أمر عدد 1487 لسنة 2007 مؤرخ في 25 جوان 2007 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتحديد حقوق وواجبات المؤمنين والصندوق الوطني للتأمين على المرض بخصوص استرجاع المبالغ المسددة أو المستحقة لفائدة المتضرر نتيجة حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 171 منها،

وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع الخاص،

وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض،

وعلى الاتفاقية المتعلقة بتحديد حقوق وواجبات المؤمنين والصندوق الوطني للتأمين على المرض بخصوص استرجاع المبالغ المسددة أو المستحقة لفائدة المتضرر نتيجة حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية المبرمة بين الأطراف المعنية بتاريخ 2 نوفمبر 2006، وملحقها التعديلي بتاريخ 30 أفريل 2007.

وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير النقل ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصّه :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاقية الملحقة بهذا الأمر والمتعلقة بتحديد حقوق وواجبات المؤمنين والصندوق الوطني للتأمين على المرض بخصوص استرجاع المبالغ المسددة أو المستحقة لفائدة المتضرر نتيجة حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية.

الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير النقل ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مكلفون، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 جوان 2007.

زين العابدين بن علي

إتفاقية تتعلق بتحديد حقوق وواجبات المؤمنين
والصندوق الوطني للتأمين على المرض
بخصوص إسترجاع المبالغ المسدّدة أو المستحقة لفائدة المتضرر
نتيجة حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية

بيــــــن :

❖ الصندوق الوطني للتأمين على المرض يمثله الرئيس المدير العام للصندوق،

والمشار إليه بهذه الإتفاقية بعبارة "الصندوق"، من جـــــــــــــــــهـــــــــة،

وبيـــــــــن :

❖ الدولة بالنسبة للعربات التي على ملكها وغير المؤمنة بعقد تامين يمثلها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
❖ صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يمثله وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
❖ مؤسسات التأمين يمثلها رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين،
❖ الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية يمثلها الرئيس المدير العام للشركة،

والمشار إليها بهذه الإتفاقية بعبارة "المؤمن" من جـــــــــــــــــهـــــــــة أخرى،

بـــــــعد الإطـــــــــلاع علـــــــــى :

– القانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط.

– القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 المتعلق بإصدار مجلة التأمين وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة التأمين يخص تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور وخاصة الفصلين 170 و 171 منها.
– القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع الخاص.
– القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي.
– القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض.

تم الإتفاق على ما يلي :

الفصل الأول:
تهدف هذه الإتفاقية إلى تفادي إزدواجية التعويض المستحق من طرف المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة بعنوان التعويض عن حوادث الشغل من جهة ونظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية من جهة ثانية.

الفصل 2:
تحدد هذه الإتفاقية حقوق وواجبات المؤمن والصندوق، كما تضبط الإجراءات الواجب إتباعها لاسترجاع المبالغ المسدّدة أو المبالغ المستحقة بعنوان الجرايات لفائدة المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة من طرف الصندوق والمشار إليها بالفصل 9 من هذه الإتفاقية، بعنوان تعويضات عن الأضرار اللاحقة به في حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية

الفصل 3:
لا تنطبق هذه الإتفاقية على المبالغ المسدّدة من قبل الصندوق أو المبالغ المستحقة لفائدة متضرري حوادث المرور الذين لا يشملهم التعويض وفقا لأحكام الفصل 117 من مجلة التأمين.

الفصل 4:
على المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية، بمجرّد توصله بنسخة من الإختبار الطبي المشار إليه بالفصل 142 من مجلة التأمين أو بالمعطيات التي طلبها من قبل المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة والمنصوص عليها بالفصل 169 من مجلة التأمين، مطالبة الصندوق بمدّه بقائمة في المبالغ المسددة أو المبالغ المستحقة بعنوان الجرايات عن الأضرار اللاحقة بالمتضرر في حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا توجه إلى المقر الإجتماعي للصندوق.

الفصل 5:
يتعين على الصندوق أن يقدم إلى المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية قائمة في المبالغ المسددة أو المبالغ المستحقة بعنوان الجرايات، لفائدة المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة، بعنوان الأضرار اللاحقة بهم في حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية، وذلك في أجل أقصاه 45 يوما بداية من تاريخ بلوغ المراسلة الصادرة عن المؤمن.
ويكون هذا الإعلام بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.

الفصل 6:
في صورة عدم مدّ المؤمن بقائمة المبالغ المشار إليها بالفصل 4 أعلاه في الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من هذه الإتفاقية، يسقط حق الصندوق في مطالبة المؤمن باسترجاع تلك المبالغ وذلك عملا بأحكام الفصل 170 من مجلة التأمين.

الفصل 7:
بمجرد توصله بمحضر البحث، يمكن للصندوق أن يعلم المؤمن المعني بالحادث بتكفله ويمده بقائمة في مبالغ التعويضات المحمولة عليه بموجب قانون حوادث الشغل الخاضع له المتضرر.
ويكون الإعلام بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.

الفصل 8:
تنطبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول المتقدمة في صورة تفاقم الضرر.

الفصل 9:
يمارس الصندوق حق إسترجاع المبالغ المسدّدة أو المبالغ المستحقة بعنوان الجرايات على المؤمن في حدود حقوق المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة طبقا للقواعد والمقاييس المنصوص عليها بالعنوان الخامس من مجلة التأمين والتي تشمل أصناف الأضرار التالية :

1 في صورة الجرح :
✓ مصاريف العلاج المترتبة عن الحادث (الفصل 128 من مجلة التأمين).
✓ خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل(الفصل 130 من مجلة التأمين).
✓ الضرر البدني والضرر المهني الناتج عن العجز الدائم(الفصلين 133 و134 من مجلة التأمين).
✓ مصاريف الإستعانة بشخص آخر(الفصل 137 من مجلة التأمين).

2 في صورة الوفاة :
✓ الضرر الإقتصادي(الفصل 145 من مجلة التأمين).
✓ مصاريف الدفن(الفصل 147 من مجلة التأمين).

الفصل 10:
يتولى الصندوق تقديم قائمة مفصلة في المبالغ المسددة من طرفه أو المبالغ المستحقة بعنوان الجرايات لفائدة المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة طبقا لقانون حوادث الشغل الخاضع له المتضرر وذلك حسب كل صنف من الأضرار المحددة بالفصل 9 أعلاه على حدة.
ويجب أن تكون هذه القائمة مصحوبة بنسخ من مؤيدات الخلاص أو من رسم الجراية.
ولا يمكن مطالبة مؤمن المسؤول عن الحادث إلاّ في حدود المبالغ المضمنة بالقائمة المذكورة أعلاه.

الفصل 11:
يتولى الصندوق تحويل الجرايات المحمولة عليه إلى رأس مال وفقا لجدول معاوضة الجرايات المحدد بقرار وزير الشؤون الإجتماعية المؤرخ في 13 جانفي 1995.
ويتولى الصندوق إستخلاص مبلغ رأس المال المستحق وذلك في حدود قواعد ومقاييس التعويض المدرجة بالعنوان الخامس من مجلة التأمين وطبقا لجدول معاوضة الجرايات المنصوص عليه بالفصل 145 من مجلة التأمين.

الفصل 12:
لا يجوز للصندوق المطالبة بإسترجاع المبالغ المسددة أو المبالغ المستحقة بعنوان الجرايات إلا ضدّ المؤمن المسؤول عن الحادث وفي حدود نسبة المسؤولية المحمولة عليه طبقا لجدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 من مجلة التأمين وطبقا للتشاريع الجاري بها العمل بالنسبة للحوادث التي تكون فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا.

الفصل 13:
على الصندوق مطالبة مؤمن المسؤول بارجاع المبالغ المسدّدة للمتضرر أو المبالغ المستحقة بعنوان الجرايات في أجل أقصاه سنة من تاريخ خلاصها أو إستحقاقها.

وفي كل الحالات لا يحق للصندوق المطالبة بالمبالغ المسددة أو المبالغ المستحقة بعنوان الجرايات بعد إنقضاء آجال التقادم المنصوص عليها بالفصلين 125 و 132 من مجلة التأمين.

الفصل 14:
على مؤمن المسؤول الذي توصل بطلب من قبل الصندوق في إسترجاع مبالغ التعويضات المسدّدة أو مبالغ التعويضات المستحقة بعنوان الجرايات طبقا للفصل 13 أعلاه أن:

• يقوم بخلاص هذه المستحقات في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ توصله بمطلب صادر عن الصندوق مصحوبا بمؤيدات الخلاص أو برسوم الجرايات.
• وفي صورة وجود منازعة في صحة المطالبة الصادرة عن الصندوق:

– إعلام الصندوق كتابيا بذلك مع توضيح أسباب المنازعة.
– خلاص الجزء من المستحقات غير المنازع فيه في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ توصله بمطلب صادر عن الصندوق مصحوبا بمؤيدات الخلاص أو برسوم الجرايات.
وفي صورة عدم المنازعة يكون تسديد مستحقات الصندوق من طرف المؤمن مبرئا لذمته إبراءا تاما بإستثناء إمكانية تفاقم الضرر.

الفصل 15:
في صورة عدم خلاص مستحقات الصندوق في الأجل المشار إليه بالفصل 14 أعلاه أو في صورة وجود نزاع بين الطرفين، تتم تسوية الملفات موضوع النزاع بطريقة صلحية على مستوى المسؤولين الذين لهم تفويض في الغرض، وذلك مع مراعاة مقتضيات الأمر عدد 2046 لسنة 1997 المؤرخ في 20 أكتوبر 1997 المتعلق بضبط شروط إيرام الصلح في المادة المدنية والإدارية بالنسبة للنزاعات التي تكون فيها الدولة أو صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور طرفا.
وفي صورة عدم التوصل إلى حلّ للنزاع على مستوى هذه المرحلة في أجل 30 يوما بداية من تاريخ إنقضاء الأجل المشار إليه بالفصل 14 أعلاه، يعرض النزاع من قبل الطرف الأكثر حرصا على القضاء.

الفصل 16:
تلتزم جميع الأطراف الممضية لهذه الإتفاقية، ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالدولة وبصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، بتطبيق الأحكام الواردة بها وبعدم إجراء العقل التوقيفية والإعتراضات الإدارية القائمة مقام هذه العقل.

الفصل 17:
يمكن للأطراف الممضية لهذه الإتفاقية مراجعة فصول هذا الإتفاق في حالات بروز بعض الإشكاليات العملية أو عدم إستيعاب فصول الإتفاق لكافة حقوق الأطراف أو هضم حق طرف من الأطراف.

الفصل 18:
تنطبق مقتضيات هذه الإتفاقية على حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية وتجدّ بداية من غرّة جانفي 2006.

أمر عدد 1488 مؤرخ في 25 جوان 2007 يتعلق بتوقيف العمل أو التخفيض في المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة وتوقيف العمل بالمعلوم على الاستهلاك المستوجبة عند توريد بعض المنتجات الموجهة للاستعمال الطبي.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 يتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري، وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وخاصة الفصل 8 منها،

وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمر اجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،

وعلى القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وخاصة الفصل 87 منه، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى رأي وزير الصحة العمومية،

وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،

وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصهّ :

الفصل الأول يخفض إلى %7 في نسب المعاليم الديوانية ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك المستوجبة على المحضرات الغذائية السائلة الموجهة قصرا للتغذية السريرية بالأنبوب والمدرجة بالرقم 220290 من تعريفة المعاليم الديوانية والخاضعة لرخصة ترويج بالسوق و الموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.

الفصل 2 يخفض إلى %7 في نسب المعاليم الديوانية ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الشمبوان الموجه للاستعمال الطبي ومعجون الأسنان الموجه للاستعمال الطبي والمدرجين على التوالي بالرقمين 330510 و330610 من تعريفة المعاليم الديوانية

والخاضعة لرخصة ترويج بالسوق والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.

الفصل 3 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية ويخفض إلى %6 في نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الأكياس المعقمة لحفظ مشتقات الدم والنخاع الشوكي والتي لا تحتوي على محلول ضد التخثر والمدرجة بالرقم 392690 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.

الفصل 4 تطبّق أحكام هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر 2007. الفصل 5 وزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 جوان 2007.

زين العابدين بن علي

أمر عدد 1489 مؤرخ في 25 جوان 2007 يتعلق بالتخفيض في المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد بعض المنتجات.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وخاصة الفصل 8 منها،

وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،

وعلى القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وخاصة الفصل 87 منه، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،

وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصهّ :

الفصل الأول يخفض إلى %10 في نسب المعاليم الديوانية المستوجبة على المنتجات المدرجة بالجدول التالي :

رقم البند تصنيفة النظام المنسق بيان المنتجات

28.52 | 285200 | مركبات، غير عضوية أو عضوية، من زئبق، عدا الملغمات.

م 30.06 محضرات وأصناف صيدلة مذكورة في الملاحظة 4 من هذا الفصل :

300610 خيوط جراحية معقمة وأصناف معقمة مماثلة لخياطة الجروح (بما فيها الخيوط القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان) ولصاقات جراحية معقمة للنسج العضوية، مستعملة في إغلاق الحروق؛ فتائل معقمة وموقفات النزيف القابلة للامتصاص للجراحة أو لطب الأسنان، حواجز لاصقة مستعملة في الجراحة أو طب الأسنان، وإن كانت قابلة للامتصاص.

م 38.24 روابط محضرة للاستعمال في قوالب السبك؛ منتجات ومحضرات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها (بما في ذلك مخاليط المنتجات الطبيعية)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر :

مخاليط تحتوي على مشتقات مهلجنة من ميثان أو إيثان أو بروبان :

382471 تحتوي على كربونات كلورية فلورية (CFC)، وإن كانت محتوية على كربونات هيدرو كلورو فلورو (HCFC) أو كربونات فوق فلورية (PFC) أو كربونات هيدرو فلورو (HFC)

382472 تحتوي على برومو كلورو ثاني فلوروميثان، بروموثالث فلوروميثان أو إيثانات ثاني برومو رابع فلورو. 382473 تحتوي على كربونات هيدرو برومو فلورو (HBFC).

382478 تحتوي على كربونات فوق فلورية (PFC) أو كربونات هيدرو فلورو (HFC)، ولكن غير محتوية على كربونات كلورية فلورية (CFC) أو كربونات هيدرو كلورو فلورو (HCFC).

382479 غيرها

م 382490 غيرها :

حامض نافتنيك و أملاحه التي لا تنحل في الماء وإستاره.

م 85.42 دوائر "دارات" إليكترونية متكاملة :

دوائر "دارات" إليكترونية متكاملة :

854231 معالجات وأجهزة تحكم، وإن كانت مندمجا بها ذاكرات أو محولات أو دوائر منطقية أو مضخمات أو أصناف صناعة الساعات ودوائر التوقيت أو غيرها من الدوائر الأخر.

854232 ذاكرات

854239 غيرها

الفصل 2 يخفض إلى %6 في نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على الحواجز اللاصقة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان والمدرجة بالرقم 300610 من تعريفة المعاليم الديوانية والمبينة بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3 تطبّق أحكام هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر 2007.

الفصل 4 وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 جوان 2007.

زين العابدين بن علي