إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1976 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 115 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994 وخاصة الفصول من 35 إلى 42 منه المتعلقة بإحداث المركز القومي للإعلامية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى الأمر عدد 590 لسنة 1976 المؤرخ في 12 جويلية 1976 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز القومي للإعلامية المنقح بالأمر عدد 756 لسنة 1979 المؤرخ في 21 سبتمبر 1979 والأمر عدد 2284 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1 لسنة 1992 المؤرخ في 6 جانفي 1992 والأمر عدد 2564 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الإلتز امات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 والأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول المركز الوطني للإعلامية مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وموضوعة تحت إشراف الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال.
ص 2040الفصل 2 إن المركز الوطني للإعلامية جهاز علمي في مجالات قطاع الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال المتعلقة بإنجاز الدراسات والاستشارات والخدمات الإعلامية وتعهد مشاريع الإعلامية وتركيز وإيواء ومعالجة المنظومات والتكوين في ميدان الإعلامية لفائدة الهياكل العمومية ورافدا للقطاع الخاص في إطار شراكة لتطوير قطاع الإعلامية أخذا بالتوجهات الوطنية.
الفصل 3 يختص المركز الوطني للإعلامية في نطاق المهام الموكولة إليه بما يلي :
1 تعهد نظم المعلومات والتطبيقات خاصة فيما يتعلق ب : الإيواء،
توفير إمكانيات استغلال النظم المعلوماتية،
الصيانة الوقائية والإصلاحية لنظم المعلومات والتطبيقات وكذلك تطويرها لملائمتها للحاجيات والمستجدات،
تأمين السلامة والاستمرارية الوظيفية لنظم المعلومات،
تأمين التكامل والتوافق بين التطبيقات المكونة لهذه النظم وكذلك مع المنظومات القطاعية ذات العلاقة.
2 تأمين استمرارية استغلال نظم المعلومات والتطبيقات،
3 تأمين استغلال الشبكة الإدارية وتطويرها ملائمة للحاجيات وذلك ب :
التصرف في موارد الشبكة طبقا لمقتضيات الاستغلال الأمثل، تطوير الشبكة وملائمتها للمتطلبات وفقا للتطورات التكنولوجية في المجال،
توفير خدمات ذات قيمة مضافة،
تأمين السلامة المعلوماتية للشبكة وضمان سرية المبادلات وموثوقيتها.
4 القيام بدور صاحب منشأ مفوض معاضدة للهياكل العمومية في إنجاز نظم المعلومات والتطبيقات وتركيزها واستغلالها.
5 القيام بدراسات توجيهية ودراسات جدوى ومهمات تدقيق نظم معلومات لفائدة الهياكل العمومية،
6 تحديد واقتراح المناهج والمقاييس الهندسية والتقنية الكفيلة بضمان ملائمة نظم المعلومات والتطبيقات العمومية فيما بينها.
7 تطوير الشراكة مع القطاع الخاص دعما لفرص تصدير المنتوجات والخبرات الوطنية في المجال.
8 تنظيم ملتقيات وحلقات تكوينية لفائدة مستعملي نظم المعلومات والتطبيقات العمومية.
9 المساهمة في توفير خدمة المبادلات الإلكترونية لفائدة الهياكل العمومية.
10 المساهمة في توفير الخدمات الإدارية عن بعد لفائدة العموم. 11 المشاركة في الندوات والتظاهرات الدولية ودعم التعاون الدولي في المجال.
الباب الثاني
التنظيم الإداري
القسم الأول
المدير العام
الفصل 4 يسير المركز الوطني للإعلامية مدير عام تتم تسميته بأمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال يمارس مشمولاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وللمدير العام اتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تندرج ضمن مشمولاته والمعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي من اختصاص سلطة الإشراف.
ويتولى المدير العام بالخصوص :
رئاسة مجلس المؤسسة،
التسيير الإداري والمالي والفني للمركز،
إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل،
ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف،
ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار،
ضبط القوائم المالية،
اقتراح تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي الخاص لأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المركز،
الإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
تمثيل المركز لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية، تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المركز والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 5 يمارس المدير العام السلطة على جميع أعوان المركز الذين يتولى انتدابهم وتسميتهم وتعيينهم في وظائفهم وفصلهم طبقا للنظام الأساسي الخاص للأعوان. غير أن المقررات المتعلقة بانتداب الأعوان وعزلهم وبإسناد الخطط الوظيفية وبالإعفاء منها تخضع إلى المصادقة المسبقة من قبل الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال. ويمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
القسم الثاني