إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 24 سبتمبر 1885 المتعلق بالملك العمومي،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975، كما هي منقحة ومتمّمة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001 والأمر عدد 2606 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 وخاصة الفصل 5 منها،
ص 2675وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الملك العمومي للمياه وسير عملها،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط اصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراس الشروط،
وعلى محضر اجتماع لجنة الملك العمومي للمياه ليوم غ27 جوان 2005،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يتم إخراج قطعة الأرض الكائنة بقرعة وادي المالح بمعتمدية الساحلين من ولاية المنستير والتي تمسح 56 هك 73 آر 10 ص، كما هي محددة بخط أحمر على المثال التوبوغرافي الملحق بهذا الأمر، من الملك العمومي للمياه وإدخالها في ملك الدولة الخاص، لغرض إقامة منطقة صناعية.
الفصل 2 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جويلية 2007.
زين العابدين بن علي