إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الأمر 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 والأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 وخاصة الفصلين 134 و135 منه،
وعلى قرار السيد وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 30 أوت 1989 المتعلق بضبط قائمة المواد المستوردة ذات أثمان متغيرة.
قرّرا ما يأتي :
الفصل الأول يضاف للقرار المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المتمم للقرار المؤرخ في 30 أوت 1989 والمتعلق بضبط قائمة المواد المستوردة ذات أثمان متغيرة فصل ثالث فيما يلي نصه :
الفصل 3 : تخضع الصفقات العمومية المتعلقة بالمواد المستوردة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار والتي تبلغ قيمتها حد اختصاص اللجنة العليا للصفقات إلى المراقبة المسبقة لهذه اللجنة. الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 6 جوان 2007.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
وزير التجارة والصناعات التقليدية
منذر الزنايدي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي