البروتوكول المرفق به أن مواد البروتوكول موضوع الموافقة لا تتعارض

مع أحكام الدستور، وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة
عليه متطابقا مع الدستور،

يبدي الراي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على بروتوكول محكمة
العدل للاتحاد الافريقي والبروتوكول موضوع الموافقة، لا يثيران أي
اشكال دستوري.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 32 ـ 2007 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 15 مارس 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 16 مارس 2007، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق بالموافقة على بروتوكول الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب بشان إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الانسان والشعوب،

وعلى الدستور، وخاصة فصله الأول والفصول 5 و32 و72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على بروتوكول الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب بشان انشاء محكمة افريقية لحقوق الانسان والشعوب،

وعلى البروتوكول موضوع الموافقة،

وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل ابداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول مشروع القانون محل النظر والبروتوكول موضوع الموافقة،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث يستمدّ من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، أنــــه لا تجوز المصادقة على المعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،

وحيث أن البروتوكول المرفق بمشروع قـــانون الموافقـــة يشـــكل معاهدة دولية ويندرج ضمن المعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي، ولذا فهو يستوجب الموافقة عليه من قبل مجلس النواب بقانون،

وحيث يستمدّ من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدســـتوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،

وحيث يتنزل المشـــروع المعـــروض، بــــالنظر إلـــى مضمـــون البروتوكول المرفق به في اطار الأحكام المذكورة من الفصــــل 72 مـــن الدستور،

من حيث الأصل :

حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النــواب على بروتوكول الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، بشان انشـــاء محكمة افريقية لحقوق الانسان والشعوب المعتمدة خلال قمة رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الافريقية المنعقدة بوغادوغو (بوركينافاسو) من 8 إلى 10 جوان 1998،

وحيث ضبطت المادة 3 مـــن البروتوكول موضــوع الموافقـــة اختصاص المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشـــعوب علـــى النحــو التالي:"

1–يشمل اختصاص المحكمة كل الدعاوى والنزاعات التي تعـوض عليها بشان تفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأيــا مــن وثـــائق حقوق الانسان ذات الصلة التي صدقت عليها الدول المعنية،

2–تختص المحكمة بالفصل في أي خلاف يثور حول اختصاصها"،

وحيث أجازت المادة 4 من نفــس البروتوكول إلــى المحكمــة المذكورة بناء على طلب دولة عضو في منظمة الوحـــدة الافريقيـــة او منظمة الوحدة الافريقية نفسها او أي من أجهزتها او أي منظمة افريقيـــة تعترف بها منظمة الوحدة الافريقية أن تقدم رأيا استشاريا حول مســــألة قانونية متعلقة بالميثاق أو أي من وثائق حقــــوق الانســــان ذات صلـــة، شريطة ألا يكون موضوع الرأي الاستشاري مرتبطا بدعوى لم تبت فيها اللجنة، (اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب).

وحيث ينظم البروتوكول المسائل المتعلقة بتشكيلة المحكمة وشروط الترشح لعضويتها ونظام انتخاب اعضائها ومدة عضويتهم، كمــا يحــدد اجراءات رفع الدعاوى لدى المحكمة والاطراف التي يحق لها ذلك مــع اعتبار الشروط والاجراءات الواردة بالمادة 34 من البروتوكول في هـــذا الخصوص كما يشتمل البروتوكول محل النظر كيفية اصــــدار المحكمــــة لقراراتها والاعلان عن الاحكام وطرق تنفيذها،

وحيث اقر الفصل الأول من الدستور مبدأ سيادة الدولة،

وحيث نص الدستور على جملة من الصلاحيات تمكن الدولة من ممارسة سيادتها على النطاق الدولي من ذلك ما ورد بالفصل 32 الذي يكرس التزام الدولة التونسية في نطاق معاهدات تخضع لاجراءات معينة،

وحيث اقر الفصل 32 المذكور ان المعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية و الموافق عليها من قبل مجلس النواب هي اقوى نفوذا من القوانين،

وحيث ان تقدم تلك المعاهدات على القوانين لا يمكن ان يرتقي باحكامها إلى مرتبة الدستور ولا يمكن بالتالي ان يترتب عليه ما ينال من المبادئ الاساسية التي كرسها الدستور أو ما يؤول إلى الحد من الصلاحيات الموكولة للمؤسسات الدستورية بقدر يمس بجوهر اختصاص الدولة داخل اقليمها كما أقره لها الدستور،

وحيث ان التزام الدولة بتعهدات دولية على النحو المذكور لا يعد تخليا عن سيادتها و إنما يشكل ضربا من ممارسة هذه السيادة،

وحيث في ضوء ذلك، وبالنظر إلى الصلاحيات الموكولة إلى المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، واستنادا إلى ما ورد بتوطئة الدستور من تصميم على التمسك بالقيم الانسانية المشاعة بين الشعوب التي تدين بكرامة الانسان وعلى التعاون مع الشعوب الافريقية في بناء مصير أفضل وعلى العمل للسلم والى ما ورد بالفصل الخامس من الدستور من ضمان الجمهورية التونسية للحريات الاساسية وحقوق الانسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها، فإن البروتوكول موضوع الموافقة يندرج، وفقا لكل ما تقدم، في إطار العمل لتحقيق هذه الاهداف دون المساس بسيادة الدولة التونسية،

وحيث يتبين من دراسة المشروع المعروض ومقتضبات البروتوكول المرفق به ان مواد البروتوكول موضوع الموافقة لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليه متطابقا مع الدستور،

يبدي الراي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على بروتوكول الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب بشان انشاء محكمة افريقية لحقوق الانسان والشعوب، والبروتوكول موضوع الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الراي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم السبت 28 افريل 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قبقة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 46 ـ 2007 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية تجارية تفاضلية
بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإسلامية الإيرانية

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعـــه،

على المكتوب الصـادر عـن رئيــس الجمهوريـة المؤرخ في 20 ماي 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتــاريخ 21 ماي 2007، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدســتوري، يتعلق بالموافقة على اتفاقية تجارية تفاضلية بين الجمهوريــة التونســية والجمهورية الاسلامية الايرانية،

وعلى الدستــور، وخاصة الفصول 32 و 34 و 72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة علـــى اتفاقيــة تجاريـة تفاضلية بين الجمهورية التونسية والجمهورية الاسلامية الايرانية،

وعلى الاتفاقية موضوع الموافقة،

وبعد الاستماع الى التقرير حول المشروع المعروض، والاتفاقيــة موضوع الموافقة،

وبعد المداولــــة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، انــــه لا تجوز المصادقة على المعاهدات التجارية و المعاهدات المتضمنة لأحكـــام ذات صبغة تشريعية، الا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،

وحيث ان الاتفاقية المعروضة على نظر المجلــــس الدســــتوري، تندرج ضمن المعاهدات التجارية، ولذا فهي تستوجب الموافقة عليها مـــن قبل مجلس النواب بقانون،

وحيث ينص الفصل 72 من الدستور خاصة على ان ينظر المجلس الدستوري في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية مـــن حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنســـبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الاجراءات أمام مختلــــف اصنـــاف المحاكم،

وحيث ان المعاهدة التجارية المذكورة تتضمن احكاما لها علاقـــــة بالاجراءات أمام مختلف اصناف المحاكم،

وحيث يندرج مشروع القانون المعروض والاتفاقية المرفقــــة بــــه بالنظر إلى مضمونها في اطار العرض الوجوبي،

من حيث الأصل :

حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب على اتفاقية تجارية تفاضلية بيــن الجمهوريــــة التونســـية والجمهوريــــة الاسلامية الايرانية، المبرمة بطهران في 16 جانفي 2007 ،

وحيث تتضمن الاتفاقية المذكورة خاصة احكاما تتعلق بالمعاملــــــة التجارية التفاضلية وبالرسوم الجمركية والاداءات ذات الاثــــــر الممــــاثل وبالانتفاع المتبادل بمعاملة الدولة الاولى بالرعاية وبضبط قواعد المنشــــأ المنطبقة في اطار الامتيازات التجارية التفاضلية المتبادلة بين الطرفيـــــن، وبالتدابير الوقائية لمجابهة الحـــــالات الاســـتثنائية وحـــالات الاغـــراق

وبالاحكام الخاصة بهذه الحالات وبقواعد المنشإ وبإجراءات معالجة وضعيات محتملة لميزان الدفوعات وباعادة التصدير وتحويل الدفوعات وبالمشاورات الثنائية وبالاجراءات المتعلقة بتسوية النزاعات عن طريق التحكيم،

وحيث تضمنت الاتفاقية ثلاثة ملاحق ونصت على انها تشكل جزءا لا يتجزأ منها تتعلق بقائمة كل من المواد التونسية والمواد الايرانية المنتفعة بالتخفيضات وقواعد المنشأ،

وحيث يتبين من دراسة احكام مشروع القانون المعروض واحكام الاتفاقية موضوع الموافقة انها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

ان مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية تجارية تفاضلية بين الجمهورية التونسية والجمهورية الاسلامية الايرانية، والاتفاقية موضوع الموافقة لا يثيران أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاربعاء 13 جوان 2007، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريري ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر