إن رئيس الجمهورية،
وباقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 12 أفريل 1951 المتعلق بإحداث نظام احتياطي لفائدة موظفي الدولة والهيئات العمومية،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 المتعلق بتحوير نظام الحيطة الاجتماعية للموظفين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 سبتمبر 1997،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 74 لسنة 1997 المؤرخ في 18 نوفمبر 1997، وعلى القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات
العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1988 المؤرخ في 23 فيفري 1988 المتعلق بالمساهمة بعنوان التقاعد للأعوان الملحقين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني،
وعلى القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14 ديسمبر 1995 المتعلق بإحداث نظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 1212 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003،
وعلى الأمر عدد 308 لسنة 1993 المؤرخ في أوّل فيفري 1993 المتعلق بنظام رأس المال عند الوفاة،
وعلى الأمر عدد 1755 لسنة 1996 المؤرخ في 23 سبتمبر 1996 المتعلق بالتغطية الاجتماعية لفائدة الأعوان العموميين الموضوعين في حالة إلحاق للعمل في نطاق التعاون الفني مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1387 لسنة 1998 المؤرخ في 6 جويلية 1998،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1998 المؤرخ في 12 أكتوبر 1998 المتعلق بإحالة الأعوان المباشرين بصندوق التقاعد وصندوق الحيطة الاجتماعية لمستخدمي المصالح العمومية للكهرباء والغاز والنقل إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضبط التغطية الاجتماعية لفائدة الأعوان العموميين الموضوعين في حالة إلحاق للعمل في نطاق التعاون الفني المنصوص عليهم بالقانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني المشار إليه أعلاه طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر.
ولا تشمل هذه التغطية الأعوان العاملين في نطاق التعاون الفني والمنتفعين بنظام تغطية اجتماعية آخر بمقتضى اتفاقيات دولية ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي أو متعددة الأطراف.
الفصل 2 يواصل الأعوان المنصوص عليهم بالقانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المشار إليه أعلاه الانخراط وجوبا بنظام التقاعد والعجز الذي كانوا ينتمون إليه قبل إلحاقهم
ص 2696ويتعين على مؤسساتهم الأصلية توجيه نسخة من قرار إلحاقهم إلى صندوق الضمان الاجتماعي المنتمين إليه في أجل أقصاه شهر من تاريخ إمضائه.
الفصل 3 يمكن للأعوان الموضوعين في حالة إلحاق للعمل في نطاق التعاون الفني مواصلة انخراطهم بنظام الحيطة الاجتماعية الأصلي على أساس تقديم مطلب كتابي إلى صندوق الضمان الاجتماعي المنخرطين به.
ويبدأ مفعول الانخراط بهذا النظام ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لإيداع المطلب المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل. ويواصل الأعوان المعنيون وأولي حقهم التمتع بالمنافع المخولة بنظام الحيطة الاجتماعية المنخرطين به هؤلاء الأعوان.
الفصل 4 تسدّد المساهمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز طبقا لأحكام القانون عدد 8 لسنة 1988 المؤرخ في 23 فيفري 1988 المتعلق بالمساهمة بعنوان التقاعد للأعوان الملحقين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني المشار إليه أعلاه.
وتحمل كافة المساهمات بعنوان بقية الأنظمة على كاهل الأعوان المعنيين.
ويتوقف الحق في التمتع بالمنافع المنصوص عليها بهذا الأمر على الخلاص الفعلي لكافة المساهمات المستوجبة.
الفصل 5 يتعين على المؤسسة الأصلية إعلام صندوق الضمان الاجتماعي المعني بكل التطورات الحاصلة خلال الحياة المهنية للعون الملحق والمغيرة لحقوقه في منافع الضمان الاجتماعي.
الفصل 6 يتعين على الوكالة التونسية للتعاون الفني موافاة صندوق الضمان الاجتماعي المعني بملف يحتوي على مطلب في التسوية مصحوبا بشهادة في آخر أجر تقاضاه العون في تونس ونسخة من عقد عمله أو شهادة في الراتب الإجمالي مسلمة من مشغله في الخارج.
الفصل 7 يحدّد صندوق الضمان الاجتماعي المعني مبلغ المساهمات المحمولة على العون وعلى ميزانية الدولة، عند الاقتضاء، على أساس الوثائق المشار إليها بالفصل السادس من هذا الأمر وإعلام الطرف المعني به بصفة منتظمة كل ثلاثة أشهر.
تدفع المساهمات المحمولة على العون حسب اختياره إما مسبقا أو في آجالها بصفة دورية شهريا أو كل ثلاثة أشهر وعند الاقتضاء في نهاية كل سنة من النشاط الفعلي للمنخرط وذلك وفق النسب المنطبقة على نظرائهم المباشرين بتونس.
وفي صورة عدم دفع هذه المساهمات في الآجال المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل يتم تطبيق مقتضيات القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14 ديسمبر 1995 المتعلق بإحداث نظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 يتولى صندوق الضمان الاجتماعي المعني إعداد كشف سنوي في المساهمات المتعلقة بفترة الإلحاق، تتم إحالته إلى كل من الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي والوزارة المكلفة بميزانية الدولة وكذلك إلى العون الملحق للعمل في نطاق التعاون الفني.
الفصل 9 بصفة انتقالية يمكن تسوية فترات الإلحاق المقضاة بعنوان التعاون الفني والسابقة لدخول هذا الأمر حيز التنفيذ وذلك على أساس مطلب كتابي يقدم إلى صندوق الضمان الاجتماعي المعني في أجل سنة من تاريخ صدور هذا الأمر.
ويتم خلاص المساهمات بعنوان هذه التسوية على أساس أحكام القانون عدد 8 لسنة 1988 المؤرخ في 23 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه بالنسبة للفترات اللاحقة لصدوره.
ويتحمل العون المعني كامل المساهمات بعنوان هذه التسوية بالنسبة للفترات السابقة لصدور القانون عدد 8 لسنة 1988 المؤرخ في 23 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1755 لسنة 1996 المؤرخ في 23 سبتمبر 1996 المتعلق بالتغطية الاجتماعية لفائدة الأعوان العموميين الموضوعين في حالة إلحاق للعمل في نطاق التعاون الفني مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1387 لسنة 1998 المؤرخ في 6 جويلية 1998.
الفصل 11 وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جويلية 2007.
زين العابدين بن علي