إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 1824 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بالتأهيل الجامعي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1803 لسنة 1997 المؤرخ في 3 سبتمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2583 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000،
ص 2496وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس،
وعلى الأمر عدد 2604 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لخبير في المحاسبة، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1976 لسنة 2002 المؤرخ في 30 أوت 2002،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتوراه،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يتمتع أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرون والأساتذة المساعدون الذين يشرفون على أطروحات الدكتوراه ورسائل البحث الخاصة بالماجستير بمنحة التحفيز على تنمية الكفاءات.
الفصل 2 يخول الانتفاع بالمنحة المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر حسب الشروط التالية :
أ بالنسبة إلى أطروحات الدكتوراه :
إذا تمت مناقشة أطروحة دكتوراه واحدة على الأقل بعنوان سنتين متتاليتين. ويكون مبلغ المنحة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه 1700 دينار،
إذا تمت المناقشة أطروحة دكتوراه واحدة أو أكثر كل سنة يكون مبلغ المنحة عن الأطروحة الواحدة 2500 دينار وبسقف لا يتجاوز ثلاث أطروحات في السنة.
ب بالنسبة إلى رسائل البحث الخاصة بالماجستير :
ينتفع بالمنحة المحدثة بالفصل الأول أعلاه بعنوان الرسالة الثالثة وما يليها. ويكون مبلغ المنحة عن الرسالة الواحدة 400 دينار وبسقف لا يتجاوز ستّ رسائل في السنة الواحدة،
لا يخول الانتفاع بالمنحة بالنسبة إلى الرسالتين الأولى والثانية، يفقد المدرس المؤطر المشار إليه بالفصل الأول أعلاه حق الانتفاع بالمنحة بعنوان رسائل الماجستير إذا لم تقع مناقشة أطروحة واحدة بإشرافه على الأقل للسنة الثالثة على التوالي. ويسترجع المدرس المؤطر حق الانتفاع بالمنحة انطلاقا من السنة التي تتم خلالها مناقشة أطروحة دكتوراه أعدت تحت إشرافه.
الفصل 3 يجرى العمل بأحكام هذا الأمر ابتداء من السنة الجارية.
الفصل 4 وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ مقتضيات هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جويلية 2007.
زين العابدين بن علي