إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الأمر 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 والأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في غرة أوت 2006 وخاصة الفصلين 134 و135 منه،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 9 فيفري 2006 والمتعلق بضبط قائمة مواد مستوردة ذات أثمان سريعة التغيير. قرّرا ما يأتي :
الفصل الأول يضاف للقرار المؤرخ في 9 فيفري 2006 والمتعلق بضبط قائمة مواد مستوردة ذات أثمان سريعة التغيير فصل ثان فيما يلي نصه :
الفصل 2 : تخضع الصفقات العمومية المتعلقة بالمواد المستوردة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار والتي تبلغ قيمتها حد اختصاص اللجنة العليا للصفقات إلى المراقبة المسبقة لهذه اللجنة. الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 6 جوان 2006.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
وزير التجارة والصناعات التقليدية
منذر الزنايدي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي