تشتمل الكتابة العامة على :
إدارة فرعية للتنسيق والمتابعة تكلف بتنسيق أعمال مختلف المصالح ومتابعة تنفيذ البرامج،
مصلحة الموظفين،
مصلحة الشؤون المالية،
مصلحة التصرف في التجهيزات والبناءات.
الباب الثاني
التنظيم المالي
الفصل 27 تتكون مداخيل المدرسة الوطنية للإدارة من مداخيل عادية ومداخيل غير عادية.
تشتمل المداخيل العادية على :
المنح المسندة من قبل الدولة،
المداخيل المتأتية من أنشطة المدرسة.
وتشتمل المداخيل غير العادية على :
الهبات الممنوحة للمدرسة،
المداخيل الأخرى التي تسند للمدرسة بمقتضى قانون أو نص ترتيبي.
الفصل 28 تتكون نفقات المدرسة من نفقات عادية ونفقات غير عادية. تشتمل النفقات العادية على الدفوعات ذات الصبغة السنوية والقارة والمتعلقة بالتسيير والتصرف في الشؤون الإدارية للمدرسة.
وتشتمل النفقات غير العادية على النفقات الوقتية والاستثنائية للمدرسة.
الفصل 29 يتولى مدير المدرسة الوطنية للإدارة إعداد الميزانية السنوية للمدرسة بصفته الآمر بالقبض والصرف.
الباب الثالث
المدرسون والباحثون وأعضاء الفرق البيداغوجية
الفصل 30 يتولى التدريس والبحث والخبرة والتنسيق البيداغوجي بالمدرسة الوطنية للإدارة :
أعوان غير قارين مكلفون بالقيام بمهام التدريس طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
أعوان غير قارين يتعاقد معهم مدير المدرسة الوطنية للإدارة للقيام بمهمة التنسيق البيداغوجي طبقا للفصلين 8 و11 من هذا الأمر. ويضبط العقد مهمة التنسيق في مجال التدريس والتقويم وطرق التأجير،
أعوان غير قارين يتعاقد معهم مدير المدرسة الوطنية للإدارة للقيام بأعمال الدراسات والخبرة. ويضبط العقد مدة ومهمة الدراسات والخبرة وطرق التأجير،
ص 2752أخصائيون وخبراء أجانب يتعاقد معهم مدير المدرسة الوطنية للإدارة للقيام بمهمة تدريس. ويضبط العقد طرق التأجير وشروط دفع مصاريف التنقل والإقامة عند الاقتضاء،
أعوان قارون في حالة إلحاق يتم اختيارهم من بين رجال التعليم التابعين للوزارة المكلفة بالتربية والتكوين أو الوزارة المكلفة بالتعليم العالي أو من بين موظفي الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية. الباب الرابع
أحكام مختلفة
الفصل 31 تطلق على تسمية "مجلس الإدارة" الواردة بالقانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المشار إليه أعلاه تسمية "مجلس التوجيه".
وتطلق على تسمية "مركز الأبحاث والدراسات الإدارية" الواردة بالقانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المشار إليه أعلاه تسمية "مركز الخبرة والبحوث الإدارية".
الفصل 32 ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 81 لسنة 1991 المؤرخ في 11 جانفي 1991 المشار إليه أعلاه وجميع النصوص التي نقحته أو تممته. الفصل 33 الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 23 جويلية 2007.
زين العابدين بن علي