ممثل عن الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.

ويتم تعيين أعضاء مجلس المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير بقرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال يتخذ باقتراح من الوزراء ورؤساء الهياكل المعنية.

ويمكن للمدير العام أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة في الميدان الفني أو العلمي لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي حول إحدى المسائل المدرة بجدول الأعمال.

الفصل 8 لا يجوز لعضو مجلس المؤسسة تفويض صلاحياته لغير أعضاء مجلس المؤسسة.

ولا يجوز التغيب عن حضور اجتماعات مجلس المؤسسة أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى التقدير. وعلى رئيس مجلس المؤسسة إعلام الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة.

الفصل 9 يجتمع مجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية بدعوة من المدير العام للمركز على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس المؤسسة وإلى الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال.

كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إذا اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسسة. وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.

ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي سيتم تدارسها في اجتماع مجلس المؤسسة ولا يجوز أن يناقش مجلس المؤسسة إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور.

ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر هذا النصاب فإن المجلس يلتئم بصفة شرعية بعد عشر أيام في اجتماع ثان مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وذلك للنظر في المسائل المتأكدة. وفي كل الحالات يبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

الفصل 10 تدون مداولات المجلس في محاضر جلسات يمضيها رئيس مجلس المؤسسة وأحد أعضائه وتحفظ في سجل خاص يمسك بالمقر الاجتماعي للمركز الوطني للإعلامية، ويمضي الرئيس وعضوان من مجلس المؤسسة على الأقل نسخا أو مقتطفات من هذه المداولات للاحتجاج بها لدى الغير.

يتم إعداد محاضر جلسات مجلس المؤسسة في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة وتوجه إلى سلطة الإشراف في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الإعداد.

الفصل 11 تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة :

متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة،

متابعة سير المؤسسة وتطور وضعيتها وتقدم إنجاز ميزانيتها وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل الإدارة العامة للمؤسسة،

متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين تعدهما الإدارة العامة يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها في إطار الأمر المنظم للصفقات العمومية،

التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية، كما يتعين مد أعضاء مجلس المؤسسة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل اتخاذها حيز التنفيذ :

التسميات في الخطط الوظيفية المزمع مع إسنادها،

الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل،

برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه، برنامج الاستثمار وطرق تمويلها.

الباب الثالث

التنظيم المالي

الفصل 12 يضبط المدير العام الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على أنظار مجلس المؤسسة في أجل لا يتجاوز 31 أوت من كل سنة.

كما يجب على المدير العام أن يضبط عقد أهداف يعرضه على مجلس المؤسسة في أجل أقصاه موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من

فترة إنجاز مخطط التنمية. ويمضى هذا العقد من قبل الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والمدير العام للمركز.

الفصل 13 تشمل ميزانية التصرف للمركز الوطني للإعلامية : أ من حيث المداخيل :

المداخيل المتأتية من أنشطة المركز،

مداخيل المنح والاعانات والهبات والوصايا الممنوحة لفائدة المركز،

محاصيل الأملاك المنقولة وغير المنقولة،

وكل المداخيل الأخرى.

ب من حيث المصاريف :

مصاريف الاستغلال والتسيير،

الاستهلاكات الفنية المطبقة على المعدات،

التكاليف المالية التي تشتمل على الفوائض والمصاريف الملحقة بها والناجمة عن مختلف القروض المبرمة من طرف المركز،

جميع تكاليف التصرف الأخرى المتعلقة بمهام المركز.

الفصل 14 تشمل ميزانية الاستثمار للمركز الوطني للإعلامية : أ من حيث المداخيل :

الاعتمادات الذاتية،

منحة التجهيز التي تدفعها الدولة،

القروض،

وكل المداخيل الأخرى.

ب من حيث المصاريف :

مصاريف التجهيز والتوسيع،

مصاريف تجديد التجهيزات والمعدات والمباني،

مصاريف تجهيز مختلفة،

مصاريف الدراسات.

الفصل 15 تمسك حسابية المركز الوطني للإعلامية طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية وتبتدئ السنة المالية في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

ويضبط المدير العام للمركز القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية على ضوء تقرير مراجع الحسابات في الغرض.

كما يجب على المركز أن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة وعلى نفقاته الخاصة قوائمه المالية المتعلقة بالسنة المنقضية.

الباب الرابع

إشراف الدولة

الفصل 16 يتمثل إشراف الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال على المركز الوطني للإعلامية في ممارسة الصلاحيات التالية :

المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،

المصادقة على الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها،

المصادقة على القوائم المالية على ضوء تقرير مراجع الحسابات، المصادقة على محاضر جلسات مجلس المؤسسة،

المصادقة على إحداث أو حذف هياكل،

المصادقة على العمليات العقارية،

المصادقة على قبول الهبات والوصايا والمساهمات الممنوحة للمركز مهما كانت طبيعتها،

المصادقة على جميع أنواع القروض،

المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وبصفة عامة وبالإضافة إلى كل أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، يشمل الإشراف متابعة التصرف وسير نشاط المركز.

الفصل 17 تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال في الآجال القانونية التالية :

في أجل 3 أشهر على أقصى التقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليها ضمن الفصل 20 من هذا الأمر بالنسبة لعقود الأهداف،

قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف،

في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس المؤسسة، المنصوص عليها بالفصل 20 من هذا الأمر، ويعتبر صمت وزارة الإشراف القطاعي بعد انقضاء الأجل المذكور، مصادقة ضمنية على المحاضر،

في ظرف شهر من تاريخ الإحالة، المنصوص عليه بالفصل 20 بالنسبة لتقارير مراجعي الحسابات والقوائم.

الفصل 18 تتولى الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال دراسة المسائل التالية قبل إحالتها على الوزارة الأولى لإبداء الرأي فيها وعرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل : النظام الأساسي الخاص بالمركز الوطني للإعلامية،

جداول تصنيف الخطط،

أنظمة التأجير،

الهياكل التنظيمية،

شروط التسمية في الخطط الوظيفية،

قانون الإطار وبرنامج الانتدابات وكيفية تنفيذها،

الزيادات في الأجور،

ترتيب المركز وتأجير المدير العام.

الفصل 19 يمد المركز الوطني للإعلامية الوزارة الأولى مباشرة ببيانات دورية في أجل الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية : البيانات الشهرية : السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية،

البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية،

البيانات السنوية : المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.

الفصل 20 يمد المركز الوطني للإعلامية الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ضبطها :

عقود الأهداف وتقارير سنوية لتقدم تنفيذها،

الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،

القوائم المالية،

تقارير النشاط السنوية،

تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية، محاضر جلسات مجلس المؤسسة،

كشوف عن وضعيات السيولة المالية في آخر كل شهر،

بيانات خصوصية.

الفصل 21 يمد المركز الوطني للإعلامية الوزارة الأولى ووزارة المالية بالوثائق التالية :

عقود الأهداف،

الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار، في أجل 3 أشهر من تاريخ ضبطها من المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة،

تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية، في أجل 15 يوما على أقصى التقدير من تاريخ المصادقة،

كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، خلال 15 يوما على أقصى التقدير من الشهر الموالي.

الفصل 22 يمد المركز الوطني للإعلامية الوزارة المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي بعقود الأهداف والميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها في الآجال المحددة لذلك.

الفصل 23 يعين لدى المركز الوطني للإعلامية مراقب دولة يباشر مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 24 تلغى أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 590 لسنة 1976 المؤرخ في 12 جويلية 1976 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني للإعلامية والمنقح بالأمر عدد 796 لسنة 1979 المؤرخ في 12 سبتمبر 1979 وبالأمر عدد 2284 لسنة 2000 والمؤرخ في 10 أكتوبر 2000.

الفصل 25 وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 4 جوان 2007.

زين العابدين بن علي