بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 15 مارس 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 16 مارس 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق بالموافقة على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الافريقي،
وعلى الدستور، وخاصة فصله الأول والفصلين 32 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الافريقي،
وعلى البروتوكول موضوع الموافقة،
وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل ابداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،
وبعد الاستماع الى التقرير حول المشروع المعروض والبروتوكول موضوع الموافقة،
ص 2535وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي الا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
وحيث ان البروتوكول المرفق بمشروع قانون الموافقة، يشكل معاهدة دولية ويندرج ضمن المعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي، ولذا فهو يستوجب الموافقة عليه من قبل مجلس النواب بقانون،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له،
وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر الى مضمون البروتوكول المرفق به في اطار الاحكام المذكورة من الفصل 72 من الدستور،
من حيث الاصل :
حيث يتعلق مشروع القانون المعروض بموافقة مجلس النواب على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الافريقي، والمعتمد بمابوتو يوم 11 جوبلية 2003، من قبل الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الافريقي،
وحيث ضبطت المادة 19 من البروتوكول محل النظر اختصاص محكمة العدل للاتحاد الافريقي والتي تم انشاؤها بمقتضى المادة 18 من القانون التأسيسي للاتحاد وذلك على النحو التالي :"
1-يشمل اختصاص المحكمة جميع الخلافات و الطلبات التي تحال عليها طبقا لاحكام القانون التأسيسي او هذا البروتوكول والتي تتعلق بما يلي:
ص 2536أ)تفسير القانون التاسيسي وتطبيقه،
ب)تفسير او تطبيق او صلاحية معاهدات الاتحاد او كافة الوثائق القانونية الاضافية المعتمدة في اطار الاتحاد،
ج) اي مسالة تتعلق بأحكام القانون الدولي،
د)جميع القوانين والمقررات والنظم والتوجيهات الصادرة عن اجهزة الاتحاد،
هـ) جميع المسائل المنصوص عليها بالتحديد في أي اتفاقيات اخرى قد تبرمها الدول الأطراف فيما بينها او مع الاتحاد والتي تخول المحكمة ولاية قضائية بموجبها،
و)وجود أي واقع يشكل-في حالة ثبوته- اخلالا بالتزام تجاه دولة طرف او الاتحاد،
ز)طبيعة او مدى التعويض المقدم مقابل الاخلال بالالتزام،
2-يجوز للمؤتمر تفويض المحكمة سلطة البت في أي خلاف غير الخلافات الواردة في هذه المادة".
وحيث يتضمن البروتوكول المذكور كذلك تنظيم المحكمة وخاصة فيما يتعلق بتشكيلها وكيفية انتداب القضاة بها ومدة ولايتهم والحصانات والمكافات التي يتمتعون بها وبضبط اهلية القيام بالدعوى لدى تلك المحكمة والاجراءات المتبعة لديها وطبيعة الاحكام والقرارات التي تصدرها وامكانية الطعن فيها وطرق تنفيذها وما يترتب على عدم الامتثال اليها،
وحيث اقر الفصل الأول من الدستور مبدأ سيادة الدولة،
وحيث نص الدستور على جملة من الصلاحيات تمكن الدولة من ممارسة سيادتها على النطاق الدولي من ذلك ما ورد بالفصل 32 منه الذي يكرس التزام الدولة التونسية في نطاق معاهدات معينة تخضع لاجراءات معينة،
وحيث اقر الفصل 32 المذكور ان المعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس النواب هي ا[illegible] نفوذا من القوانين،
ص 2537وحيث ان تقدم تلك المعاهدات على القوانين لا يمكن ان يرتقي
باحكامها إلى مرتبة الدستور ولا يمكن بالتالي ان يترتب عليه ما ينال من
المبادئ الاساسية التي كرسها الدستور أو ما يؤول إلى الحد من
الصلاحيات الموكولة للمؤسسات الدستورية بقدر يمس بجوهر اختصاص
الدولة داخل اقليمها كما أقره لها الدستور،
وحيث ان التزام الدولة بتعهدات دولية على النحو المذكور لا يعد
تخليا عن سيادتها وإنما بشكل ضربا من ممارسة هذه السيادة،
وحيث في ضوء ذلك، وبالنظر إلى الصلاحيات الموكولة إلى
محكمة العدل للاتحاد الافريقي، واستنادا إلى ما ورد بتوطئة الدستور من
تصميم على التمسك بالقيم الانسانية المشاعة بين الشعوب التي تدين
بكرامة الانسان والتعاون مع الشعوب الافريقية في بناء مصير أفضل
وعلى العمل للسلم، فإن البروتوكول موضوع الموافقة والمتعلق بهذه