أمر عدد 1678 لسنة 2007 مؤرخ في 5 جويلية 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2478 لسنة 1999 المؤرخ في 1 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصة.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق

بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية والقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية وخاصة الفصل 58 منه،

وعلى القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 2478 لسنة 1999 المؤرخ في 1 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصة،

وعلى الأمر عدد 1294 لسنة 2006 المؤرخ في 8 ماي 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية، وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 3 والفصول 5 و21 و43 والفقرة الأولى من الفصل 49 والفقرة الثانية من الفصل 53 والفصول 61 و63 و69 و72 و84 و86 من الأمر المشار إليه أعلاه عد 2478 لسنة 1999 وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 3 (فقرة أخيرة جديدة) :

كما يجب على الرئيس المدير العام أو المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية للشركة خفية الاسم المتخصصة في البورصة أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون متحصلا على الأستاذية في ميدان اقتصادي أو مالي أو على شهادة معادلة لها وأن تكون له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في ميدان الوساطة المالية.

الفصل 5 (جديد) :

لا يمكن للرئيس المدير العام أو المدير العام أو المدير العام المساعد أو رئيس أو عضو هيئة الإدارة الجماعية لوسيط بالبورصة أن يباشر في نفس الوقت أي وظيفة من الوظائف في شركة وساطة بالبورصة أخرى أو في شركة مدرجة بالبورصة أو في مؤسسة قرض على معنى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006.

كما لا يمكن لأي شخص أن يجمع في الآن نفسه بين خطة أجير لشركة وساطة بالبورصة وخطة أجير لشركة وساطة بالبورصة أخرى أو لشركة مدرجة بالبورصة أو لمؤسسة قرض.

الفصل 21 (جديد) :

يجب على وسيط البورصة الذي يرغب في التوقف عن النشاط أن يقوم بإعلام هيئة السوق المالية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا قبل شهرين على الأقل من تاريخ التوقف عن النشاط.

ويجب أن يتضمن الإعلام بالخصوص أسباب وتاريخ التوقف عن النشاط والتدابير المزمع اتخاذها لتصفية الوضعية إزاء الحرفاء والسوق.

ويكون هذا الإعلام مصحوبا بما يفيد تسوية وضعية المعني بالأمر إزاء صندوق ضمان عمليات السوق وجمعية وسطاء البورصة وبورصة

الأوراق المالية بتونس وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية وبقية وسطاء البورصة.

ولا يمكن لوسيط البورصة ختم التصفية الفعلية إلا بعد مدّ هيئة السوق المالية بما يفيد إتمام العمليات التي من شأنها المحافظة على مصالح الحرفاء والسوق. وفي هذه الحالة، يبقى الوسيط خاضعا لرقابة هيئة السوق المالية حتى ختم عملية التصفية.

وتتخذ هيئة السوق المالية الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح الحرفاء والسوق طبقا لأحكام الفصل 24 من هذا الأمر.

الفصل 43 (جديد) :

يتمثل نشاط التخصص في صناعة السوق في جلب السيولة لسوق ورقة مالية معيّنة بالخصوص عن طريق النشر المستمر لسعر شراء وسعر بيع لعدد أدنى من الأوراق المالية.

ويخضع تعاطي نشاط التخصص في صناعة السوق من طرف وسطاء البورصة إلى المصادقة المسبقة لهيئة السوق المالية حسب شروط يضبطها قرار عام صادر عن هيئة السوق المالية.

الفصل 49 (فقرة أولى جديدة) :

يجب على وسيط البورصة فتح حساب واحد على الأقل لكل حريف يدوّن فيه وجوبا رصيده من الأموال ومن الأوراق المالية المتعلقة بالعمليات التي يقوم بها لفائدته، بما في ذلك العمليات المنجزة في إطار اتفاقية إدارة محفظة من الأوراق المالية. ويجب عليه منح كل حريف معرّف وحيد مهما كان عدد الحسابات المفتوحة لديه. ويتم تضمين هذا المعرّف بكل المراسلات والكشوفات التي يرسلها الوسيط أو يسلمها إلى حريفه.

الفصل 53 (فقرة ثانية جديدة) :

ويجب إعلام الحريف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بكل مشروع تغيير للعمولات وذلك في أجل خمسة وأربعين يوما على الأقل قبل تطبيقه. ويجب أن يتضمن الإعلام تنبيه الحريف بأن له أجل شهر من تاريخ استلامه الإعلام للاعتراض على التغيير. ويعتبر عدم اعتراض الحريف بوسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل شهر من تاريخ استلامه الإعلام قبولا لهذا التغيير.

الفصل 61 (جديد) :

يمكن إعطاء أوامر البورصة بأي وسيلة تترك أثرا على وثيقة كتابية أو إلكترونية كما عرفها الفصل 453 مكرر من مجلة الالتزامات والعقود. إذا كان أمر البورصة كتابيا، يجب تحريره في نظيرين يحملان التاريخ والساعة الموضوعين بواسطة آلة التأريخ الكهربائية وموقعين من طرف الحريف ووسيط البورصة وتسلم نسخة للحريف ويحتفظ الوسيط بالنسخة الثانية.

ويجب أن تنص اتفاقية فتح الحساب على وسيلة إصدار أوامر البورصة (كتابيا أو هاتفيا أو بواسطة الإنترنت أو بوسيلة أخرى يتم ذكرها).

ويجب على وسيط البورصة أن يكون قادرا على إثبات :

أن الأمر قد تم إصداره من قبل صاحب الأمر،

تاريخ وساعة قبول أمر البورصة وكذلك تاريخ وساعة إحالته. ويقع ضبط شروط معالجة أوامر البورصة بقرار عام صادر عن هيئة السوق المالية.

الفصل 63 (جديد) :

على كل وسيط أن يتحصل مسبقا على موافقة هيئة السوق المالية في الحالات التالية :

1 نقل نشاطه أو جزء منه إلى مقر جديد،

2 فتح فرع أو وكالة،

3 تعيين مسير جديد لشركة وساطة بالبورصة،

4 إحداث شركة متفرعة عن شركة وساطة بالبورصة،

5 كل عملية دمج مع شركات وساطة بالبورصة،

6 كل عملية اقتناء لجزء من رأس مال شركة وساطة بالبورصة من قبل شخص أو عدة أشخاص تؤدي إلى امتلاك بصفة مباشرة أو غير مباشرة لأربعين في المائة على الأقل من حقوق الاقتراع شريطة أن لا يكون هناك شريك آخر ماسك لنسبة أكبر منها.

كما يجب على وسيط البورصة أن يعلم هيئة السوق المالية بصفة مسبقة ب :

1 كل تغيير يحصل في تركيبة رأس مال شركة وساطة بالبورصة بنسبة تساوي أو تفوق عشرة في المائة من رأس المال،

2 تغيير في التسمية الاجتماعية،

3 كل تغيير يطرأ على مستوى التنظيم أو الرقابة الداخلية. ويعتبر سكوت هيئة السوق المالية لمدة شهر من تاريخ الإعلام مصادقة على التغيير المزمع إنجازه.

الفصل 69 (جديد) :

يمكن للسجلات الواجب مسكها من طرف وسيط البورصة أن تكون على حوامل إعلامية بشرط أن يقع إعلام هيئة السوق المالية بطبيعة الآلات المستعملة وخصائصها الفنية وكذلك بمكان استعمالها.

وتضبط المعايير الدنيا التي يجب أن تتوفر في السجلات التي يتم مسكها بواسطة الإعلامية بقرار عام صادر عن هيئة السوق المالية. الفصل 72 (جديد) :

يجب على وسيط البورصة أن يودع لدى هيئة السوق المالية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية القوائم المالية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وتقرير مراقب الحسابات. كما يجب على كل وسيط بالبورصة أن يرسل إلى هيئة السوق المالية في أجل أقصاه عشرة أيام بعد نهاية كل شهر كشوفات في العمليات التالية :

العمليات المنجزة لفائدة الحرفاء،

العمليات المنجزة لفائدة مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية،

العمليات المنجزة لحسابه الخاص،

العمليات المنجزة لفائدة الأشخاص العاملين تحت سلطته،

العمليات المنجزة لفائدة مسييريه،

العمليات المنجزة لفائدة الأشخاص العاملين تحت سلطة هيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية،

المبالغ المدفوعة لبورصة الأوراق المالية بتونس بعنوان العمولات على المعاملات.

ويتم إعداد هذه الكشوفات حسب نماذج تحددها هيئة السوق المالية.

كما يجب على وسيط البورصة أن يضبط بصفة يومية قوائم في أرصدة الحسابات الدائنة والمدينة والسيولة الخاصة به.

الفصل 84 (جديد) :

تخضع مؤسسات القرض التي تتولى القيام بأنشطة السعي المصفقي المالي وإدارة محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير أو مسك حسابات الأوراق المالية أو تلقي وإحالة أوامر البورصة، وكذلك الأعوان العاملون بها والمكلفون بالقيام بهذه الأنشطة إلى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 16 وإلى أحكام الفصول 29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41 و42 و49 و50 و50 مكرر و51 و52 و53 و54 و55 و61 و66 و68 و69 و70 و71 و73 و74 و75 و76 و77 و79 و80 من هذا الأمر.

الفصل 86 (جديد) :

يجب على وسيط البورصة تعيين مسؤول عن الرقابة يرفع إليه مباشرة تقارير عن مهمته إذا كان الوسيط شخصا طبيعيا وإلى الرئيس المدير العام أو المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية بالنسبة للشركة خفية الاسم المتخصصة في البورصة.

ويسهر المسؤول عن الرقابة على احترام الأشخاص العاملين تحت سلطة الوسيط أو لحسابه للأحكام القانونية والترتيبية المطبقة عليهم وبالخصوص تلك المتعلقة بقواعد أصول المهنة. وهو المخاطب لهيئة السوق المالية فيما يتعلق بمسائل أصول المهنة وهو الذي توجه إليه التدابير التي تتخذها الهيئة في هذا المجال.

الفصل 2 يضاف إلى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2478 لسنة 1999 جملة أخيرة إلى المطة الأولى من الفصل 6 وجملة أخيرة إلى الفقرة الأولى من الفصل 33 وقسم أوّل مكرر إلى الباب الثاني يحتوي على الفصل 36 مكرر وقسم رابع إلى الباب الثاني يحتوي على الفصل 48 مكرر وفقرة أخيرة إلى الفصل 49 وفصل 50 مكرر وفقرة أخيرة إلى الفصل 53 وفقرة أخيرة إلى الفصل 54 وفصل 65 مكرر وفقرة أخيرة إلى الفصل 81 وفصل 86 مكرر وفصل 86 ثالثا :

الفصل 6 (مطة أولى : جملة أخيرة) :

أو مخالفة النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بمنع غسل الأموال، الفصل 33 (الفقرة الأولى : جملة أخيرة) :

كما يجب عليه نشر بلاغ بقرار السحب بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية وبالنشرية الرسمية لبورصة الأوراق المالية بتونس وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل من تاريخ قرار السحب.

قسم أول مكرر : في الاستشارة المالية المؤسسة الراعية الفصل 36 مكرّر :

تطلق تسمية المؤسسة الراعية على مؤسسة استشارة مالية يتمثل غرضها في :

إرشاد الشركة التي تنوي إدراج أوراقها المالية بالبورصة وإعانتها على تقديم ملفها،

مرافقة الشركة التي يقع إدراج أوراقها المالية بالبورصة ومساعدتها من خلال السهر الدائم على احترامها لواجباتها المتعلقة بالإفصاح المالي.

وتخضع ممارسة نشاط مؤسسة راعية إلى مصادقة هيئة السوق المالية وتضبط بقرار عام صادر عن الهيئة شروط ممارسة هذا النشاط. قسم رابع : في التدخل للحساب الخاص

الفصل 48 مكرر :

التدخل للحساب الخاص هي عملية يقوم بمقتضاها وسيط البورصة من تلقاء نفسه ولحسابه الخاص بشراء أو بيع أوراق مالية استجابة لأمر صادر عن أحد حرفائه.

ويتم إنجاز عمليات التدخل للحساب الخاص طبقا للشروط المضبوطة بالترتيب العام للبورصة.

الفصل 49 (فقرة أخيرة) :

إذا تعلق الأمر بمبلغ يفوق المبلغ المنصوص عليه بالفصل 69 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، يجب أن تتم كل عملية دفع بواسطة تحويل أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة دفع أخرى باسم الوسيط بالبورصة.

الفصل 50 مكرّر :

يجب على وسيط البورصة احترام الواجبات المنصوص عليها بالنصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بمنع غسل الأموال.

الفصل 53 (فقرة أخيرة) :

يجب على وسيط البورصة أن يمتنع عن كل ممارسة ترمي إلى تحديد عمولات مفرطة الانخفاض بصفة تهدد توازن نشاط الوساطة بالبورصة ونزاهة المنافسة في السوق.

الفصل 54 (فقرة أخيرة) :

ويمكن إرسال الإشعار بالتنفيذ وكشف الحساب إلى الحريف بأي وسيلة متفق عليها بين الطرفين وذلك حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالفصل 61 من هذا الأمر.

الفصل 65 مكرر :

يجب على وسيط البورصة إعداد دليل إجراءات يتضمن بالخصوص : رسم هيكله التنظيمي ومختلف هياكله الوظيفية والعملية وكذلك وصف المراكز وتحديد تفويض السلطات والمسؤوليات،

الإجراءات التي تصف مسار إجراء مختلف العمليات بما في ذلك إجراءات المعالجة المعلوماتية مع تحديد عمليات الرقابة اللازمة لمراحل الترخيص والتنفيذ والتسجيل بالنظر إلى أهداف الرقابة الداخلية، الإجراءات والتنظيم المحاسبي وقواعد معالجة العمليات.

ويجب أن يضمن التنظيم الداخلي لوسيط البورصة والإجراءات المعمول بها حسن تطبيق مقتضيات التصرف والإعلام المنصوص عليها بالنصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بمنع غسل الأموال.

الفصل 81 (فقرة أخيرة) :

يجب على الأشخاص العاملين تحت سلطة وسيط البورصة أن يمتنعوا عن التدخل بصفتهم الشخصية كوكلاء للحرفاء باستثناء العمليات المنجزة لفائدة أبنائهم القصر وأزواجهم وأصولهم من الدرجة الأولى.

الفصل 86 مكرّر :

يوجه المسؤول عن الرقابة كل ستة أشهر إلى مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية وكذلك إلى هيئة السوق المالية تقريرا عن مهامه وذلك في أجل أقصاه شهر من انتهاء كل سداسية.

ويضبط محتوى هذا التقرير بقرار عام صادر عن هيئة السوق المالية. الفصل 86 ثالثا :

يخضع تعيين مسؤول عن الرقابة إلى موافقة هيئة السوق المالية. ويجب أن تتوفر فيه الشروط عدد 1 و2 و3 و4 و5 و6 المضبوطة بالفصل الأول من هذا الأمر. وتتولى هيئة السوق المالية الرّد على مطلب التعيين في أجل أقصاه شهران من تاريخ إيداع المطلب مصحوبا بالوثائق اللازمة. ويعتبر سكوت هيئة السوق المالية بعد انقضاء هذا الأجل مصادقة على هذا التعيين.

كما يجب إعلام هيئة السوق المالية باستقالة المسؤول عن الرقابة أو بقرار إعفائه من مهامه مع بيان أسباب ذلك.

ويضع وسيط البورصة على ذمة المسؤول عن الرقابة الوسائل البشرية والمادية اللازمة لممارسة مهامه.

ويفقد المسؤول عن الرقابة لدى أحد وسطاء البورصة صفته عند مغادرته لهذا الوسيط.

الفصل 3 يحذف من الأمر عدد 2478 لسنة 1999 المشار إليه أعلاه ما يلي :

"كما يحجر عليه أن يسلمه فوريا الأوراق المالية أو الحقوق المتعلقة بها التي هي موضوع عملية السعي المصفقي المالي" من الفصل 36.

"أوراقا مالية" من الفصل 36.

"الشخص الطبيعي" من الفصل 56.

"أو الأوراق المالية" من الفصل 62.

وتعوّض كلمة "الإنصاف" بعبارة "ترجيح مصلحة الحريف" على مستوى الفصل 76 وكلمة "البنوك" بعبارة "مؤسسات القرض" على مستوى الفصل 85 من الأمر عدد 2478 لسنة 1999 المشار إليه أعلاه. الفصل 4 وزير المالية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 جويلية 2007.

زين العابدين بن علي