وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مؤرخ في 7 أوت 2007 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "ب" في رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 66 لسنة 2007 بتاريخ 17 أوت 2007، صفحة 2981

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1686 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998 والأمر عدد 528 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999،

وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى القرار المؤرخ في 25 أفريل 2001 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "ب" في رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية. قررت ما يأتي :

الفصل الأول يفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا يوم 12 ديسمبر 2007 والأيام الموالية، امتحان مهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "ب" في رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

الفصل 2 حدّد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بأربع وخمسين (54) خطة.

الفصل 3 تُختم قائمة الترشحات يوم 12 نوفمبر 2007.

تونس في 7 أوت 2007.

وزير التعليم العالي والبحث

العلمي والتكنولوجيا

الأزهر بوعوني

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ص 2982

إعلانات وإرشادات

للإحالة: قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مؤرخ في 7 أوت 2007، الرائد الرسمي عدد 66 لسنة 2007 بتاريخ 17 أوت 2007، صفحة 2981.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.