إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة لها وخاصة القانون عدد 86 لسنة
1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والقانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 171 لسنة 1976 المؤرخ في غرة مارس 1976 المتعلق ببعض منح تستوجبها تكاليف خاصة منجرة عن الخدمة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 9 لسنة 1992 المؤرخ في 6 جانفي 1992، وعلى الأمر عدد 807 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بإحداث منحة مراقبة ومنحة تحفيز لفائدة أعوان مصالح المراقبة الجبائية التابعة لوزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 808 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بإحداث منحة استخلاص ومنحة تحفيز لفائدة أعوان المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007،
وعلى الأمر عدد 1016 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للمراقبة الجبائية بوزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 630 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإعادة تنظيم المراكز المحاسبية العمومية لوزارة المالية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 995 لسنة 2006 المؤرخ في 3 أفريل 2006،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تسند منحة سنوية تسمى منحة المراقبة والاستخلاص لفائدة الموظفين والعملة والأعوان الوقتيين والأعوان المتعاقدين المباشرين لعملهم :
بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي،
بالإدارة العامة للأداءات،
بالإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية،
بالمصالح التالية التابعة للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص :
- المصالح المركزية،
- الخزينة العامة للبلاد التونسية،
- الأمانة العامة للمصاريف وأمانات المصاريف،
- أمانات المال الجهوية وقباضات المالية،
- مستودع الطابع الجبائي.
الفصل 2. تحتسب هذه المنحة على أساس عدد من النقاط يتراوح بين 0 و 300 نقطة ويتوزّع على جزئين على النحو التالي:
- من 0 إلى 100 نقطة بالنسبة إلى الجزء الأول ،
- من 0 إلى 200 نقطة بالنسبة إلى الجزء الثاني .
الفصل 3. تحدّد المبالغ القصوى للمنحة المشار إليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر حسب الصنف الذي ينتمي إليه المنتفع ودرجة تدخله في أعمال المراقبة والاستخلاص طبقا للجدول التالي:
| المنحة | المبالغ القصوى للمنحة الراجعة لأعوان الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي والإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية (بالدينار) | المبالغ القصوى للمنحة الراجعة لأعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص (بالدينار) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الصنف | الجزء الأول | الجزء الثاني | المبلغ الجملي للمنحة | الجزء الأول | الجزء الثاني | المبلغ الجملي للمنحة |
| الصنف "أ" | 670 | 1230 | 1900 | 620 | 1130 | 1750 |
| الصنف "ب" | 620 | 1130 | 1750 | 560 | 1040 | 1600 |
| الصنف "ج" / الصنف "د" / العملة | 460 | 840 | 1300 | 460 | 840 | 1300 |
الباب الثاني : مقاييس إسناد المنحة
القسم الأول : مقاييس إسناد الجزء الأول من المنحة
الفصل 4. يحتسب الجزء الأول من المنحة على أساس عدد النقاط من مائة نقطة المتحصل عليها بالنسبة لكل منتفع حسب المقاييس المشتركة التالية:
- عدد تقييمي يتراوح من 0 إلى 40 نقطة يسند من قبل الرؤساء المباشرين ويأخذ في الاعتبار مجهود العون ونجاعة تدخلاته،
- عدد يتعلق بالانضباط والحضور بـ 60 نقطة يخصم منه :
- 1,5 نقطة عن كل يوم غياب غير شرعي أو جزء من اليوم،
- 0,75 نقطة عن كل يوم غياب أو جزء من اليوم بعنوان عطلة مرض أو عطلة أمومة أو عطلة بدون أجر،
- 5 نقاط عن كل عقوبة "إنذار" متحصل عليها خلال السنة،
- 10 نقاط عن كل عقوبة "توبيخ" متحصل عليها خلال السنة،
- 20 نقطة عن كل عقوبة من الدرجة الثانية يترتب عنها تأخير في التدرج أو نقلة وجوبية مع تغيير الإقامة أو رفت مؤقت مع الحرمان من المرتب لمدة تقل عن 15 يوما،
- 25 نقطة عن كل عقوبة من الدرجة الثانية يترتب عنها رفت مؤقت مع الحرمان من المرتب لمدة تساوي أو تفوق 15 يوما وتقل عن 30 يوما،
- 30 نقطة عن كل عقوبة من الدرجة الثانية يترتب عنها رفت مؤقت مع الحرمان من المرتب لمدة تساوي أو تفوق 30 يوما وتقل عن 60 يوما.
الفصل 5. لا تخصم أيّة نقطة من عدد الانضباط والحضور المشار إليه بالمطّة الثانية من الفصل 4 من هذا الأمر إذا كان الغياب متعلقا بعطلة الراحة السنوية أو بعطلة ولادة أو بعطلة تكوين مستمر أو برخصة للقيام بمهمة أو بعطلة لأداء مناسك الحج أو بالتعيينات الفردية لأداء الواجب العسكري أو بسبب حادث شغل.
القسم الثاني: مقاييس إسناد الجزء الثاني من المنحة بالنسبة لأعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص
الفصل 6. يحتسب الجزء الثاني من المنحة الراجع لأعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص، المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر، على أساس عدد النقاط من مائتي نقطة المتحصل عليها بالنسبة لكل منتفع حسب المقاييس الواردة بالجدول الموالي مع تطبيق:
– ضارب واحد (1) بالنسبة للأعوان المتدخلين بصفة مباشرة في عمليات الاستخلاص،
– ضارب صفر فاصل سبعة (0,7) بالنسبة للأعوان المتدخلين بصفة غير مباشرة في عمليات الاستخلاص،
| المقياس 1 | المقياس 2 | المقياس 3 | المقياس 4 | المقياس 5 |
|---|---|---|---|---|
| تطور المقابيض المحققة لفائدة ميزانية الدولة (النظام الداخلي) وميزانيات الجماعات المحلية (العنوان الأول دون اعتبار مساهمة صندوق المال المشترك للجماعات المحلية) بالمقارنة بمعدل مقابيض الثلاث سنوات الأخيرة | تطور استخلاص الديون الجبائية المثقلة لفائدة ميزانية الدولة وميزانيات الجماعات المحلية (العنوان الأول) للسنة مقارنة بالسنة السابقة | تطور استخلاص الخطايا والعقوبات المالية والديون الأخرى غير الجبائية المثقلة لفائدة ميزانيات الدولة والجماعات المحلية للسنة مقارنة بالسنة السابقة | عدد يسند للمركز المحاسبي | مساهمة العون في نشاط المركز المحاسبي وتحقيق أهدافه |
| 20 نقطة | 50 نقطة | 10 نقاط | 20 نقطة | 100 نقطة |
| تطور وفق الجدول التالي: | تطور وفق الجدول التالي: | تطور وفق الجدول التالي: | عدد سنوي يسند للمركز المحاسبي من قبل المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص طبقا لمقاييس تحدد من قبل الإدارة العامة. | يضبط هذا العدد وفقا للمقاييس المشار إليها بالفصل 4 من هذا الأمر. |
المقياس 1
| عدد النقاط | نسبة التطور (Δ) |
|---|---|
| 20 | %8 ≤(Δ) |
| 16 | %8>(Δ) ≥% 6 |
| 12 | %6>(Δ) ≥% 4 |
| 8 | %4>(Δ) ≥ %2 |
| 4 | %2>(Δ) ≥ %0 |
| 0 | 0>(Δ) |
المقياس 2
| عدد النقاط | نسبة التطور (Δ) |
|---|---|
| 50 | %8 ≤(Δ) |
| 35 | %8>(Δ) ≥% 6 |
| 20 | %6>(Δ) ≥% 4 |
| 15 | %4>(Δ) ≥ %2 |
| 10 | %2>(Δ) ≥ %0 |
| 0 | 0>(Δ) |
المقياس 3
| عدد النقاط | نسبة التطور (Δ) |
|---|---|
| 10 | %8 ≤(Δ) |
| 8 | %8>(Δ) ≥% 6 |
| 6 | %6>(Δ) ≥% 4 |
| 4 | %4>(Δ) ≥ %2 |
| 2 | %2>(Δ) ≥ %0 |
| 0 | 0>(Δ) |
الفصل 7. يعتبر الأعوان الآتي ذكرهم متدخلين بصفة غير مباشرة في عمليات الإستخلاص:
– أعوان المصالح المركزية للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص باستثناء الإطارات المكلفين بأعمال تأطير وتفقد ومراقبة ميدانية،
– أعوان مستودع الطابع الجبائي،
– أعوان مراكز استخلاص محاصيل بيع مواد الاختصاصات.
الفصل8. تطبق المقاييس المشار إليها بالجدول الوارد بالفصل 6 من هذا الأمر على :
– الأعوان المباشرين بالمراكز المحاسبية حسب النتائج المحققة على مستوى هذه المراكز،
– الأعوان المباشرين بأمانات المال الجهوية حسب النتائج المحققة على المستوى الجهوي،
– الأعوان المباشرين بالمصالح المركزية ومستودع الطابع الجبائي وأعوان مراكز استخلاص محاصيل بيع مواد الاختصاصات حسب النتائج المحققة على المستوى الوطني.
الفصل 9. يحتسب الجزء الثاني من المنحة بالنسبة للأعوان المباشرين بالأمانة العامة للمصاريف وأمانات المصاريف وفق المقاييس التالية:
– المقياس الأول : تطور المقابيض المحققة لفائدة ميزانية الدولة على مستوى الأمانة العامة للمصاريف أو أمانات المصاريف المعنيّة،
_ المقياس الثاني : تطور الاستخلاصات المترتبة عن الاعتراضات الإدارية بعنوان ديون جبائية،
_ المقياس الثالث : تطور الاستخلاصات المترتّبة عن الإعتراضات الإدارية بعنوان ديون غير جبائية و"مقابيض أخرى راجعة للدولة"،
وذلك باعتماد الشرائح والنسب المحدّدة بالجدول الخاص بالمقاييس الأول والثاني والثالث الواردة بالفصل 6 من هذا الأمر .
الفصل 10. يحتسب الجزء الثاني من المنحة بالنسبة للأعوان المباشرين بالخزينة العامة للبلاد التونسية وفق المقاييس التالية :
– المقياس الأول : تطور المقابيض المحققة لفائدة ميزانية الدولة،
– المقياس الثاني : تطور الاستخلاصات المترتبة عن الاعتراضات الإدارية وتطوّر الاستخلاصات بعنوان "مقابيض أخرى راجعة للدولة"،
– المقياس الثالث: تطور الاستخلاصات بعنوان القروض،
وذلك باعتماد الشرائح و النسب المحدّدة بالجدول الخاص بالمقاييس الأول والثاني والثالث الواردة بالفصل 6 من هذا الأمر .
الفصل 11. يضاف عدد النقاط بالنسبة للمراكز المحاسبية التي لا تتوافق مشمولاتها مع المقياسين الثاني أو الثالث المشار إليهما بالفصل السادس من هذا الأمر، مع عدد النقاط الخاص بالمقياس المتوفر .
القسم الثالث: مقاييس إسناد الجزء الثاني من المنحة
بالنسبة لأعوان مصالح الجباية
الفصل 12. يحتسب الجزء الثاني من المنحة بالنسبة لأعوان الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي والإدارة العامة للامتيازات الجبائية
ص 2558والمالية، على أساس عدد النقاط من مائتي نقطة المتحصل عليها بالنسبة لكل منتفع حسب المقاييس الواردة بالجدول الموالي مع تطبيق:
- ضارب واحد (1) بالنسبة للأعوان المتدخلين بصفة مباشرة في عملية المراقبة،
- ضارب صفر فاصل سبعة (0,7) بالنسبة للأعوان المتدخلين بصفة غير مباشرة في عملية المراقبة،
| المقياس 1 | المقياس 2 | المقياس 3 | المقياس 4 | المقياس 5 |
|---|---|---|---|---|
| تطور المقابيض المحققة لفائدة ميزانية الدولة (النظام الداخلي) وميزانيات الجماعات المحلية (العنوان الأول) دون اعتبار مساهمة صندوق المال المشترك للجماعات المحلية بالمقارنة بمعدل مقابيض الثلاث سنوات الأخيرة | تطور استخلاص الديون الجبائية المثقلة لفائدة ميزانية الدولة وميزانيات الجماعات المحلية (العنوان الأول) للسنة مقارنة بالسنة السابقة | نسبة الدفع بالحاضر على إثر تدخل مصالح المراقبة مقارنة بمردود المراقبة الجبائية بدون اعتبار مردود الملفات الاستثنائية | تطور مردود المراقبة الجبائية بدون اعتبار مردود الملفات الاستثنائية للسنة مقارنة بالسنة السابقة | مساهمة العون في تحقيق أهداف الهيكل |
| 20 نقطة | 20 نقطة | 30 نقاط | 30 نقطة | 100 نقطة |
| تطور وفق الجدول التالي: | تطور وفق الجدول التالي: | تطور وفق الجدول التالي: | تطور وفق الجدول التالي: | عدد سنوي يسند لكل عون حسب نجاعته الفردية |
الجدول 1 (المقياس 1):
| عدد النقاط | نسبة التطور (Δ) |
|---|---|
| 20 | %8 ≤(Δ) |
| 16 | %8>(Δ) ≥% 6 |
| 12 | %6>(Δ) ≥% 4 |
| 8 | %4>(Δ) ≥ %2 |
| 4 | %2>(Δ) ≥ %0 |
| 0 | 0>(Δ) |
الجدول 2 (المقياس 2):
| عدد النقاط | نسبة التطور (Δ) |
|---|---|
| 20 | %8 ≤(Δ) |
| 16 | %8>(Δ) ≥% 6 |
| 12 | %6>(Δ) ≥% 4 |
| 8 | %4>(Δ) ≥ %2 |
| 4 | %2>(Δ) ≥ %0 |
| 0 | 0>(Δ) |
الجدول 3 (المقياس 3):
| عدد النقاط | النسبة |
|---|---|
| 30 | النسبة > 15 % |
| 25 | 15% ≥ النسبة > 12% |
| 20 | 12 % ≥النسبة> 10 % |
| 15 | 10 % ≥ النسبة > 7 % |
| 10 | 7 % ≥ النسبة > 5 % |
| 5 | 5 % ≥ النسبة > 0 % |
| 0 | النسبة ≥0 % |
الجدول 4 (المقياس 4):
| عدد النقاط | نسبة التطور (Δ) |
|---|---|
| 30 | % 15 <(Δ) |
| 25 | % 15≥(Δ) > %12 |
| 20 | %12 ≥(Δ)> % 10 |
| 15 | % 10 ≥(Δ) > % 7 |
| 10 | % 7 ≥ (Δ) > % 5 |
| 5 | % 5 ≥ (Δ) > % 0 |
| 0 | % 0 ≥(Δ) |
الفصل 13. يعتبر الأعوان الآتي ذكرهم متدخلين بصفة غير مباشرة في عمليات المراقبة:
– أعوان الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي والإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية،
– أعوان المصالح المركزية للإدارة العامة للأداءات باستثناء الأعوان من الأصناف "أ" و"ب" المباشرين بوحدة تفقد المصالح الجبائية والذين يتولون القيام بأعمال تفقد ميدانية وأعوان وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية،
– أعوان مكاتب ضمان القطع المصنوعة من المعادن الثمينة.
الفصل 14. يحتسب عدد النجاعة الفردية بالنسبة لأعوان الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي والإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية وأعوان المصالح المركزية للإدارة العامة للأداءات باستثناء الأعوان المباشرين بوحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية وفقا للمقاييس المشار إليها بالفصل 4 من هذا الأمر. ويحتسب مجموع النقاط المتعلقة ببقية المقاييس المشار إليها في الجدول الوارد بالفصل 12 من هذا الأمر طبقا للنتائج المحققة على المستوى الوطني.
الفصل 15. تطبّق المقاييس الواردة بالجدول المشار إليه بالفصل 12 من هذا الأمر على:
● الأعوان المباشرين بمكاتب مراقبة الأداءات حسب النتائج المحققة على مستوى قباضات المالية المتواجدة بنفس الدوائر الترابية للمكاتب المذكورة وذلك بالنسبة للمقياسين الأول والثاني، وحسب النتائج المحققة على مستوى مكتب مراقبة الأداءات بالنسبة للمقياسين الثالث والرابع،
● الأعوان المباشرين بالمراكز الجهوية لمراقبة الأداءات حسب النتائج الجملية المحققة على المستوى الجهوي من قبل أمانات المال الجهوية بالنسبة للمقياسين الأول والثاني، وحسب النتائج الجملية المحققة على مستوى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بالنسبة للمقياسين الثالث والرابع،
● الأعوان المباشرين بوحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية حسب النتائج المحققة على المستوى الوطني بالنسبة للمقياسين الأول والثاني و حسب النتائج المحققة على مستوى وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية بالنسبة للمقياسين الثالث والرابع.
الفصل 16. يقصد بعبارة "مردود المراقبة الجبائية" موضوع المقياس الرابع الوارد بالجدول المشار إليه بالفصل 12 من هذا الأمر كل المبالغ أصلا وخطايا الحاصلة بصفة نهائية لخزينة الدولة.
ص 2560الفصل 17. يحتسب عدد النجاعة الفردية الناتج عن المقياس الخامس الوارد بالفصل 12 من هذا الأمر بالنسبة إلى:
– أعوان المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات المكلفين بأعمال إدارية والأعوان من غير الأصناف "أ" و "ب"،
– أعوان وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية المكلفين بأعمال إدارية،
كما يلي:
● عدد تقييمي يتراوح من 0 إلى 20 نقطة يسند من قبل الرؤساء المباشرين،
● عـــدد يتعلق بالانضباط والحضور بـــ 60 نقطة يحتسب وفق مقتضيات المطّة الثانية من الفصل 4 من هذا الأمر،
● عدد يتراوح من 0 إلى 20 نقطة يسند من قبل الإدارة العامة للأداءات حسب ترتيب المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ووحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية وذلك باعتبار إنجاز الأهداف السنوية لأعمال المراقبة الجبائية.
الفصل 18 يحتسب عدد النجاعة الفردية الناتج عن المقياس الخامس الوارد بالفصل 12 من هذا الأمر بالنسبة لأعوان المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات ولأعوان وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية غير المنصوص عليهم بالفصل 17 من هذا الأمر على النحو التالي:
1/ عدد تقييمي يتراوح من 0 إلى 20 نقطة يسند من قبل الرؤساء المباشرين،
2/ عـــدد يتعلق بالانضباط والحضور بـــ 20 نقطة يحتسب وفق مقتضيات المطّة الثانية من الفصل 4 من هذا الأمر،
3/ عدد على 20 نقطة يسند لكل عون حسب عدد الملفات التي تمت مراجعتها وذلك على النحو التالي:
20 نقطة× نسبة إنجاز الأهداف
ويقصد بنسبة إنجاز الأهداف نسبة عدد الملفات التي تمت مراجعتها من قبل العون على عدد الملفات المحددة كهدف من قبل الإدارة العامة للأداءات. إلا أنه بالنسبة للأعوان الذين لم يتم تكليفهم بمراجعة الملفات الجبائية فإن عدد النقاط الراجع لهذا المقياس يضاف إلى عدد النقاط المخصص للمردود السنوي للمراقبة الجبائية المحقق من قبل العون وفق الجداول الواردة بهذا الفصل،
4/ عدد يتراوح من 0 إلى 40 نقطة يسند حسب المردود السنوي للعون أصلا وخطايا بما في ذلك مبالغ التخفيضات في فائض الأداء على القيمة المضافة أو في الأداء على المداخيل أو الأرباح وذلك على النحو التالي:
ص 2561أ- بالنسبة للأعوان المباشرين بوحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية:
- 40 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 500.000 دينارا،
- 30 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 400.000 دينارا ودون أن يتجاوز 500.000 دينارا،
- 20 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 300.000 دينارا ودون أن يتجاوز 400.000 دينارا،
- 10 نقاط إذا فاق المردود السنوي للعون 150.000 دينارا ودون أن يتجاوز 300.000 دينارا،
- 0 إذا كان المردود السنوي للعون يساوي أو يقل عن 150.000 دينارا.
ب- بالنسبة للأعوان المباشرين بهياكل راجعة بالنظر لمراكز جهوية لمراقبة الأداءات من الصنف الأول:
| أعوان مباشرون بخلايا المراقبة المعمقة للملفات الجبائية | أعوان مباشرون بمصالح مراقبة معاليم التسجيل / والطابع الجبائي أو بمكاتب مراقبة الأداءات |
|---|---|
| • 40 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 350.000 دينارا، | • 40 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 200.000 دينارا، |
| • 30 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 250.000 دينارا ودون أن يتجاوز 350.000 دينارا، | • 30 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 150.000 دينارا ودون أن يتجاوز 200.000 دينارا، |
| • 20 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 150.000 دينارا ودون أن يتجاوز 250.000 دينارا، | • 20 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 100.000 دينارا ودون أن يتجاوز 150.000 دينارا، |
| • 10 نقاط إذا فاق المردود السنوي للعون 100.000 دينارا ودون أن يتجاوز 150.000 دينارا، | • 10 نقاط إذا فاق المردود السنوي للعون 50.000 دينارا ودون أن يتجاوز 100.000 دينارا، |
| • 0 إذا كان المردود السنوي للعون يساوي أو يقل عن 100.000 دينارا. | • 0 إذا كان المردود السنوي للعون يساوي أو يقل عن 50.000 دينارا. |
الجدول الأول
ج- بالنسبة للأعوان المباشرين بهياكل راجعة بالنظر لمراكز جهوية لمراقبة الأداءات من الصنف الثاني:
| أعوان مباشرون لعملهم بخلايا المراقبة المعمقة للملفات الجبائية | أعوان مباشرون لعملهم بخلايا مراقبة معاليم التسجيل والطابع الجبائي / أو بمكاتب مراقبة الأداءات |
|---|---|
| ● 40 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 200.000 دينارا، | ● 40 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 100.000 دينارا، |
| ● 30 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 150.000 دينارا ودون أن يتجاوز 200.000 دينارا، | ● 30 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 75.000 دينارا ودون أن يتجاوز 100.000 دينارا، |
| ● 20 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 100.000 دينارا ودون أن يتجاوز 150.000 دينارا، | ● 20 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 50.000 دينارا ودون أن يتجاوز 75.000 دينارا، |
| ● 10 نقاط إذا فاق المردود السنوي للعون 50.000 دينارا ودون أن يتجاوز 100.000 دينارا، | ● 10 نقاط إذا فاق المردود السنوي للعون 15.000 دينارا ودون أن يتجاوز 50.000 دينارا، |
| ● 0 إذا كان المردود السنوي للعون يساوي أو يقل عن 50.000 دينارا. | ● 0 إذا كان المردود السنوي للعون يساوي أو يقل عن 15.000 دينارا. |
الجدول الثاني
د- بالنسبة للأعوان المباشرين لعملهم بهياكل راجعة بالنظر لمراكز جهوية لمراقبة الأداءات من الصنف الثالث:
| أعوان مباشرون لعملهم بخلايا المراقبة المعمقة للملفات الجبائية | أعوان مباشرون لعملهم بخلايا مراقبة معاليم التسجيل والطابع الجبائي / أو بمكاتب مراقبة الأداءات |
|---|---|
| ● 40 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 100.000 دينارا، | ●40 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 75.000 دينارا، |
| ● 30 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 75.000 دينارا ودون أن يتجاوز 100.000 دينارا، | ●30 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 50.000 دينارا ودون أن يتجاوز 75.000 دينارا، |
| ● 20 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 50.000 دينارا ودون أن يتجاوز 75.000 دينارا، | ●20 نقطة إذا فاق المردود السنوي للعون 25.000 دينارا ودون أن يتجاوز 50.000 دينارا، |
| ● 10 نقاط إذا فاق المردود السنوي للعون 25.000 دينارا ودون أن يتجاوز 50.000 دينارا، | ●10 نقاط إذا فاق المردود السنوي للعون 10.000 دينارا ودون أن يتجاوز 25.000 دينارا، |
| ● 0 إذا كان المردود السنوي للعون يساوي أو يقل عن 25.000 دينارا. | ●0 إذا كان المردود السنوي للعون يساوي أو يقل عن 10.000 دينارا. |
تذييل الصفحة
ص 2563الباب الثالث : أحكام مشتركة
الفصل 19. يمكن بمقرر من وزير المالية وبناء على تقرير خاص من المدير العام للأداءات أو المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص، الترفيع في المنحة الجملية الفردية بنسبة تتراوح بين 10% و 50% وذلك لفائدة رؤساء الهياكل والإطارات والأعوان الذين تميزوا بالمساهمة بصفة ملموسة في بلوغ أهداف المراقبة والإستخلاص خلال السنة المعنية بإسناد المنحة.
الفصل 20. لا يمكن أن يتجاوز عدد المنتفعين بالترفيع المشار إليه بالفصل 19 من هذا الأمر:
- 5 رؤساء مراكز جهوية لمراقبة الأداءات من بين مجموع رؤساء المراكز بما في ذلك رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية،
- 5 أمناء مال جهويين من بين مجموع أمناء المال الجهويين،
- 10 رؤساء خلايا المراجعة المعمقة الراجعين بالنظر للمراكز الجهوية لمراقبة الاداءات أو وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية ،
- 10 رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات من بين مجموع مكاتب مراقبة الأداءات ،
- 20 قابض مالية من بين مجموع قباض المالية،
- 10 أعوان من بين إطارات وأعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص،
- 10 أعوان من بين إطارات وأعوان الإدارة العامة للأداءات.
الفصل 21. لا تسند منحة المراقبة والاستخلاص بالنسبة لكل عون تم عزله أو رفته مؤقتا مع حرمانه من الأجر لمدة أو مدد تساوي أو تفوق 60 يوما خلال السنة المعنية.
الفصل 22. لا يسند الجزء الثاني من المنحة بالنسبة لكل عون تغيب لمدة جملية تفوق 180 يوما خلال السنة المعنية بإسناد المنحة.
الفصل 23. يسند للأعوان المباشرين بالقباضات المالية أو بمكاتب مراقبة الاداءات التي يقع إحداثها خلال السنة، نفس العدد المتعلق بالمقاييس الأول والثاني والثالث والرابع، المسند على التوالي لأمانة المال الجهوية أو للمركز الجهوي لمراقبة الأداءات ذات النظر .
الفصل 24. تحتسب المنحة باعتماد الصنف الذي ينتمي إليه العون ومركز تعيينه بتاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تحتسب بعنوانها المنحة.
ص 2564الفصل 25. تحتسب المنحة على أساس مدّة العمل الفعلي بالنسبة للأعوان المعيّنين أو المغادرين خلال السنة.
الفصل 26. يقع صرف المنحة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر خلال السنة المالية لتلك التي تسند بعنوانها حسب النتائج المحققة.
وفي صورة حدوث تغييرات استثنائية خارجة عن نطاق العاملين بالهياكل المعنية، كإعادة تنظيم المراكز أو تحويل ملفات هامة إلى مصالح أخرى، يتم عند احتساب نسب التطور، من سنة إلى أخرى، مراعاة إنعكاسات هذه الوضعية على مردود المركز وذلك بمقرر من وزير المالية بناءا على تقرير خاص من المدير العام المعني.
الفصل 27. تخضع منحة المراقبة والاستخلاص إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة، طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 28. تلغى الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة :
- أحكام الفصول الأول و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 من الأمر عدد 807 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بإحداث منحة مراقبة ومنحة تحفيز لفائدة أعوان مصالح المراقبة الجبائية التابعة لوزارة المالية،
- الأمر عدد 808 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بإحداث منحة استخلاص ومنحة تحفيز لفائدة أعوان المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية،
- الأمر عدد 9 لسنة 1992 المؤرخ في 6 جانفي 1992 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 171 لسنة 1976 المؤرخ في غرة مارس 1976 والمتعلق ببعض منح تستوجبها تكاليف خاصة منجرّة عن الخدمة .
الفصل 29. وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جويلية 2007.
زين العابدين بن علي