أمر عدد 1939 لسنة 2007 مؤرخ في 30 جويلية 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 6 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 63 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000،

وعلى الأمر عدد 7 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعضاء المراقبة العامة للمالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 520 لسنة 2000 المؤرخ في 29 فيفري 2000،

وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 1622 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998،

وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 1510 لسنة 1999 المؤرخ في 5 جويلية 1999،

وعلى الأمر عدد 842 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 710 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000، وعلى الأمر عدد 1049 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالتشجيع على تشغيل الشباب كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 528 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ماي 1998،

وعلى الأمر عدد 1985 لسنة 1993 المؤرخ في 27 سبتمبر 1993 المتعلق باسترجاع مصاريف الدراسة بالمدرسة القومية للإدارة، وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 12 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 528 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 1786 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000 المتعلق بإسناد منحة تكميلية للمتربصين بالإدارة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في نطاق الإعداد للحياة المهنية لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي، وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،

وعلى الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمناظرات الدخول إلى مرحلة التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة،

كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1938 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،

وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3254 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005، وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول - تلغى أحكام الفصول 2 و5 و8 و9 و10 و12 و13 و15 و16 و17 من الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3254 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 2 (جديد) : يتم الدخول إلى مختلف مراحل التكوين عن طريق المناظرة وفقا لأحكام الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1938 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 المشار إليه أعلاه وفقا للأحكام الترتيبية الخصوصية التي تنظم مناظرة الدخول إلى كل مرحلة.

الفصل 5 (جديد) : تبوب مراكز العمل المعروضة حسب الميادين التي تم فيها تكوين المتخرجين من المرحلة العليا ويتم تعيينهم بتلك المراكز حسب اختياراتهم وعلى أساس ترتيبهم النهائي في الميادين المذكورة وعند الاقتضاء حسب التكوين الأصلي للتلاميذ باعتبار طبيعة مراكز العمل المعروضة مع مراعاة الأحكام الخصوصية التي تقتضيها بعض الأنظمة الأساسية.

الفصل 8 (جديد) : تدوم مدة التكوين بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة ثلاثين (30) شهرا متتالية تقسم على ثلاث فترات. الفصل 9 (جديد) : تتوزع مدة التكوين كما يلي :

• الفترة الأولى تدوم اثني عشر (12) شهرا تتضمن شهرا واحدا (1) بعنوان راحة سنوية وثلاثة (3) أشهر على الأكثر للقيام بتربصات وتخصص المدة المتبقية للدراسة والامتحانات،

• الفترة الثانية اثني عشر (12) شهرا تتضمن شهرا واحدا (1) بعنوان راحة سنوية وثلاثة (3) أشهر على الأكثر للقيام بتربصات وتخصص المدة المتبقية للدراسة والامتحانات،

• الفترة الثالثة تدوم ستة أشهر (6) منها شهران (2) على الأقل للقيام بتربصات وتخصص المدة المتبقية لامتحانات التخرج وإعداد ومناقشة مذكرتي التربص واختتام الدراسة.

ويضبط مقرر من مدير المدرسة تاريخ انطلاق التكوين والتوزيع الزمني لفترات الدراسة والتربصات والامتحانات.

وتنظم التربصات بالمصالح الإدارية والمنشآت العمومية أو الخاصة بتونس أو الخارج.

الفصل 10 (جديد) : تتم تسمية التلاميذ الناجحين في مناظرة الدخول بالمرحلة العليا بصفة أعوان وقتيين من الصنف الفرعي "أ1". وينتفع التلاميذ خلال الفترة الأولى بالأجر المخول لعون وقتي من الصنف الفرعي "أ1" خاضع للحجز. وتتم تسميتهم برتبة متصرف مستشار متربص إذا نجحوا للارتقاء إلى الفترة الثانية.

ويتم وضع المترشحين المقبولين بالمرحلة العليا الذين لهم صفة موظف في الوضعية الملائمة طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 12 (جديد) : يتضمن نظام الدراسة بالمرحلة العليا وحدات تكوين عامة ووحدات تكوين خصوصية تدرج بميادين التكوين المبينة بهذا الأمر.

وتهدف وحدات التكوين العامة إلى :

• التعمق في المعلومات الأساسية ذات الصلة الوثيقة بالعمل الإداري خاصة في الميادين القانونية والاقتصادية والتصرف،

• حذق العلوم والتقنيات الإدارية الأساسية واللغات الحية والإعلامية، - التدريب على العمل الإداري واكتساب الخبرات المهنية بما يساعد خريجي المرحلة على الاندماج المباشر في الحياة العملية.

وترتبط وحدات التكوين الخصوصية بطبيعة المهام الموكولة لخريجي المرحلة العليا وتهدف مباشرة إلى التأهيل لممارسة الوظائف التي تقتضيها الخطط الإدارية المخولة لرتبة مستشار المصالح العمومية أو للرتب المعادلة والخاضعة لأنظمة أساسية أخرى.

يمكن أن تشتمل وحدات التكوين العامة على وحدات تكوين مشتركة ملزمة لكل التلاميذ ووحدات تكوين تكميلية ملزمة للتلاميذ حسب مجالات تكوينهم الجامعي.

ويتم تحديد الوحدات المشتركة والوحدات التكميلية بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة.

الفصل 13 (جديد) : تضبط وحدات التكوين بقرار من الوزير الأول باقتراح من مدير المدرسة الوطنية للإدارة.

ويمكن إدراج وحدات التكوين الخصوصية في حدود ميادين التكوين التالية :

• الإدارة العامة وتشمل بالخصوص وظائف التسيير والتصرف والتمثيل بالخارج،

• الإدارة الاقتصادية والمالية وتشمل مختلف الوظائف المتعلقة بالمساهمة في تصور استراتيجيات التنمية ووضع السياسات المتعلقة بها وتحديد الوسائل والطرق لمتابعة إنجازها وكذلك الوظائف المتعلقة بمجالات التصرف الإداري والمالي وحذق التقنيات المعاصرة المعتمدة في هذا الميدان.

• الإدارة الجهوية والمحلية والمصالح الخارجية وتشمل خاصة وظائف التأطير والتصور والتسيير الرامية إلى دعم اللامحورية واللامركزية،

• وظائف الرقابة والتفقد والقضاء في المجالات الإدارية والمالية والهيئات الإدارية ذات الصلاحيات القضائية أو التنظيمية في مختلف الميادين والأنشطة.

ويمكن بمقتضى أمر إدراج ميادين تكوين أخرى لتلبية حاجيات ذات طابع أفقي. ويتعين في كل الحالات أن لا يقل عدد التلاميذ عن عشرة (10) لتنظيم ميادين التكوين.

الفصل 15 (جديد) : تتولى المدرسة الوطنية للإدارة في مستهل الفترة الثانية للتكوين، ترتيب التلاميذ حسب النتائج الجملية التي تحصلوا عليها خلال الفترة الأولى للتكوين ومجالات تكوينهم الجامعي عند الاقتضاء.

ويعتمد هذا الترتيب في توجيه التلاميذ إلى مختلف ميادين التكوين المنصوص عليها بالفصل 13 (جديد) من هذا الأمر.

الفصل 16 (جديد) : لا يمكن أن ينتقل أي تلميذ من الفترة الأولى إلى الفترة الثانية إلا إذا تحصل على معدل سنوي يساوي على الأقل 11 من 20.

ولا يمكن أن يجتاز أي تلميذ امتحانات التخرج التي يتم تنظيمها خلال الفترة الثالثة إلا إذا تحصل على معدل سنوي في الفترة الثانية يساوي على الأقل 11 من 20.

غير أنه يمكن للتلاميذ الذين لم يتحصلوا على المعدل المطلوب أن يستمروا إذا كان ذلك راجعا إلى أسباب صحية أو قاهرة تم إثباتها بصفة قانونية.

وفي كل الحالات لا يمكن أن يستمر التلاميذ أكثر من مرة واحدة أثناء دراستهم ويرفت التلاميذ الذين لم يتحصلوا على المعدل المطلوب في الفترة الأولى من التكوين.

ويقترح التلاميذ الذين لم يتحصلوا على المعدل المطلوب خلال الفترة الثانية للتسمية بإحدى المصالح الإدارية في رتبة متصرف مستشار أو في رتبة معادلة لها.

الفصل 17 (جديد) : تتولى لجنة خاصة يعين أعضاؤها بقرار من الوزير الأول باقتراح من مدير المدرسة الوطنية للإدارة الإعلان على النتائج النهائية للدراسة بالمرحلة العليا.

ولا يمكن لهذه اللجنة أن ترشح التلاميذ للتسمية في رتبة مستشار المصالح العمومية أو رتبة معادلة لها إلا إذا تحصلوا في ختام دراستهم على معدل يساوي أو يفوق 11 من 20. وبالنسبة إلى التلامبذ الذين لم يتحصلوا على المعدل المطلوب، يمكن للجنة الخاصة المشار إليها أعلاه اقتراح تسميتهم في رتبة متصرف مستشار أو في رتبة معادلة لها.

الفصل 2 - تبقى سارية المفعول بصفة انتقالية الأحكام الترتيبية والإجراءات والتدابير ذات الصلة المعمول بها، والمتعلقة بتنظيم الدراسة والتربصات بالنسبة إلى أفواج التلاميذ بصدد الدراسة بمرحلة التكوين للتسمية في رتبة مستشار المصالح العمومية أو رتبة معادلة لها في تاريخ نشر هذا الأمر إلى غاية انتهاء دراستهم.

الفصل 2 - الوزير الأول والوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 جويلية 2007.

زين العابدين بن علي