أمر عدد 1868 لسنة 2007 مؤرخ في 23 جويلية 2007 يتعلق بإحداث مؤسسة "التلفزة التونسية" وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،

بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما نقح وتمّم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما نقح وتمّم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة

2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جويلية 2006،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أوّل أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،

وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول أحدثت مؤسسة عمومية للقطاع السمعي والبصري أطلق عليها اسم "التلفزة التونسية".

التلفزة التونسية مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وتخضع لإشراف الوزير المكلف بالاتصال.

عيّن مقر التلفزة التونسية بتونس العاصمة.

الفصل 2 للتلفزة التونسية قناتان هما "قناة تونس 7" و "قناة 21" ويمكن إحداث قنوات تلفزية أخرى بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالاتصال.

الفصل 3 تتمثل مهام التلفزة التونسية خاصة في ما يلي :

القيام بالمرفق العمومي التلفزي،

المساهمة في النهوض بالإعلام والتثقيف والتعريف بالسياسة العامة للدولة من منطلق مقوّمات الهوية الوطنية،
إثراء المشهد السمعي البصري وتطويره،
إثراء المضامين الاتصالية السمعية البصرية من خلال مواكبة الخبر وتوفير المعلومة على المستوى الوطني والجهوي وتسهيل النفاذ إليها ورصد الأحداث داخل البلاد وخارجها،
إنتاج الأعمال السمعية البصرية والومضات وتسويقها وبيع مساحات الإشهار وتعهد عمليات التبني والاستشهار،
بيع مختلف الخدمات والمنتوجات التي لها علاقة بالأنشطة التلفزية ،
شراء حقوق المنتوجات قصد بثها أو بيعها،
استغلال فضاءات ومعدات الإنتاج التلفزي،
تطوير الإنتاج المشترك مع القنوات الخاصة ومع القنوات العربية والأجنبية،
تطوير التعاون والتبادل الدوليين في القطاع السمعي البصري،
إنتاج الأعمال الدرامية والأفلام التلفزية القصيرة والطويلة والمسلسلات والأشرطة الوثائقية ،
توظيف التكنولوجيات المتطورة للإنتاج ،
المحافظة على المخزون البصري وترقيمه.

الباب الثاني
التنظيم الإداري

الفصل 4- يسيّر "التلفزة التونسية" مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام يعيّن بأمر .
ويفوض مجلس الإدارة للرئيس المدير العام الصلاحيات الضرورية التي تسمح له بإدارة التلفزة التونسية وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 5 - يتركب مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
أ- ثمانية أعضاء يمثلون الدولة على النحو الآتي :
ممثل عن الوزارة الأولى،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالاتصال،
المدير العام للإعلام،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالثقافة،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية ،

ويتم تعيينهم بقرار من الوزير المكلف بالاتصال باقتراح من الوزارات.

ب- عضوان يمثلان المنشأتين العموميتين التاليتين :
ممثل عن الإذاعة التونسية،
ممثل عن الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،

ويتم تعيينهما بقرار من الرئيس المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة وباقتراح من المؤسستين المذكورتين.

يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.

الفصل 6- يمارس مجلس الإدارة صلاحياته طبقا للتشريع والترتيب الجاري بها العمل ولهذا الغرض فهو مكلف خاصة بــــ :

1- ضبط السياسة العامة في الميدان الفني والتجاري مع متابعة تنفيذها،
2- ضبط القوائم المالية،
3- ضبط الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار ومتابعة انجازها،
4- ضبط عقود البرامج ومتابعة انجازها،
5- المصادقة في نطاق النصوص الجاري بها العمل على إبرام الصفقات التي تقوم بها التلفزة التونسية وختمها النهائي.
6- اقتراح تنظيم مصالح التلفزة التونسية والنظام الأساسي الخاص بأعوانها.
7- النظر في إحداث القنوات وطرق تنظيمها،
8- المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع الجاري به العمل،
9- النظر في التوظيفات المالية والعقارية،
ولا يمكن بأي حال تفويض الصلاحيات آنفة الذكر.

الفصل 7 - تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس الإدارة :

• متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس.
• متابعة برمجة القنوات التلفزية.
• متابعة نتائج قيس نسب المشاهدة والنفاذ.
• النهوض بالإنتاج السمعي البصري وترقيمه،
• متابعة سير التلفزة التونسية وتطور وضعيتها وتقدم انجاز ميزانيتها وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل الرئيس المدير العام.
• متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين يعدهما الرئيس المدير العام يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها.

ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تمّ إبرامها طبقا لأحكام الأمر المنظم للصفقات العمومية.

• التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراقب الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية
• متابعة برنامج ترشيد استهلاك الطاقة.

كما يتعين مد أعضاء المجلس ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن الأنشطة التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ :

• التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها.
• الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار الترانيب الجاري بها العمل.
• برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل انجازه.
• برامج توظيف الفوائض المالية وشروطها

ويمكن لأعضاء مجلس الإدارة في إطار ممارستهم لمهامهم أن يطلبوا تمكينهم من جميع الوثائق والإطلاع عليها على عين المكان.

الفصل 8 - يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه وذلك للتداول حول المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال يبلغ عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس ومراقب الدولة وكذلك إلى الوزارة الأولى والوزارة المكلفة بالاتصال.
ويجب أن يكون هذا الجدول مصحوبا بكل الوثائق التي سيقع تدارسها في اجتماع مجلس الإدارة.
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة تفويض صلاحياته لغير أعضاء مجلس إدارة التلفزة التونسية ، كما لا يمكن له التغيب عن حضور مداولات المجلس أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة.
وفي حالة غياب الرئيس المدير العام يرأس مجلس الإدارة متصرف يعينه المجلس لهذا الغرض.
ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص يكون من المفيد أخذ رأيه حول إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال مجلس الإدارة.

الفصل 9- يكلف رئيس مجلس الإدارة إطارا من التلفزة التونسية يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ انعقاد اجتماع المجلس.
تسجل مداولات المجلس في محاضر جلسات تدون في سجل خاص يحفظ بمقر التلفزة التونسية ويمضيه رئيس مجلس الإدارة وعضو من مجلس الإدارة.
يمضي الرئيس وعضوان من مجلس الإدارة على الأقل نسخا أو مقتطفات من هذه المداولات للاحتجاج بها لدى الغير.
ويتم وجوبا التنصيص ضمن محاضر الجلسات على الصبغة المبدئية للقرارات التي تستوجب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 10 - لا يمكن لمجلس الإدارة أن يتداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة للجلسة الأولى، فإنّ المجلس يعقد جلسة ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة الأولى مهما كان عدد الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس.

الفصل 11- يقوم الرئيس المدير العام بالتسيير الفني والإداري والمالي للتلفزة التونسية وبصفة عامّة يقوم بكل الصلاحيات المفوضة له بصفة قانونية من قبل مجلس الإدارة كما يكلف الرئيس المدير العام بإعداد جدول أعمال مجلس الإدارة وتنفيذ قراراته واقتراحاته.
للرئيس المدير العام سلطة على جميع الأعوان وهو الذي يخول له الانتداب والتسمية والعزل طبقا للنظام الأساسي الخاص لأعوان التلفزة التونسية والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويمكن للرئيس المدير العام تفويض الكل أو البعض من صلاحياته أو حق الإمضاء إلى الأعوان الخاضعين لسلطته في حدود ما تم الترخيص فيه بمقتضى النصوص القانونية الجاري بها العمل.

البــــــاب الثالث
التنظيم المالي

الفصل 12- يضبط مجلس الإدارة عقد البرامج على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.

الفصل 13 - يضبط مجلس الإدارة في موفى شهر أوت من كل سنة الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هياكل تمويل مشاريع الاستثمار وميزانية كل قناة تلفزية .

الفصل 14 - تمسك حسابيات مؤسسة التلفزة التونسية طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية وتتولى المؤسسة مسك حسابيات منفردة وخاصة بكل قناة تلفزية وتقع مراجعة الحسابات المذكورة سنويا من قبل خبير محاسب مرسم بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. / وتعرض على الوزارة المكلفة بالاتصال القوائم المالية قصد المصادقة وتقارير مراقب الحسابات والرقابة الداخلية بغرض المتابعة .

الفصل 15- يتولى مجلس الإدارة عند الاقتضاء إعادة النظر في توزيع الميزانية المتعلقة بالسنة الجارية وذلك إمّا بطلب من الوزير المكلف بالاتصال أو بطلب من الرئيس المدير العام وبترخيص مسبق من وزير الإشراف القطاعي.

البــــــاب الرابع
إشراف الدولة

الفصل16: يتمثل إشراف الوزارة المكلفة بالاتصال في ممارسة الصلاحيات التالية:

• متابعة عمليات التصرف والتسيير من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
• المصادقة على عقد البرامج،
• المصادقة على الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها،
• المصادقة على القوائم المالية،
• المصادقة على مداولات مجلس الإدارة،
• المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
• المصادقة على القروض وعلى قبول الهبات والعطايا والإسهامات مهما كان نوعها.

وتتولى الوزارة المكلفة بالاتصال علاوة على ذلك دراسة المسائل التالية:

• النظام الأساسي الخاص بالأعوان،
• جدول تصنيف الخطط ،
• نظام التأجير والزيادات في الأجور،
• الهيكل التنظيمي،
• شروط التسمية في الخطط الوظيفية،
• قانون الإطار وبرامج الانتدابات وكيفية تنفيذها.

الفصل 17 - يمضي عقد البرامج من قبل الوزير المكلف بالاتصال والرئيس المدير العام وتتمّ متابعة تنفيذه عند النظر في الميزانية التقديرية للتلفزة التونسية.
وتعد التلفزة التونسية تقارير متابعة سنوية في الغرض ترفع إلى الوزارة الأولى والوزارة المكلفة بالاتصال.

الفصل 18- تتمّ المصادقة على الميزانية التقديرية للتلفزة التونسية وعلى القوائم المالية بمقرر من الوزير المكلف بالاتصال .

الفصل 19- تمد التلفزة التونسية الوزارة المكلفة بالاتصال بغرض المصادقة أو المتابعة حسب الحالة بالوثائق التالية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ ضبطها:

• عقد البرامج وبرامج العمل وتقارير سنوية لتقدم تنفيذها
• الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار.
• القوائم المالية.
• تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية.
• محاضر جلسات مجلس الإدارة
• تقارير النشاط السنوية
• كشوف عن وضعيات السيولة المالية في آخر كل شهر

الفصل 20- تمدّ التلفزة التونسية الوزارة الأولى ووزارة المالية بالوثائق التالية:

• عقود البرامج و برامج العمل والميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار. ويتمّ توجيه هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تواريخ ضبطها وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.
• تقارير مراقبي الحسابات والقوائم المالية في اجل خمسة عشر يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
• كشوف عن السيولة المالية في آخر كل شهر وذلك في ظرف خمسة عشر يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.

الفصل 21- تمد التلفزة التونسية الوزارة الأولى بيانات دورية في أجل لايتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة للبيانات الشهرية وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة للبيانات السداسية وموفى شهر جانفي من السنة المالية بالنسبة للبيانات السنوية. وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات المنصوص عليها ضمن الفصل 28 من الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 اكتوبر 2002.

الفصل 22- تمدّ التلفزة التونسية الوزارة المكلفة بالتنمية بعقود البرامج و برامج العمل و الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار.

ويتمّ توجيه هذه الوثائق بعد المصادقة عليها من قبل الوزارة المكلفة بالاتصال في الأجل المنصوص عليه.

الفصل 23 – تمد الوزارة المكلفة بالاتصال مجلس النواب ومجلس المستشارين بالوثائق التالية في اجل خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة عليها :

• عقود البرامج وبرامج العمل
• الميزانيات التقديرية للتصرف و هياكل تمويل مشاريع الاستثمار
• القوائم المالية

تقارير المراجعة القانونية للحسابات.

الفصل 24 يعين لدى التلفزة التونسية مراقب دولة يباشر مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ويدعى مراقب الدولة بانتظام إلى حضور اجتماعات مجلس الإدارة بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إن اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها المنشأة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي عليها وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.

الباب الخامس

أحكام مختلفة وختامية

الفصل 25 يتواصل تطبيق أحكام النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية المصادق عليه بالأمر عدد 1788 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999.

الفصل 26 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر. الفصل 27 الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 جويلية 2007.

زين العابدين بن علي