إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1510 لسنة 1999 المؤرخ في 5 جويلية 1999،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين، وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 2328 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003، وعلى الأمر عدد 2124 لسنة 2000 المؤرخ في 25 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط مقاييس وإجراءات الاعتراف بمعادلة الشهادات التي تسلمها المؤسسات الخاصة للتعليم العالي،
وعلى الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة،
وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3254 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية، وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصول 4 و5 و7 و10 و18 و22 و23 من الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 4 (جديد) - تفتح كل مناظرة بقرار من الوزير الأول. ويتضمن هذا القرار خاصة :
- الرتبة أو مجموعة الرتب المعادلة موضوع المناظرة،
- الشهادات العلمية وعند الاقتضاء الاختصاصات المطلوبة،
- عدد البقاع المفتوحة للتناظر وتوزيعها عند الاقتضاء حسب مجالات تكوين المترشحين،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ إجراء اختبار أو اختبارات مرحلة القبول الأولي،
- مكان إيداع ملفات الترشحات أو عنوان إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ.
الفصل 5 (جديد) : يتعين على المترشحين لمناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين تقديم ملف ترشحهم بمكان إيداع الملفات المحدد بقرار فتح المناظرة أو إرساله بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ متضمنا الوثائق التالية :
1 - عند تقديم الترشحات :
- مطلب ترشح على ورق عادي ممضى دون تعريف بالإمضاء يتضمن بيان الاسم واللقب والعنوان المدقق الذي توجه إليه المراسلات والإشعارات المتعلقة بالمناظرة،
- نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية معفاة من الإشهاد بمطابقتها للأصل،
- نسخة مصورة من الشهادة العلمية معفاة من الإشهاد بمطابقتها للأصل،
- ثلاثة ظروف بريدية حاملة لعنوان المترشح وخالصة معلوم البريد، - وثيقة تثبت عند الاقتضاء حق الترشح بعد تجاوز السن القصوى القانونية وفق مقتضيات الفصل 7 (جديد) من هذا الأمر.
2 - بعد النجاح في اختبار أو اختبارات مرحلة القبول الأولي وقبل إجراء الاختبار الشفاهي للقبول النهائي يتعين على المترشح المعني إتمام ملف ترشحه بما يلي :
- مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة،
- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة،
- شهادة طبية تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية لممارسة وظائف الرتب المعنية بمراحل التكوين وذلك بكامل تراب الجمهورية،
- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية.
الفصل 7 (جديد) : ينبغي ألا يتجاوز سن المترشح لمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة أربعين (40) سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة.
يمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة استثناء للمشاركة في مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين طبقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
ويتم إثبات الاستثناءات لشرط السن القصوى للترشح بوثيقة رسمية مطابقة لمواصفات الشهادات الإدارية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 10 (جديد) : يتم تعيين أعضاء لجنة المناظرة بقرار من الوزير الأول باقتراح من مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
وعند الاقتضاء، يمكن لرئيس اللجنة تعيين ممتحنين من ذوي الاختصاص للقيام بإصلاح أوراق الاختبارات الكتابية والمساهمة في إجراء الاختبارات الشفاهية دون المشاركة في مداولات لجنة المناظرة. الفصل 18 (جديد) : تحرر الاختبارات الكتابية للمناظرة بلغتين مختلفتين إما بالعربية أو بالفرنسية حسب اختيار المترشح ما لم تنص أحكام ترتيبية خاصة على خلاف ذلك.
ويشتمل الاختبار الشفاهي للقبول النهائي على عرض يدوم عشر (10) دقائق تتبعه مناقشة مع أعضاء لجنة المناظرة مدتها عشرون (20) دقيقة بعد إعداد لمدة ثلاثين (30) دقيقة.
ويتم سحب موضوع الاختبار الشفاهي عن طريق القرعة.
ويجرى العرض والمناقشة بلغتين مختلفتين إما بالعربية أو بالفرنسية حسب اختيار المترشح.
ويمكن للجنة المناظرة أن تنقسم إلى لجان فرعية حسب أهمية عدد المترشحين.
الفصل 22 (جديد) : تكون أوراق الاختبارات الكتابية خفية الاسم عند تولي إصلاحها. ويمنح لكل اختبار عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
وباستثناء أحكام مخالفة تتصل بخصوصيات كل مناظرة تعرض الاختبارات الكتابية على مصححين اثنين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين.
وإذا كان الفارق بين هذين العددين يفوق الثلاث (3) نقاط يتم عرض الاختبار على مصحح ثالث. وعندئذ يحتسب العدد النهائي على أساس المعدل الحسابي للأعداد الثلاثة (3) المسندة.
الفصل 23 (جديد) : يتم آليا رفض كل مترشح تحصل على عدد دون سبعة (7) من عشرين (20).
لا يمكن التصريح بالقبول الأولي لأي مترشح إن لم يتحصل على معدل يساوي عشرة (10) من عشرين (20) على الأقل في الاختبارات الكتابية.
بالنسبة للمناظرات التي تكتفي باختبار واحد لمرحلة القبول الأولي يعتمد على تقنية الأسئلة المتعددة الاختيارات، لا يمكن التصريح بالقبول الأولي لأي مترشح لم يتحصل على مجموع يساوي أو يفوق ثمانين بالمائة (%80) من الإجابات الصحيحة. ويمكن للجنة المناظرة عند الاقتضاء النزول بهذا المجموع إلى حد ستين بالمائة (%60) من الإجابات الصحيحة.
لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح إن لم يتحصل على معدل عام يساوي عشرة (10) من عشرين (20) على الأقل في اختبارات القبول الأولي والنهائي. غير أنه يمكن للجنة المناظرة أن تقرر الترفيع أو التخفيض في هذا المعدل.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المعدل فإن الأولوية تمنح لأكبرهم سنا.
الفصل 2 - الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جويلية 2007.
زين العابدين بن علي