إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 28 أوت 1956 المتعلق بإحداث صندوق الادخار القومي التونسي، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 49 لسنة 1976 المؤرخ في 12 ماي 1976،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003ٍ، وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 97 لسنة 1990 المؤرخ في غرة نوفمبر 1990 المتعلق بالحسابات الجارية البريدية،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بمجلة البريد،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أوّل أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها، وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 1305 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للبريد وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وأساليب تسييره، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1536 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2003،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
ص 2134وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وغتمامه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 والأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2579 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول نقح الفصل الخامس من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1305 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للبريد وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وأساليب تسييره، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1536 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2003 كما يلي :
الفصل 5 (جديد) : يسير الديوان الوطني للبريد مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام يعين بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالبريد. ويفوض مجلس الإدارة للرئيس المدير العام الصلاحيات الضرورية التي تسمح له بإدارة الديوان وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ولا يشمل هذا التفويض الصلاحيات التي يختص بها مجلس الإدارة.
يتركب مجلس الإدارة علاوة عن الرئيس المدير العام من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن الوزارة الأولى،
ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالبريد،
ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية،
ممثل عن وزارة المالية،
ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي،
ممثل عن البنك المركزي التونسي،
ممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك.
ويتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالبريد باقتراح من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي التونسي ورئيس منظمة الدفاع عن المستهلك وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.
ويمكن لرئيس مجلس إدارة الديوان أن يستدعي كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال مجلس الإدارة لحضور اجتماعات المجلس برأي استشاري.
الفصل 2 وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جوان 2007.
زين العابدين بن علي