إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والقانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006،
والقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح والمتمم بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 1730 لسنة 1992 المؤرخ في 28 سبتمبر 1992 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمى "منحة مراقبة التراتيب البلدية" لفائدة أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1327 لسنة 2004 المؤرخ في 7 جوان 2004،
وعلى الأمر عدد 3165 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير المنحة الخصوصية التي تسمى "منحة مراقبة التراتيب البلدية" طيلة الفترة 2005 - 2007 وإسناد القسط الأول لفائدة أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2104 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير المنحة الخصوصية التي تسمى "منحة مراقبة التراتيب البلدية" المخولة لفائدة أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية بعنوان سنة 2006،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يسند ابتداء من أول جويلية 2007 القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير المنحة الخصوصية التي تسمى "منحة مراقبة
التراتيب البلدية" المخولة لفائدة أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية المنصوص عليها بالأوامر المشار إليها أعلاه وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار
المقدار الشهري للزيادة الرتب
ابتداء من أول جويلية 2007 متفقد التراتيب البلدية 28
ملحق تفقد التراتيب البلدية 24,5
مراقب التراتيب البلدية 20
ناظر التراتيب البلدية 16,5
الفصل 2 - لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 - وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جويلية 2007.
زين العابدين بن علي