إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 17 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بتشجيع الدولة للتنمية الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المتعلق بتصنيف الاستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 14 لسنة 2007 المؤرخ في 3 جانفي 2007،
وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1697 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 19 مارس 2007، وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصهّ :
الفصل الأوّل تنتفع شركة "أكوافيش تونس" بمنحة استثمار في حدود مبلغ أقصاه 224500 دينار يمثل %5 من كلفة إنجاز مشروع تربية أحياء مائية بالأقفاص العائمة القابلة للغمر بهرقلة من ولاية سوسة والمقدرة ب 4490000 دينار.
الفصل 2 تصرف منحة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل الأوّل أعلاه على قسطين متساويين على النحو التالي :
%50 عند إنجاز %50 من كلفة المشروع ؛
%50 عند الإنجاز الكلي للمشروع والدخول طور النشاط الفعلي ؛ وتحمّل منحة الاستثمار المنصوص عليها أعلاه على موارد الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية.
الفصل 3 تتولى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بمراقبة ومتابعة إنجاز مشروع شركة "أكوافيش تونس" لتربية الأحياء المائية بهرقلة.
الفصل 4 تسحب منحة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر من شركة "أكوافيش تونس" في صورة عدم إنجاز المشروع أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات. الفصل 5 وزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الفلاحة والموارد المائية مكلّفون، كلّ فيما يخصهّ، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جويلية 2007.
زين العابدين بن علي