قانون عدد 50 لسنة 2007 مؤرخ في 23 جويلية 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات (1).

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 51 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات وتعوّض بما يلي :

الفصل 51 (جديد) : مع مراعاة العقوبات الواردة بنصوص خاصة يعاقب بخطية تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف دينار :

أ كل من يخالف أحكام الفصلين 22 و23 من هذا القانون، ب كل من يقوم بتوريد سلع تحمل علامة مقلدة.

الفصل 2 يضاف إلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات الفصول 52 (مكرر) و 52 (ثالثا) و52 (رابعا) و52 (خامسا) و52 (سادسا) و52 (سابعا) و52 (ثامنا) و52 (تاسعا) :

الفصل 52 (مكرر) : تتم معاينة المخالفات المبينة بالنقطة "أ" من الفصل 51 وبالفصل 52 من هذا القانون من قبل الأعوان الآتي ذكرهم :

أعوان الضابطة العدلية المبينون بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية،

أعوان المراقبة الاقتصادية المعينون طبقا للنظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المراقبة الاقتصادية والمحلفون والمؤهلون للغرض، الأطباء والبياطرة والصيادلة والمهندسون والفنيون السامون المحلفون والمؤهلون من قبل الوزير المكلف بالفلاحة أو الوزير المكلف بالصحة العمومية،

أعوان الديوانة.

وتتم معاينة المخالفات المبينة بالنقطة "ب" من الفصل 51 من هذا القانون من قبل أعوان الديوانة.

الفصل 52 (ثالثا) : بالنسبة للمخالفات المبينة بالنقطة "أ" من الفصل 51 وبالفصل 52 من هذا القانون، يتولى الأعوان المشار إليهم بالفصل 52 مكرر، بعد التعريف بصفتهم، حجز المنتجات المشتبه في كونها مقلدة حجزا وقتيا. ويتم تحرير محضر حجز في الغرض يتضمن وجوبا البيانات التالية :

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 جويلية 2007. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 جويلية 2007.

التاريخ : ساعة ويوما وشهرا وسنة،

أسماء الأعوان وصفتهم،

مكان المعاينة،

هوية ماسك البضاعة وصفته، وعند الاقتضاء هوية الحاضر وصفته ساعة المعاينة،

السند القانوني،

بيان المحجوز : اسم المنتوج، كميته، علامته، تعليبه، وعند الاقتضاء وزنه ورقم الدفعة وتاريخي الإنتاج والصلوحية،

هوية وصفة المؤمن لديه الحجز،

إمضاءات الأعوان والشخص الحاضر ساعة المعاينة وعند الاقتضاء المؤمن لديه الحجز وفي صورة الامتناع عن الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر.

كما يمكن أن يتضمن المحضر أي بيانات أخرى يرى فيها الأعوان المحررون له إفادة للبحث.

لا يمكن أن يتجاوز الحجز الوقتي مدة شهر واحد. ويمكن لوكيل الجمهورية التمديد كتابيا في هذا الأجل مرة واحدة فقط لنفس المدة. وعند انقضاء هذا الأجل يرفع الحجز قانونا.

وتبقى المنتجات المحجوزة مودعة لدى المعني بالأمر أو، عند الاقتضاء في أي مكان يختاره الأعوان المحررون للمحضر شرط أن يستجيب للشروط اللازمة لحفظ المنتوج.

ويجب على المصلحة الراجع إليها بالنظر الأعوان المحررون للمحضر إعلام مالك العلامة أو من انجر له حق منه، بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتمكينه من فحص العينات المقتطعة ومن القيام بما يلزم من اختبارات لمعرفة ما إذا كانت المنتجات مقلدة.

في حالة ثبوت أن المنتجات المحجوزة وقتيا غير مقلدة يتم رفع الحجز آليا. وفي خلاف ذلك، تتولى المصلحة الراجع إليها بالنظر الأعوان الذين قاموا بالحجز الوقتي تحرير محضر بحث في الغرض وإحالته على الوزير المكلف بالتجارة الذي يتولى إحالته إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة بعد تقديم طلبات الإدارة.

الفصل 52 (رابعا) : يخول للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات المبينة بهذا القانون في إطار قيامهم بمهامهم :

1 الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح أو للعمل إلى المحلات المهنية، كما يمكنهم القيام بمهامهم أثناء نقل البضائع،

2 القيام بكل المعاينات الضرورية والحصول عند أوّل طلب وبدون تنقل على الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لإجراء أبحاثهم ومعايناتهم وأخذ نسخ منها،

3 حجز ما هو ضروري من الوثائق المشار إليها بالفقرة 2 لإثبات المخالفة أو للبحث عن معاوني المخالف أو عن مشاركيه ويسلم وصل في ذلك،

4 اقتطاع عينات حسب الطرق والشروط القانونية. ويحتوي كل مقتطع، إلا إذا استحال ذلك ماديا على أربع عينات متماثلة : اثنتان منها معدتان للاختبار والاثنتان الباقيتان تخضعان عند الاقتضاء إلى اختبارات مضادة محتملة،

5 القيام بزيارات محلات السكنى التي يشتبه في كونها تحتوي على سلع مقلدة وذلك بعد ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة، ويجب أن تتم زيارة محلات السكنى طبقا لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل 52 (خامسا) : يتعين على أعوان القوة العامة أن يقدموا عند الضرورة يد المساعدة للأعوان المؤهلين لضمان حسن إنجاز مهامهم.

كما يتعين على الناقلين أن لا يعرقلوا طلب الأعوان المشار إليهم بالفصل 52 مكرر من هذا القانون قصد اقتطاع عينات أو إجراء الحجز وأن يقدموا مستندات النقل أو الشحن والوصولات والتذاكر والتصريحات التي تكون بحوزتهم.

الفصل 52 (سادسا) : تخضع العينات المقتطعة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 52 مكرر من هذا القانون للاختبارات اللازمة. وعند القيام بالتحاليل والتجارب فيتعين إجراءها بالمخابر المؤهلة لهذا الغرض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 52 (سابعا) : تقع معاينة مخالفات الأحكام المبينة بهذا القانون بواسطة محضر يحرره عونان من بين الأعوان المذكورين بالفصل 52 (مكرر) من هذا القانون، يكونان قد ساهما شخصيا ومباشرة في معاينة الوقائع المكونة للمخالفة.

ويجب أن يتضمن المحضر ختم المصلحة التي يرجع إليها بالنظر العونان المحرران للمحضر وإمضاءهما وصفتيهما وكذلك تصريحات المخالف.

وعلى المخالف أو من يمثله إمضاء المحضر عند حضوره عملية تحريره، وإذا ما حرر المحضر في غياب المخالف أو رفض هذا الأخير إمضاءه وهو حاضر، ينص على ذلك بالمحضر.

كما يجب أن ينص المحضر على تاريخ ومكان ونوعية المعاينات أو المراقبة المجراة والتنصيص على أنه وقع إعلام المخالف، ما لم يكن متلبسا، بتاريخ تحرير المحضر ومكانه وأنه تم استدعاء المخالف بواسطة مكتوب مضمون الوصول.

الفصل 52 (ثامنا) : يعاقب بخطية تتراوح بين خمسة آلاف وعشرين ألف دينار وبالسجن من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين :

كل من يتخلص أو يحاول التخلص من أعمال المراقبة الرامية للتثبت من المنتجات المشتبه في كونها مقلدة،

كل من يمنع الأعوان المؤهلين بمقتضى هذا القانون بأي طريقة كانت من الدخول إلى محلات الإنتاج أو الصنع أو الخزن أو البيع أو التوزيع أو وسائل النقل،

كل من يمتنع عن تقديم وثائق محاسبة أو مستندات فنية أو تجارية ضرورية للمراقبة،

كل من يتعمد تقديم وثائق مغلوطة في شأن مصدر المنتوج أو منشئه أو طبيعته أو عناصره أو صفاته الجوهرية.

الفصل 52 (تاسعا) : لا يمكن تحميل المصالح الراجع لها الأعوان المشار إليهم بالفصل 52 مكرر من هذا القانون أية مسؤولية إذا لم تتوصل إلى التعرف على السلع التي يفترض أنها تحمل علامات مقلدة. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 23 جويلية 2007.

زين العابدين بن علي