إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين
والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما نقّح وتمّم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 المتعلق بإحداث المندوبية العامة للتنمية الجهوية،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما نقح وتمّم بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أوّل جويلية 1996، وعلى الأمر عدد 418 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق سير المندوبية العامة للتنمية الجهوية، كما نقح وتمّم بالأمر عدد 3364 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006،
وعلى الأمر عدد 1738 لسنة 1998 المؤرخ في 7 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمندوبية العامة للتنمية الجهوية، وعلى الأمر عدد 1857 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بالصادقة على النظام الأساسي الخاص لأعوان المندوبية العامة للتنمية الجهوية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى المستخرج من محضر جلسة اللجنة العليا للإشراف وتنسيق المفاوضات الاجتماعية ليوم 6 جويلية 2006،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على تنقيح وإتمام النظام الأساسي الخاص لأعوان المندوبية العامة للتنمية الجهوية المصادق عليه بالأمر عدد 1857 لسنة 1999 المشار إليه أعلاه وذلك طبقا للملحق المصاحب لهذا الأمر.
ص 2812الفصل 2 وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جويلية 2007.
زين العابدين بن علي