قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 11 جويلية 2007 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 30 جويلية 2002 المتعلق بتنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف كتابة محكمة.

إن وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى

المادة

جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء وبضبط مهمته حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لموظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، حسبما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية حسبما تم تنقيحه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي،

وعلى الأمر عدد 1623 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي،

وعلى القرار المؤرخ في 30 جويلية 2002 المتعلق بتنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف كتابة محكمة،

وعلى رأي اللجنة القومية لتنسيق أعمال التكوين المستمر،

وعلى رأي المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تلغى أحكام الفصلين 4 و14 من القرار المؤرخ في 30 جويلية 2002 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :

الفصل 4 (جديد) : تضبط قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي تخول الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف كتابة محكمة وكذلك قيمتها كما يلي :

الوحدة القيمية التحضيرية

العدد | العنوان | العدد | العنوان | القيمة المحدّدة

I | القانون المدني | 1 I | الأهلية | 2

2 I | وسائل الإثبات | 2

المادة الوحدة القيمية التحضيرية

العدد | العنوان | العدد | العنوان | القيمة المحدّدة

II | القانون العقاري | 1 II | أسباب اكتساب الملكية : التقادم والشيوع | 2

2 II | التسجيل العقاري الاختياري | 2

3 II | التسجيل العقاري الإجباري | 2

III | الأحوال الشخصية | 1 III | ترسيم أحكام الطلاق | 1

2 III | إصلاح رسوم الحالة المدنية | 1

3 III | الرشد والحجر | 1

4 III | إقامة حجة الوفاة | 1

5 III | الجنسية | 2

IV | القانون التجاري | 1 IV | الأوراق التجارية | 2

2 IV | السجل التجاري | 2

V | القانون الاجتماعي | 1 V | دوائر الشغل | 2

2 V | إجراءات رفع الدعوى لدى دوائر الشغل وإجراءات الطعن | 1

VI | القانون الجزائي | 1 VI | المسؤولية الجزائية | 2

2 VI | العقوبات الأصلية والعقوبات التكميلية | 2

VII | المرافعات المدنية والتجارية | 1 VII | مرجع النظر الترابي والحكمي لمختلف المحاكم | 2

2 VII | إجراءات رفع الدعوى وتقييدها واستدعاء الخصوم | 2

3 VII | الدعوى الحوزية | 1

4 VII | الاختبار | 1

5 VII | طرق الطعن العادية وغير العادية | 2

6 VII | القضاء المستعجل والأذون على العرائض والأوامر بالدفع | 2

7 VII | العقلة التحفظية | 2

8 VII | العقلة التوقيفية | 2

9 VII | عقلة الأجور والمرتبات وإحالتها | 2

10 VII | تسجيل الأحكام وتسليم نسخ منها | 1

VIII | الإجراءات الجزائية | 1 VIII | مرجع نظر المحاكم الجزائية | 2

2 VIII | الضابطة العدلية | 2

3 VIII | النيابة العمومية | 2

4 VIII | التحقيق | 2

5 VIII | دائرة الاتهام | 2

6 VIII | البطاقات القضائية | 1

7 VIII | الاستدعاءات وحضور المتهمين وسير الجلسات | 2

8 VIII | طرق الطعن العادية وغير العادية | 1

9 VIII | تنفيذ الأحكام الجزائية | 1

10 VIII | العفو والسراح الشرطي واسترداد الحقوق | 2

11 VIII | السجل العدلي | 1

الفصل 14 (جديد) : تتضمن مواد التدريس خلال مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف كتابة محكمة خاصة :

المرافعات المدنية والتجارية،

الإجراءات الجزائية،

القانون العقاري،

الوظيفة العمومية،

الإحصائيات،

الإعلامية.

وحدّد عدد ساعات الدروس خلال مرحلة التكوين المستمر بمعدل ستمائة (600) ساعة.

الفصل 2 المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 جويلية 2007.

وزير العدل وحقوق الإنسان

البشير التكاري

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي