إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 الضابط لمشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 7 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 520 لسنة 2000 المؤرخ في 29 فيفري 2000،
وعلى الأمر عدد 1411 لسنة 1990 المؤرخ في 10 ديسمبر 1990 المتعلق بإحداث منحة الرقابة لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1105 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994،
ص 2782وعلى الأمر عدد 3179 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الرقابة طيلة الفترة 2005 - 2007 وإسناد القسط الأول لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 1779 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة الرقابة المخولة لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية بعنوان سنة 2006،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يسند ابتداء من أول ماي 2007 القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة الرقابة المسندة لفائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية المنتفعين بهذه المنحة والمنصوص عليها بالأوامر المشار إليها أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
المقدار الشهري للزيادة الرتب
ابتداء من أول ماي 2007 - مراقب عام للمالية 50 دينارا
- مراقب للمالية من الدرجة الأولى 43,5 دينارا
- مراقب للمالية من الدرجة الثانية 37,5 دينارا
- مراقب للمالية من الدرجة الثالثة 33 دينارا
الفصل 2 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جويلية 2007.
زين العابدين بن علي