باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 105 (فقرة أولى جديدة) : كل اشتراك أو جزء من اشتراك لم يتم خلاصه في تاريخ حلوله من قبل مستأجر منخرط، توظف عليه خطية تأخير لعدم خلاص الاشتراكات المستوجبة تساوي %1 عن كل شهر تأخير أو جزء منه إذا تولى المستأجر الإعلام بكامل الأجور المدفوعة بصفة تلقائية. وفي صورة عدم الإعلام بكامل الأجور المدفوعة في تاريخ حلوله تطبّق، إضافة إلى خطية التأخير لعدم خلاص الاشتراكات، خطية تأخير لعدم الإعلام بالأجور تساوي %0,5 من مبلغ الاشتراكات المستوجبة عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
الفصل 2 تضاف فقرة ثالثة إلى الفصل 45 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما يلي :
الفصل 45 (فقرة ثالثة) : ويمكن للمستأجرين دفع معاليم الاشتراكات المنصوص عليها بهذا الفصل شهريا.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 23 جويلية 2007.
زين العابدين بن علي
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 جويلية 2007. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 جويلية 2007.