منشور إلى الوسطاء المقبولين

عدد 16 لسنة 2007

الموضوع : المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 09 لسنة 1999 المؤرخ في 24 ماي 1999 والمتعلق بمنح قروض قصيرة الأجل من قبل البنوك المقيمة التي لها صفة وسيط مقبول لفائدة المؤسسات غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية.

إن محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الاطلاع على :

• القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،

• مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة،

• القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 02 ماي 2006،

• الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
• المنشور إلى البنوك عدد 50 لسنة 1973 المؤرخ في 6 جوان 1973 والمتعلق بمركزة المخاطر كما تمّ تنقيحه بالنّصوص اللاحقة،
• المنشور إلى البنوك عدد 47 لسنة 1987 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 والمتعلق بطرق منح القروض ومراقبتها وإعادة تمويلها كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
• المنشور إلى البنوك عدد 22 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 والمتعلق بتنظيم الشروط المصرفية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
• المنشور إلى البنوك عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 والمتعلق بتوزيع وتغطية المخاطر ومتابعة التعهدات كما تمّ تنقيحه بالنّصوص اللاحقة ،
• المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 09 لسنة 1999 المؤرخ في 24 ماي 1999 والمتعلق بمنح قروض قصيرة الأجل من قبل البنوك المقيمة التي لها صفة وسيط مقبول لفائدة المؤسسات غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول : تلغى أحكام الفصل الأول وأحكام الفقرة الفرعية 1) من الفقرة الثانية من الفصل 3 من المنشور عدد 09 لسنة 1999 المؤرخ في 24 ماي 1999 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد) : "يرخص للبنوك المقيمة التي لها صفة وسيط مقبول في منح القروض قصيرة الأجل بالدّينار المنصوص عليها بالمنشور عدد 47 لسنة 1987 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 المشار إليه أعلاه لفائدة المؤسسات غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية قصد تمويل اقتناء مواد وبضائع ضرورية للاستغلال بالسوق المحلية وتغطية أية نفقات تسيير .

ويجب أن تغطي هذه القروض النفقات المحلية بالدينار المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل دون سواها وألا تفضي إلى أيّ عملية شراء عملات ".

الفصل 3 :
الفقرة الفرعية 1) من الفقرة الثانية (جديدة) : "التسوية المالية للنفقات المحلية بالدّينار المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل الأول لفائدة مؤسسات أو مسدي خدمات مقيمين".

الفصل 2 : يدخل هذا المنشور حيّز التنفيذ بداية من تاريخ الإشعار .

المحافظ
توفيق بكّار

منشور إلى البنوك والوسطاء المقبولين
عدد 17 لسنة 2007

الموضوع : طرح للتداول لقطع نقدية تونسية جديدة.

إن محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الإطلاع على القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 و المتعلق بإنشاء و تنظيم البنك المركزي التونسي كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له،

وعلى الأمر عدد 1261 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 و المتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 30 أفريل 2007 القاضية بإصدار قطع نقدية من فئة دينار واحد، نصف دينار، خمسين مليما و عشرين مليما

قرر ما يلي :

الفصل الأول : يطرح البنك المركزي التونسي للتداول ابتداء من 18 جوان 2007 قطعتين نقديتين من فئة 50 مليما و 20 مليما لها الرواج القانوني و القوة الإبرائية:

الفصل الثاني : تحمل القطعة النقدية من فئة 50 مليما نفس خصائص القطعة من نفس الفئة المتداولة حاليا (من حيث المعدن و الوزن و القطر و الحافة و الرّسم و النصّ) ما عدا سنة الإصدار التي هي "2007-1428"

تحمل القطعة النقدية من فئة 20 مليما نفس خصائص القطعة من نفس الفئة المتداولة حاليا (من حيث القطر و الحافة و الرسم و النص) ما عدا التركيب المعدني و الوزن الذي هو 4,1 غ و سنة الإصدار التي هي "2007-1428".

و يتمّ تداول القطعتين النقديتين من فئة 50 مليما و 20 مليما بالتوازي مع القطع النقدية المتداولة حاليا.

المحافظ
توفيق بكّار

منشور إلى مؤسسات القرض
عدد 18 لسنة 2007

الموضوع : تطبيق أحكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيك مثلما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة لها وخاصّة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرّخ في 4 جوان 2007.

إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الإطّلاع على أحكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيك مثلما تمّ تنقيحها بالنصوص اللاحقة لها وخاصّة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرّخ في 4 جوان 2007،

وعلى المنشور إلى البنوك عدد 10 لسنة 2002 المؤرخ في 25 جوان 2002 المتعلق بتطبيق أحكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيك مثلما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة،

وفي إطار إرساء نظام المقاصة الإلكترونية ودخول مركزية المعلومات الجديدة طور الاستغلال الفعلي واعتماد نظام جديد لتبادل المعطيات بين البنك المركزي التونسي ومؤسّسات القرض،

قـــرّر ما يلـــــي :

الباب الأوّل

في الوقاية من عوارض دفع الشيكات

القسم الأوّل – في تسليم صيغ الشيكات.

يكتسي تسليم صيغ الشيكات أهمية قصوى في الوقاية من عوارض الدفع المتصلة بالشيكات. ومما يؤكّد أهميّة هذه الوقاية أنّ :

• البنك المسحوب عليه الشيك ملزم، طبقا للفقرتين الرابعة و الخامسة من الفصل 374 من المجلة التجارية في ما عدا الشيكات المسحوبة على الحسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل ، بدفع كل شيك يساوي مبلغه أويقل عن عشرين دينارا ويكون محررا على صيغة سلّمها هذا البنك إلى الساحب ولو كان الرصيد منعدما أو ناقصا.

• كـلّ بـنك ملزم، طبقا للفصل 412 مكرّر من المجلة التجارية بأن يدفع، إلى حدّ خمسة آلاف دينار ولو كان الرصيد منعدما أو ناقصا، مبلغ كل شيك مسحوب عليه بواسطة صيغ شيكات سلمها إلى الساحب :

. إمّا دون أن يسترشد لدى البنك المركزي التونسي على وضعية صاحب الحساب قبل تسليمه صيغ شيكات لأول مرّة،
. أو رغم التحجير المسلط على الساحب وكان البنك المسحوب عليه على علم بذلك.

الفقرة الأولى : في الإرشادات الخاصّة بالتعريف بصاحب الحساب ووكيله.

على البنك، عند فتح حساب لأيّ حريف، أن يضمّن بسجلّ خاص الإرشادات الضرورية التي تمكّن من التعريف بهذا الحريف.

وتتضمّن هذه الإرشادات :

أ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ووكلائهم :

– الإسم واللقب والعنوان والترقيم البريدي،
– تاريخ ومكان الولادة والمهنة،
– رقم وبيانات بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للتونسيين أو جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين.

ب) بالنسبة للذوات المعنوية :

– الإسم الإجتماعي وعنوان المقر الإجتماعي،
– المعرف الوطني للمؤسسات و رقم الترسيم بالسجل التجاري وكل البيانات المفيدة الأخرى،
– الإرشادات المنصوص عليها بالفقرة ( أ ) أعلاه والمتعلقة بالأشخاص الطبيعيين المؤهلين لسحب الشيكات على حساب أو حسابات مفتوحة بإسم الذات المعنوية.

ج) بالنسبة للجمعيات :

– إسم ومقر الجمعية،
– رقم التأشيرة وكل البيانات المفيدة الأخرى،
– الإرشادات المنصوص عليها بالفقرة ( أ ) أعلاه والمتعلقة بالأشخاص الطبيعيين المؤهلين لسحب الشيكات على حساب أو حسابات مفتوحة بإسم الجمعيّة.

وعلى البنك من جهة أخرى أن يحيّن المعلومات المشار إليها بالفقرة الأولى وذلك بالنسبة لجميع حرفائه. وإذا لم يستجب صاحب الحساب لطلب كتابي في تحيين الإرشادات المذكورة، يتعين على البنك أن يعلّق إمكانية تسليم صيغ شيكات على بياض لفائدته.

الفقرة الثانية – في الإرشادات المتعلقة بوضعية صاحب الحساب ووكيله.

أ) طبقا للفصل 410 من المجلة التجارية، يجب على البنك، قبل أن يسلّم لصاحب الحساب صيغ شيكات لأوّل مرّة، أن يسترشد لدى مركزيّة الشيكات غير المستخلصة بالبنك المركزي التونسي عن وضعية الطالب.

يتمّ الإسترشاد لدى مركزية الشيكات غير المستخلصة كما يلي :

1) بالطريقة الإلكترونيّة عندما يتعلق الأمر بأشخاص طبيعيين حاملين لـبطاقات تعـريف وطنيّة وذلك وفقا للقواعد المعتمدة لإستغلال مركزيّة الشيكات غير المستخلصة والخاصّة بنظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات.

ويجــب على البنك في هذه الحالة أن يحتفظ بمراجع عمليّة الإسترشاد الإلكتروني. كمــا يمكنه، إن اقتضى الأمر ذلك، أن يحصل من البنك المركزي التونــسي بناء على مطلب يتمّ إعداده طبقا للأنموذج المدرج بالملحق عدد 1، على شهادة في عمليّة الإسترشاد.

2) بالمكاتــبة عـــندما يتعلق الأمر بأشخاص ليس لهم بطاقات تعريف وطنيّة.
ويجب على البنك في هذه الحالــة :

• أن يحــرّر مطلب الإسترشاد طبقا للأنموذج المدرج بالملحق عدد 2 والملحق عدد2 مكرّر.
• أن يجمــع بمقــرّه الاجتماعــي مطالــب الإسترشاد المقدمة من قبل فروعه.
• أن يــودع فــي مقــرّ البــنك المركــزي التونسي المطالب المتعلقة بالاسترشاد مقابل وصل.
• أن يتــسلّم الأجــوبة بمقرّ البنك المركزي التونسي خلال الثلاثة أيّام عمل مصرفية الموالية لتاريخ إيداع المطالب.

ويجــب علــى البــنك، في جميع الحالات، أن يحتفظ بنسخة من بطاقة الهوية أو من مضمون التسجيل بالسجلّ التجاري لصاحب الحساب.

ب) تتعلّق المعلومات التي توقرها مركزيّة الشيكات غير المستخلصة بالمسائل التاليّــة :

• وضـــعيّــة الــشخص المعنــي بالاسترشــاد (لم تسجّــل في شأنه عوارض دفع أو في وضع تحجير أو ليس موضوع تحجير)،

صفحـة 2988 / عـدد 66

• عدد عوارض الدفع التي لم تتمّ تسويتها،
• عــدد عــوارض الدفــع التــــي حصلت تسويتها والتي يعود تاريخ الــشهادات في عدم الدفع المحرّرة في شأنها إلى ثلاث سنوات على أقصى تقدير بداية من غرّة جانفي من السنة الجارية.

القسم الثاني – في التحاجير من مسك و إستعمال صيغ الشيكات.

إن حسن تنفيذ التحاجير من مسك و إستعمال صيغ الشيكات غير تلك التي تخصص للسحب المباشر أو تلك المشهود بإعتمادها ،يقتضي مسبقا أن يدون بــسجل خــاص رقــم سلسلة صيغ الشيكات على بياض و تاريخ تسليمها لصاحب الحساب و تحيين قائمة الأشخاص موضوع تحجير .

و البــنوك مدعوة للسهر بكل عناية على مراعاة التحاجير من إستعمال صيغ الــشيكات سـواء كانت تحاجير قانونية تحفظية أو تحاجير قضائية وإلا استهدفت للعقوبات المبينة بالفصل 412 مكرر من المجلة التجارية.

الفقـــرة الأولـــى ـ فـــي التحاجير القانونية التحفظية من مسك واستعمال صيغ الشيكات.

ينصّ الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية على أنّه يحجّر قانونا على كــل ساحب شيك بدون رصيد مسك و استعمال جميع صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحــوزة وكلائه غير تلك التي تسلّم لإنجاز سحب مباشر أو المشهود باعتمادها و المسلمة إليه من قبل المؤسسات المصرفية و بوجوب إرجاعها إلى المصارف المعنية.

ولهذا الغرض :

أ) يجب على البنك المسحوب عليه :

– أن يمتنع عن تسليم الساحب المذكور صيغ شيكات جديدة على بياض،
– وأن يـنذره صـلب الإعلام بعدم الدفع بالإمساك عن إستعمال جميع صيغ الشيكات على بياض التي بحوزته أو بحوزة وكلائه غير التي تسلم للسحب

المباشر أو المشهود بإعتمادها والمسلمة له من قبل البنك المسحوب عليه أو من
قبل أي بنك آخر وبوجوب إرجاعها للمصارف المعنية.

ب) ويجب على كل بنك آخر يكون لساحب الشيك دون رصيد حساب
مفتوح بدفاتره أن يمتنع، منذ إعلامه بالتحجير من قبل البنك المركزي التونسي،
عن تسليمه صيغ شيكات على بياض.

الفقرة الثانية – في إدارة التحاجير القانونية التحفظية والقضائية والإعلام بها من
قبل البنك المركزي التونسي.

يتولّى البنك المركزي التونسي، في مستوى مركزيّة الشيكات غير
المستخلصة، إدارة المعطيات المتعلقة بالتحاجير القانونيّة التحفظية أو القضائية من
مسك واستعمال صيغ الشيكات و كذلك المعطيات المتعلقة برفع هذه التحاجير .

وعلى البنوك، بالتالي، أن تستمرّ في الإمساك عن تسليم صيغ شيكات
على بياض إلى حين إشعارها من قبل البنك المركزي التونسي بصفة قانونية برفع
تلك التحاجير . ويتمّ تحيين قائمة الأشخاص موضوع تحجير من مسك صيغ
شيكات بالطريقة الإلكترونية.

ولهذا الغرض، يضع البنك المركزي التونسي على ذمّة البنوك في
صناديق الرسائل الإلكترونية الرّاجعة لها عبر نظام البنك المركزي التونسي لتبادل
المعطيات ، التعليمات التي تتضمّن قائمة الأشخاص الذين أصبحوا موضوع
تحجير من مسك صيغ شيكات وقائمة رفع التحجيرات، وذلك اعتمادا على
المعلومات المبلّغة إلى مركزية الشيكات غير المستخلصة.

ويجب على البنوك الإطّلاع بصفة دورية على صناديق رسائلها
والإمتناع عن تسليم صيغ شيكات على بياض إلى حين رفع التحجيرات.

و تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي التونسي لا يعتمد سوى
عـوارض الدفـع التـي يتمّ إبلاغها إليه وفقا للشروط القانونية و الترتيبية النّافذة.
وتكـــون البنوك مسؤولة مدنيا على عوارض الدفع المصرح بها و المرفوضة آليا
لعـدم مطابقـتها للشروط التقنية المضمنة بدليل إستعمال نظام تبادل المعطيات
و مركزية المعلومات.

الفقرة الثالثة – في خرق التحاجير القانونية التحفظية والتحاجير القضائية.

إنّ التحاجير من مسك صيغ شيكات سواء كانت تحاجير قانونية تحفظية أو قضائية لا تفقد الأهلية بل تسقط الحق. وبالتالي فعلى البنك المسحوب عليه دفع كل شيك صادر عن شخص تعرض إلى تحجير من مسك صيغ الشيكات كلّما كانت وضعية الحساب تسمح بذلك.

بيد أنّه وبقطع النظر عن دفع الشيك من عدمه، فإنّ خرق التحجير من مسك صيغ الشيكات يعتبر بالنسبة للساحب وكذلك بالنسبة للوكيل الذي يصدر شيكا مع علمه بالتحجير المسلّط على موكّله، جريمة تستوجب عقابا بالسجن لمدّة سنة وخطيّة مبلغها خمسمائة دينار. لذا فعلى البنك المسحوب عليه، أن يعلم حالا البنك المركزي التونسي بكلّ شيك يدفع لدى شبابيكه تمّ إصداره سواء من قبل الساحب بالرّغم من التحجير من مسك صيغ الشيكات أو من قبل وكيل لفائدة موكّله المسلّط عليه تحجير.

القسم الثالث : في إسترجاع صيغ الشيكات عند قفل الحسابات البنكية.

يوجب الفصل 674 (فقرة أخيرة) والفصل 732 (فقرة أخيرة) من المجلة التجارية البنوك بإنذار أصحاب الحسابات المقفلة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بإرجاع صيغ الشيكات التي بحوزتهم أو بحوزة وكلائهم في أجل أقصاه (15) خمسة عشر يوما من تاريخ القفل.

وقد رتب الفصل 412 مطة رابعة من المجلة التجارية عقوبات جزائية على عدم إحترام هذه المقتضيات حيث نص على تسليط خطية من 500 دينار إلى 5000 دينار على كل بنك لم ينذر صاحب الحساب بوجوب إرجاع جميع صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه في صورة قفل الحساب.

الباب الثاني

في إثبات عوارض دفع الشيكات

تختلف إجراءات إثبات عوارض دفع الشيكات حسب ما إذا كان رفض الشيك مبرّرا بإنعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه لسبب آخر

غير اعتراض الساحب أو مبررا بعدم قابلية التصرف في الرصيد لاعتراض الساحب.

ويجدر التذكير بأنه على البنك المسحوب عليه دفع الشيك، في صورة توقر الرصيد، حتى ولو تم تقديمه بعد انقضاء أجل العرض أو كان يحمل تاريخا لاحقا لتاريخ العرض.

القسم الأول _ في إثبات موارض دفع الشيكات لإنعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه لسبب آخر غير اعتراض الساحب.

يستنتج من الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية، أنّ البنك المسحوب عليه ليس مطالبا بدعوة الساحب إلى توفير الرصيد بحسابه ولا بتحرير الشهادة في عدم الدفع أو تبليغ الإعلام بعدم الدفع للساحب إن اقتضى الأمر إلا إذا اتصلت استحالة الدفع بالرصيد أي في الحالات التالية :

• إنعدام الرصيد،
• نقصان الرصيد،
• أو عدم قابلية التصرف في الرصيد لسبب آخر غير اعتراض الساحب (مثل العقلة التوقيفية، إلى آخره...).

وفي صورة رفض أداء الشيك لسبب آخر (توقيع غير مطابق، عدم التنصيص على تاريخ أو مكان الإصدار، تظهير خطي غير قانوني...) فليس على البنك المسحوب عليه أن يراعي الإجراءات المذكورة أعلاه إلا إذا تبين أيضا، إضافة إلى تلك الأسباب، انعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه لسبب آخر غير اعتراض الساحب.

ويتم الرفض لسبب غير متصل بالرصيد بواسطة "جذاذة" تتضمن الإرشادات اللازمة لتحديد الساحب وصاحب الحساب وخاصة العنوان وبيانات بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو بطاقة الإقامة.

وبالنسبة للشيكات التي يتم عرضها للدفع في إطار نظام المقاصة الإلكترونية، يتم إعداد هذه "الجذاذة" وإحالتها إلى البنك العارض باعتماد شكل التسجيل الإعلامي المحدد لهذا الغرض في إطار النظام المذكور، وذلك خلال يوم

العمل المصرفي الموالي لتاريخ تعهّد نظام المقاصة الإلكترونية بالتسجيل الخاص بالشيك المعروض للدفع وذلك مهما كان مكان دفع الشيك.

ويتولى البنك العارض مباشرة إثر تلقي التسجيل الإعلامي :

• طبع "الجذاذة" انطلاقا من نظامه الإعلامي طبقا للمعلومات التي تمّ تلقيها،
• إثبات رفض أداء الشيك وذلك بأن يدون على ظهر الشيك سبب الرفض وتاريخه،
• إحالة "الجذاذة" ، بعد تضمينها ختم البنك العارض والإمضاء المرخص فيه وعبارة "لحساب البنك المسحوب عليه"، إلى حامل الشيك رفقة أصل الشيك، وذلك خلال يوم العمل المصرفي الموالي لتاريخ تعهد نظام المقاصة الإلكترونية الخاص برفض أداء الشيك.

غير أنه يجب أن لا يقوم البنك العارض بإحالة "الجذاذة" إلى حامل الشيك إذا كان رفض أداء الشيك يرجع فحسب إلى عيب شكلي ذو صبغة تقنية ناتج عن إجراءات المقاصة الإلكترونية.

هذا ويكون البنك ملزما بتجميد مبلغ الشيك وتخصيصه للحامل نظرا لعلمه بانتقال ملكية الرصيد لفائدة هذا الأخير.

الفرع الأول - في دعوة الساحب إلى توفير الرصيد بحسابه أو إرجاع قابلية التصرف فيه.

يستنتج من الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية أنه على البنك المسحوب عليه الذي يرفض أداء شيك كليا أو جزئيا بسبب انعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه :

• أن يثبت حالا تاريخ العرض على ظهر الشيك،
• أن يدفع لحامل الشيك ما توفّر من الرصيد أو أن يخصصه لفائدته،
• أن يدعو ساحب الشيك في نفس اليوم بواسطة برقية أو فاكس أو تيلكس أو بأية وسيلة اتصال أخرى شبيهة تترك أثرا كتابيا، إلى توفير الرصيد بحسابه أو جعله قابلا للتصرف فيه في أجل ثلاثة أيام عمل مصرفية بداية من تاريخ رفض الدفع.

وتــــتم دعوة الساحب في شكل تنبيه برفض الشيك يحرر على مطبوعة مطابقة للأنموذج المدرج بالملحق عدد 3.

• وأن يحتفظ بأثر كتابي للدعوة الموجهة للساحب.

إن البــنك المــسحوب علــيه مطالب بمراعاة هذه الواجبات سواء تم عرض الشيك مباشرة لدى شبابيكه أو في إطار نظام المقاصة الإلكترونية.

وفــي صورة عرض الشيك للدفع مباشرة لدى شبابيك البنك المسحوب عليه، فعلى هذا الأخير علاوة عما تقدم :

• أن يطلــب عــنوان حامل الشيك بغية إعلامه، عند الإقتضاء، أنه تم توفــير الرصيد أو إرجاع قابلية التصرف فيه من قبل الساحب وتبليغه، إذا لم يتم ذلك، الشهادة في عدم الدفع،
• وأن يــوجه التنبــيه برفض الشيك للساحب حتى وإن رفض حامل الشيك تسليم الشيك للبنك مقابل وصل.

أما في صورة عرض الشيك للدفع في إطار نظام المقاصة الإلكترونية، فعلى البنك المسحوب عليه أن يوجه إلى البنك العارض عبر هذا النظام، التسجيل الإعلامــي الخــاص بالتنبيه برفض الشيك الموجه إلى الساحب والذي يتم إعداده طــبقا لرسم التسجيل المحدد لهذا الغرض. ويتم توجيه هذا التسجيل الإعلامي خــلال يــوم العمــل المــصرفي الموالي لتاريخ تعهد نظام المقاصة الإلكترونية بالتسجيل الإعلامي الخاص بعرض الشيك للدفع وذلك مهما كان مكان دفع الشيك.

في صــورة استجابة الساحب لهذا التنبيه، فعلى البنك المسحوب عليه تجمــيد الرصيد الذي وفره الساحب أو جَعَلَهُ قابلا للتصرف فيه وتخصيصه لفائدة حامل الشيك.

أمــا إذا لم يستجب الساحب لهذا التنبيه، فعلى البنك المسحوب عليه أن يحرر شهادة في عدم الدفع وأن يوجه للساحب إعلاما بعدم الدفع.

الفرع الثاني - في الشهادة في عدم الدفع.

الفقرة الأولى - في أجل إعداد الشهادة في عدم الدفع.

تحــــرر الشهادة في عدم الدفع من قبل البنك المسحوب عليه خلال يوم العمل المصرفي الأول الموالي لانقضاء أجل الثلاثة أيام عمل مصرفية المحدد

للساحب للإستجابة للدعوة الموجهة إليه لتوفير الرصيد بحسابه أو لإرجاع قابلية التصرف فيه.

الفقرة الثانية – في محتوى الشهادة في عدم الدفع.

تحرر الشهادة في عدم الدفع طبقا للأنموذج المدرج بالملحق عدد 4 وتتضمن كل الإرشادات المبينة صلبه.

الفقرة الثالثة – فيمن توجه إليهم الشهادة في عدم الدفع.

تحرر الشهادة في عدم الدفع من قبل البنك المسحوب عليه في خمس نظائر.

يحتفظ البنك المسحوب عليه بنظير لحاجياته الخاصة.

ويحتفظ بنظيرين على ذمة كلّ من النيابة العمومية والبنك المركزي التونسي.

ويجب إعداد النظير الخاص بالبنك المركزي التونسي والذي ينبغي إتمامه بالبيانات الخاصة بالإعلام بعدم الدفع وبمآل الشيك الذي تم رفضه، طبقا لرسم التسجيل المخصص لذلك في إطار نظام تبادل المعطيات وتوجيهه إلى مركزية الشيكات غير المستخلصة خلال الأجل وبالشكل المنصوص عليهما بالقسم الأول من الباب الرابع أسفله.

ويوجَّه نظير من الشهادة في عدم الدفع خلال الثلاثة أيام عمل المصرفية الموالية لتاريخ تحريرها :

أ) إمّا لصاحب أو أصحاب الحساب، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو ذواتا معنوية إذا كان الشيك مسحوبا من قبل وكيل،

ب) أو لصاحب أو أصحاب الحساب ممن لم يوقعوا الشيك إذا كان هذا الأخير مسحوبا على حساب جماعي يتم تسييره بصفة منفردة.

ويوجَّه، خلال نفس أجل الثلاثة أيام، نظير مرفوق بأصل الشيك مباشرة إلى الحامل على العنوان المصرح به للبنك المسحوب عليه أثناء عرض الشيك لدى شبابيكه.

أما إذا تم عرض الشيك للدفع في إطار نظام المقاصة الإلكترونية فإن البنك المسحوب عليه يتولى، في خامس يوم عمل مصرفي يلي تاريخ تعهد نظام المقاصة الإلكترونية بالتسجيل الخاص بالشيك المعروض للدفع، توجيه التسجيل الإعلامي المتعلق بشهادة عدم الدفع المخصصة لحامل الشيك والذي يتم إعداده طبقا لرسم التسجيل المحدد لهذا الغرض، إلى البنك العارض عبر النظام المذكور وذلك مهما كان مكان دفع الشيك.

ويتولى البنك العارض منذ تلقي هذا التسجيل الإعلامي طبع شهادة عدم الدفع المخصصة لحامل الشيك انطلاقا من نظامه الإعلامي طبقا للمعلومات التي تمّ تلقّيها وتوجيهها إليه مرفقة بأصل الشيك الذي في حوزته مع بيان سبب رفض الشيك وذلك خلال يوم العمل المصرفي الذي يلي تاريخ تعهد نظام المقاصة الإلكترونية بالتسجيل الإعلامي الخاص برفض الشيك من قبل البنك المسحوب عليه.

ويجب أن تتضمن شهادة عدم الدفع الإمضاء المرخص فيه للبنك العارض وختمه وعبارة "لحساب المؤسسة المسحوب عليها".

الفرع الثالث - في الإعلام بعدم الدفع.

الفقرة الأولى - في أجل إعداد وتبليغ الإعلام بعدم الدفع.

على البنك المسحوب عليه أن يقوم، في نفس أجل الثلاثة أيام المحدّد لإعداد وتبليغ الشهادة في عدم الدفع للحامل، بإعداد وتبليغ إعلام بعدم الدفّع للسّاحب بواسطة عدل منفذ طبقا للأنموذج المدرج بالملحق عدد 5.

وعلى العدل المنفذ، حتّى لا يستهدف إلى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 403 من المجلة التجارية، أن يبلغ الإعلام بعدم الدفع للساحب خلال أربعة أيام من الرزنامة بداية من تاريخ إستلامه له، وذلك إما بتسليمه لشخص الساحب نفسه أو، إن لم يجده، بوضعه بمقره المصرح به لدى البنك المسحوب عليه وذلك بدون أي إجراء آخر.

وإذا كان مقر الساحب المصرّح به لدى البنك المسحوب عليه يوجد بالخارج، فعلى العدل المنفذ أن يوجه الإعلام بعدم الدفع بواسطة مكتوب مضمون الوصول.

وعلى البنك المسحوب عليه تحرير وتبليغ عدد من الإعلامات بعدم الدفع بقدر عدد الموقعين، تحمل كلها نفس تاريخ الشهادة في عدم الدفع ونفس رقمها.

ونظرا لصرامة العقوبات المسلطة سواء على العدل المنفذ أو على البنوك، في صورة عدم مراعاة الآجال المبينة أعلاه، فعلى البنوك الاحتفاظ بأثر ثابت لتاريخ تسليمها للعدل المنفذ للإعلام بعدم الدفع.

الفقرة الثانية - في محتوى الإعلام بعدم الدفع

يتضمن الإعلام بعدم الدفع :

• نقلا حرفيا للشهادة في عدم الدفع،

• إنذارا للساحب بأن يقوم، حتى لا يستهدف إلى تتبعات عدلية، بدفع مبلغ الشيك للحامل أو توفير الرصيد بحسابه أو جعله قابلا للتصرف فيه وبدفع مصاريف الإعلام وذلك خلال الأربعة أيام عمل مصرفية ابتداء من تاريخ تبليغ الإعلام بعدم الدفع إذا كان عنوان الساحب المصرّح به لدى البنك المسحوب عليه يوجد بالبلاد التونسية وخلال العشرة أيام عمل مصرفية إبتداء من تاريخ تبليغ الإعلام بواسطة مكتوب مضمون الوصول إذا كان عنوان الساحب المصرّح به لدى البنك المسحوب عليه يوجد بالخارج،

• إنذارا للساحب بأن يمسك عن استعمال جميع صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه غير تلك التي تُستعمل لإنجاز سحب مباشر أو التي تتضمن شهادة اعتماد و التي سلمها له البنك المسحوب عليه أو التي سلمتها له المؤسسات المصرفية الأخرى،

• إنذارا للساحب بأن يرجع جميع صيغ الشيكات التي بقيت بحوزته أو بحوزة وكلائه إلى البنك المسحوب عليه وكذلك إلى البنوك الأخرى التي يكون حريفا لها وإلا تعرض ،فيما عدا حالة سرقة الشيك أو ضياعه ، لعقوبة السجن مدة عام و خطية قدرها 500 دينار .

• إعلاما للساحب بأنّ له، في صورة عدم القيام بالتسوية، إمكانية ثانية

للتسوية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء الآجال القانونية للتسوية المبيّنة أعلاه وذلك بدفع :

\* مبلغ الشيك أو ما يعادل نقصان الرّصيد وفائض تأخير لفائدة المستفيد بنسبة 10 بالمائة في السنة من مبلغ الشيك او من المبلغ الناقص من الرصيد يحتسب بداية من تاريخ الشهادة في عدم الدّفع إلى تاريخ دفع مبلغ الشيك أو المبلغ الناقص من الرصيد،

\* خطية لفائدة الدولة تساوي 10 بالمائة من مبلغ الشيك أو المبلغ الناقص من الرصيد،

\* ومصاريف الإعلام التي دفعها البنك المسحوب عليه.

– إعلاما للساحب بأنّ له، إمكانية ثالثة و أخيرة للتسوية بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر و قبل صدور حكم نهائي وذلك بدفع :

\* مــبلغ الــشيك أو المــبلغ الناقص من الرّصيد وفائض تأخير لفائدة المستفيد بنسبة 10 بالمائة في السنة يحتسب بداية من تاريخ الشهادة في عدم الدّفع إلى تاريخ دفع مبلغ الشيك أو المبلغ الناقص من الرصيد،

\* خطية لفائدة الدولة تساوي 20 بالمائة من مبلغ الشيك أو المبلغ الناقص من الرصيد،

\* ومصاريف الإعلام التي سبقها البنك المسحوب عليه.

القسم الثاني - في إثبات رفض الشيك لعدم قابلية التصرف في الرّصيد بسبب المعتراض الساحب.

حسب أحكام الفصل 410 ثالثا مكرر من المجلة التجارية، على البنك المسحوب عليه شيك في صورة امتناعه عن الدفع لاعتراض الساحب، أن يحرر شهادة في عدم الدفع وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية و أن يحتفظ بأصل الشيك ويوجه، خلال الثلاثة أيام عمل مصرفية الموالية، نظيرا من تلك الشهادة لكلّ حامل الشيك إلى عنوانه المصرح به لديه

والساحب. كما يتعين عليه أن يوجه خلال نفس الأجل نظيرا من شهادة عدم الدفع إلى وكيل الجمهورية المختص مصحوبا بأصل الشيك موضوع الاعتراض.

ويوجّه نظير إلى البنك المركزي التونسي يتم إعداده طبقا لرسم التسجيل المخصص لذلك في إطار نظام تبادل المعطيات وذلك خلال نفس الأجل وفي الشكل المنصوص عليهما بالقسم الأول من الباب الرابع أسفله.

وعملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 374 من المجلة التجارية، يحجر اعتراض الساحب على الوفاء بالشيك إلا في حالة ضياعه أو سرقته أو تفليس الحامل. كما نصت الفقرة الثانية من نفس الفصل على وجوب تقديم الاعتراض بواسطة مكتوب أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا موجه إلى البنك المسحوب عليه.

ونظرا للصبغة الحصرية لحالات الاعتراض، فعلى البنوك، قصد الحدّ من عدد الاعتراضات التعسفية، تحسيس حرفائها بالعقوبات الجزائية المسلطة على الاعتراض المقدّم بغاية الحيلولة دون دفع الشيك في غير الحالات المشار إليها أعلاه، كأن يتمّ ذلك مثلا بذكر تلك العقوبات صلب اتفاقية فتح الحساب أو صلب المطبوعة التي قد يعدّها المصرف لتقديم الاعتراضات.

ويترتّب عمّا سبق أنه في صورة رفض أداء شيك بسبب اعتراض الساحب لأيّ سبب كان، على المصرف المسحوب عليه أن يحرر، في نفس اليوم، شهادة في عدم الدفع بسبب اعتراض الساحب في خمس نظائر طبقا للأنموذج المدرج بالملحق عدد 4 وذلك حتى ولو كان مبلغ الشيك يساوي أو يقلّ عن عشرين دينارا.

إذا كان الشيك الذي تمّ الاعتراض على أدائه معروضا للدّفع في إطار نظام المقاصة الإلكترونية، فعلى البنك المسحوب عليه أن يوجه، عبر هذا النظام، التسجيل الإعلامي المتعلق بشهادة عدم الدفع بسبب اعتراض الساحب والذي يتمّ إعداده وفقا لرسم التسجيل المحدد لهذا الغرض، إلى البنك العارض خلال يوم العمل المصرفي الموالي لتاريخ تعهد نظام المقاصة الإلكترونية بالتسجيل الإعلامي الخاص بعرض الشيك للدفع وذلك مهما كان المكان المعيّن لدفع الشيك.

ويتولّى البنك العارض منذ تلقيه لهذا التسجيل الإعلامي، طبع شهادة عدم الدفع المخصصة لحامل الشيك طبقا للمعلومات التي تمّ تلقيها

وتوجيهها إلى هذا الأخير وذلك في يوم العمل المصرفي الموالي لتعهد نظام المقاصة الإلكترونية بالتسجيل الإعلامي الخاص برفض الشيك من قبل البنك المسحوب عليه. كما يتعين عليه أن يحتفظ بأصل الشيك و أن يوجهه خلال نفس الأجل إلى البنك المسحوب عليه لغرض إحالته إلى وكيل الجمهورية المختص طبقا لأحكام الفصل 410 ثالثا مكرر من المجلة التجارية.

ويجب أن تتضمن شهادة عدم الدفع الإمضاء المرخّص فيه للبنك العارض وختمه وعبارة "لحساب البنك المسحوب عليه".

ويجب أيضا أن يحتفظ البنك العارض بنسخة من الشيك تُضَمَّنُ عليها عبارة "تم رفضه بسبب إعتراض الساحب".

ويحتفظ البنك المسحوب عليه بنظير لديه.

بيد أنّ البنك المسحوب عليه لا يكون مطالبا، عند رفض الشيك، بتجميد الرصيد ولا بدعوة الساحب لتوفير الرصيد بحسابه ولا بتحرير الإعلام بعدم الدفع وتبليغه له بواسطة عدل منفذ.

وإذ لا يحجّر قانونا على الساحب في هذه الحالة مسك و استعمال صيغ شيكات إلى أن يبتّ وكيل الجمهورية أو المحكمة المختصّة في صحّة الاعتراض، فليس له بالمقابل التمتع بإمكانية التسوية.

الباب الثالث
في تسوية عوارض دفع الشيك

ورد بالفصلين 410 ثالثا و410 سادسا من المجلة التجارية على التّوالي:

– أنّ التحجير من مسك و استعمال صيغ شيكات يستمر، إذا لم يقم الساحب بتسوية وضعيته إلى غاية حصول التسوية طبقا لأحكام الفصلين 412 ثالثا و412 رابعا أو نهاية قضاء العقاب أو صدور حكم يقضي بعقاب مؤجل التنفيذ أو بخلاص الخطية ما لم تقرّر المحكمة خلاف ذلك أو إسقاط العقاب بالعفو أو سقوطه بمرور الزمن أو إلى إيقاف التتبع بالحفظ .

أنّ الدعوى العمومية تنقرض بمقتضى التسوية.

وحتـــى يتسنّى إيقاف التتبعات الجزائية وبالتالي إمكانية استرجاع صيغ الشيكات و اســتعمالها ، على الساحب أن يسوي وضعيته وفقا لبعض الشروط. وتختلف هذه الشروط حسب ما إذا تــسمّــــت التسوية في الأجل القانوني الأول أو الثاني للتسوية أو أثناء التتبع وقبل صدور حكم نهائي.

بيد أنّــــه يجــدر التذكير أنّه إذا تعلّق الأمر بعوارض دفع الشيكات المــسحوبة على حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل، فإنّ التسوية يجب أن تتمّ لدى البنك المسحوب عليه وذلك :

• بنفس عملة الحساب، إذا كان الشيك محررا بالعملة الأجنبية ، أو
• بالمحصول بالدينار المتأتّي من إحالة قانونية لمبلغ بالعملة الأجنبية ، إذا كان الشيك مسحوبا على حساب بالدينار القابل للتحويل.

القسم الأول - في التسوية خلال الأجل القانوني الأول.

على الساحب، قصد استرجاع صيغ الشيكات وإمكانية استعمالها ، أن يقــوم بأداء مبلغ الشيك أو باقي الرصيد وأن يدفع مصاريف العدل المنفذ في أجل أربعــة أيام عمل مصرفية ابتداء من تاريخ تبليغ الإعلام بعدم الدفع من قبل العدل المــنفذ إذا كان عنوان الساحب المصرّح به لدى البنك يوجد بالبلاد التونسية وفي أجل عشرة أيام عمل مصرفية ابتداء من تاريخ إرسال الإعلام بعدم الدّفع بواسطة رســالة مــضمونة الوصول إذا كان عنوان الساحب المصرح به لدى البنك يوجد بالخارج.

الفقرة الأولى - في أداء مبلغ الشيك.

للسّاحب قصد أداء مبلغ الشيك أو توفير الرصيد الناقص :

أ) إمّــا أن يدفــع مبلغ الشيك مباشرة إلى حامل الشيك. وعليه في هذه الحالــة أن يثــبت إتمــام الأداء قــبل انقضاء أجل التسوية وذلك بأن يقدم للبنك المــسحوب عليه أصل الشيك مرفوقا بكتب مفصّل يحمل توقيعا معرّفا به أو كتبا رسميا يتضمن التصيص على تسديد مبلغ الشيك أو باقي قيمته لحامل الشيك.

ب) أو أن يوفر الرصيد بالحساب الذي سحب عليه الشيك. وفي هذه الحالة على البنك المسحوب عليه :

1- أن يخصص الرصيد الذي تمّ توفيره لفائدة حامل الشيك وأن يحصل من الساحب على كتب يتضمن مراجع الشيك والشهادة في عدم الدفع المتّصلة به،
2- أن يعلم حامل الشيك بتوفير الرصيد :

• حالا وبواسطة مكتوب مضمون الوصول يتم توجيهه إلى العنوان المصرح به عند رفض الشيك، وذلك في صورة عرض الشيك للدفع مباشرة لدى شبابيكه،
• في يوم العمل المصرفي الموالي لتاريخ توفير الرصيد في صورة عرض الشيك للأداء في إطار نظام المقاصة الإلكترونية وذلك بأن يوجّه إلى البنك العارض تسجيلا إعلاميا يتعلق بتوفير الرصيد يتم إعداده وفقا لرسم التسجيل المحدّد لهذا الغرض في إطار النظام المذكور. وعلى البنك العارض بدوره أن يعلم بذلك حامل الشيك وفق نفس الإجراء المبين بالمطة الأولى أعلاه.

وإذا لم يراع أيّ من البنكين هذه المقتضيات فللحامل المطالبة بالفائض القانوني الجاري على الرصيد الذي تمّ توفيره.

الفقرة الثانية - في أداء مصاريف الإعلام.

بالإضافة إلى أداء مبلغ الشيك، على الساحب أن يدفع للبنك المسحوب عليه قبل انقضاء الأجل القانوني الأول للتسوية، المصاريف التي سبق وأن دفعها هذا الأخير للعدل المنفذ.

الفقرة الثالثة - في إثبات عدم حصول التسوية.

إذا لم تحصل التسوية في الأجل القانوني الأول للتسوية، فعلى المصرف المسحوب عليه أن يحرر في يوم العمل الموالي شهادة في عدم التسوية في ثلاث نظائر مطابقة للأنموذج المدرج بالملحق عدد 6.

يحتفظ البنك المسحوب عليه بنظير.

ويخصص نظير للبنك المركزي التونسي.

ويدرج نظير بالملف الذي يتم توجيهه إلى وكيل الجمهورية المختص في صورة عدم حصول التسوية خلال الأجل القانوني الثاني للتسوية.

الفقرة الرابعة - في احتساب الأجل القانوني الأول للتسوية.

عملا بأحكام الفصل 405 من المجلة التجارية، على البنك المسحوب عليه ألاّ يأخذ بعين الإعتبار، عند احتساب الأجل القانوني الأول للتسوية، يوم الإعلام المبيّن حسب الحالة في محضر التبليغ أو في مقتطع الإرسال المضمون الوصول المسلّم له من قبل العدل المنفّذ.

القسم الثاني - في التسوية خلال الأجل القانوني الثاني.

في صورة عدم حصول التسوية في الأجل القانوني الأول، يتمتّع ساحب الشيك بدون رصيد، طبقا للفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية، بإمكانية ثانية للتسوية وذلك بأن يدفع خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر من الرزنامة إبتداء من إنقضاء الأجل القانوني الأول للتسوية :

• مبلغ الشيك أو المبلغ الناقص من الرصيد،
• خطية لفائدة الخزينة،
• مصاريف تبليغ الإعلام بعدم الدفع،
• وفائض تأخير لفائدة المستفيد يحتسب حسب القاعدة التالية :

ع × ن × م
ف = ─────────
36000

أي :

ف : مبلغ فائض التأخير.
م : مبلغ الشيك أو المبلغ الناقص من الرصيد.
ن : نسبة الفائض : 10 بالمائة في السنة.
ع : عدد الأيام التي يستحق بعنوانها دفع فائض التأخير، يحتسب بداية من تاريخ الشهادة في عدم الدفع إلى تاريخ دفع مبلغ الشيك أو باقي قيمته.

الفقرة الأولى - في دفع مبلغ الشيك وفائض التأخير.

لدفع مبلغ الشيك أو باقي قيمته وفائض التأخير، يمكن للساحب حسب الفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية :

• إمّا أن يوفر الرصيد بالحساب الذي سحب عليه الشيك محلّ عارض الدفع،
• أو أن يدفع مباشرة للمستفيد ، وعليه في هذه الحالة الإدلاء للبنك المسحوب عليه بأصل الشيك مرفوقا بكتب مفصّل يحمل توقيعا معرّفا به أو بكتب رسمي يتضمن التنصيص على تسديد مبلغ الشيك أو باقي قيمته و الفائض لفائدة حامل الشيك.

• أو أن يؤمن المبلغ بالخزينة العامة لفائدة المستفيد.

وفي صورة قيام الساحب بتوفير الرصيد بحسابه، فعلى البنك المسحوب عليه أن يسلمه شهادة وفقا للأنموذج المدرج بالملحق عدد 7 تفيد توفير الرصيد لديه لفائدة المستفيد ودفع فائض التأخير .

ومن جهة أخرى، على المصرف المسحوب عليه أن يراعي نفس الإجراءات المبيّنة بالفقرة الأولى (ب) من القسم الأول من هذا الباب والمتعلقة بتوفير الرصيد من قبل الساحب بالحساب الذي سحب عليه الشيك.

الفقرة الثانية : في دفع الخطية.

وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية، يمكن للبنك المسحوب عليه استخلاص مبلغ الخطية لفائدة الخزينة في أجل ثلاثة أشهر المنصوص عليه قانونا.

و تجدر الإشارة إلى أن الفصل 412 ثالثا لا يشترط لحصول التسوية دفع مبلغ الخطية بين يدي البنك المسحوب عليه حيث يمكن للساحب خلاص مبلغ الخطية مباشرة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية.لذا يجب على البنك المسحوب

عليه في صورة عدم دفع الخطية بين يديه مطالبة الساحب بالإدلاء بوصل في دفع
الخطية مسلم من الخزينة العامة للبلاد التونسية.

كما يشار إلى أن الفصل المذكور لا يشترط لقبض مبلغ الخطية من
قبل البنك المسحوب عليه أن يكون الساحب قد قام أوّلاً بدفع قيمة الشيك وفائض
التأخير ومصاريف الإعلام. لذا فعلى البنك المسحوب عليه أن يقبض مبلغ الخطية
خلال أجل ثلاثة أشهر المنصوص عليه قانونا حتى ولو لم يقع الإدلاء لديه بما يفيد
دفع قيمة الشيك وفائض التأخير ولم يسدّد له الساحب مصاريف الإعلام.

أ- في مبلغ الخطية.

يساوي مبلغ الخطية عشرة بالمائة من مبلغ الشيك في صورة انعدام
الرصيد أو من المبلغ الناقص في صورة نقصان الرصيد.

ب- في إجراءات إستخلاص وتحويل محصول الخطية لفائدة الخزينة.

على البنك المسحوب عليه الذي يتولى استخلاص مبلغ الخطية :

• أن يحرّر وصلا في الخطية في نظيرين حسب الأنموذج المدرج

بالملحق عدد 8. تسلّم النسخة الأصلية للساحب في تاريخ أداء الخطية ويحتفظ
البنك المسحوب عليه بالنظير لديه على ذمة البنك المركزي التونسي،

• وأن يحول حالا مبلغ الخطية لحساب الخزينة المفتوح بدفاتر البنك

المركزي التونسي عبر نظام المقاصة الإلكترونية وفقا لرسم تسجيل التحويل
المحدّد لهذا الغرض والذي يتمّ بالبيانات المنصوص عليها بالملحق عدد 9.

الفقرة الثالثة - في دفع مصاريفه الإعلام.

عملا بالفقرة الثانية من الفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية، يعتبر
أداء مصاريف الإعلام التي سبق وأن دفعها البنك المسحوب عليه للعدل المنفذ
لحساب الساحب إحدى الشروط الضرورية التي يجب توفرها لحصول التسوية و
بالتالي إسترداد الساحب إمكانية مسك و إستعمال صيغ الشيكات. لذا، فعلى البنك
المسحوب عليه في صورة أداء الساحب لتلك المصاريف أن يسلّمه شهادة مطابقة
للأنموذج المدرج بالملحق عدد 10.

و يترتب عن حصول التسوية على النحو آنف الذكر إسترجاع الساحب
إمكانية مسك و إستعمال صيغ الشيكات. و يتعين على البنك المسحوب عليه حسب
الفصل 412 ثالثا فقرة أخيرة إعداد شهادة في التسوية في ثلاثة نظائر طبقا
للأنموذج موضوع الملحق عدد 11 يحتفظ لديه بنظير و يخصص نظيرا للبنك
المركزي التونسي و يسلم النظير الثالث للساحب خلال الثلاثة أيام عمل مصرفية
الموالية لحصول التسوية.

كما يجب على البنك المسحوب عليه إعلام البنك المركزي بحصول
التسوية خلال نفس الأجل عن طريق نظام تبادل المعطيات و ذلك بالرجوع إلى
دليل إعداد التصاريح المتوفر بموقع هذا النظام.

و يستجه تذكير البنوك بأنّ عليها الإمتناع، رغم حصول التسوية، عن
تسليم صيغ شيكات جديدة للساحب إلى غاية إعلامها من قبل البنك المركزي
التونسي برفع التحجير .

الفقرة الرابعة – في احتساب الأجل القانوني الثاني للتسوية المحدد بثلاثة أشهر.

لاحتساب الأجل القانوني الثاني للتسوية، يجدر التذكير بأنه وفقا للفصل
141 من مجلة الإلتزامات والعقود، يعتبر الشهر ثلاثين يوما كاملة، وأنه طبقا
للفصل 143 من نفس المجلة إذا وافق اليوم الأخير من الأجل يوم عيد رسمي
اعتبر مكانه اليوم الذي يليه مما ليس بعيد.

القسم الثالث– في التسوية أثناء التتبع و قبل صدور حكم نهائي.

في صورة عدم حصول التسوية خلال الأجل الثاني للتسوية يمكن
لساحب الشيك بدون رصيد عملا بأحكام الفصل 412 رابعا من المجلة التجارية
القيام بالتسوية أثناء التتبع وقبل صدور حكم نهائي ضده وذلك بدفع :

• مبلغ الشيك أو المبلغ الناقص من الرصيد،
• فـائض التأخير لفائدة المستفيد يحتسب طبقا للقاعدة المنصوص عليها

بالقسم الثاني .

• خطـية لفائـدة الخـزينة العامة تساوي 20% من مبلغ الشيك أو من

المبلغ الناقص من الرصيد،

مصاريف تبليغ الإعلام بعدم الدفع،

وحسب الفقرة الثانية من الفصل 412 رابعا من المجلة التجارية فإن الساحب ملزم لإثبات حصول التسوية بالإدلاء لوكيل الجمهورية المختص أو للمحكمة المتعهدة بالقضية حسب الحالات :

• بما يفيد خلاص الخطية ومصاريف الإعلام.
• و بما يفيد توفير الرصيد مع فائض التأخير لدى المصرف المسحوب عليه أ و بما يفيد تأمينهما بالخزينة العامة للبلاد التونسية أو بأصل الشيك مرفقا بكتب خطي معرف بالإمضاء عليه أو بكتب رسمي يتضمن التنصيص على دفع مبلغ الشيك أو مبلغ النقص في الرصيد وفائض التأخير للمستفيد.

لذلك فإن البنوك مدعوة إلى قبول التسوية رغم انقضاء الأجل القانوني الثاني و بضرورة تسليم ساحب الشيك وصلا في الخطية طبقا للأنموذج موضوع الملحق عدد 8 و شهادة في أداء مصاريف الإعلام طبقا للملحق عدد 10 وشهادة في توفير الرصيد ودفع فوائض التأخير مطابقة للأنموذج موضوع الملحق عدد 7 إذا ما تم دفع مبلغ الشيك أو المبلغ الناقص من الرصيد وفوائد التأخير بين يديه.

كما تجدر الإشارة إلى أن إثبات حصول التسوية وبالتالي انقراض الدعوى العمومية وإيقاف التتبع أو المحاكمة واسترداد الساحب لإمكانية مسك واستعمال صيغ الشيكات ترجع، حسب الفقرة الرابعة من الفصل 412 رابعا، إلى وكيل الجمهورية المختص أو المحكمة المتعهدة بالقضية دون سواهما. لذا يتعين على البنوك الامتناع عن تسليم صيغ شيكات جديدة للساحب إلى غاية إعلامها من قبل البنك المركزي التونسي برفع التحجير.

ومن جهة أخرى على المصرف المسحوب عليه أن يراعي نفس الإجراءات المنصوص عليها بالقسم الثاني من الباب الثالث فيما يتعلق بدفع مبلغ الشيك وفائض التأخير ومصاريف الإعلام واستخلاص مبلغ الخطية لفائدة الخزينة العامة.

ويتجه تذكير البنوك بأنّ عليها الامتناع، رغم حصول التسوية، عن تسليم صيغ شيكات جديدة للساحب إلى غاية إعلامها من قبل البنك المركزي التونسي برفع التحجير.

القسم الرابع - في امتناع البنك المسحوب عليه عن تحرير الشهادة في عدم الدفع أو عن توجيه الإعلام بعدم الدفع أو عن قبض الأموال بعنوان التسوية.

في صورة امتناع البنك المسحوب عليه عن تحرير الشهادة في عدم الدفع أو عن توجيه الإعلام بعدم الدفع للساحب، يمكن لحامل الشيك، حسب أحكام الفصل 410 رابعا، أن يقيم احتجاجا في عدم الدفع بمقر البنك المسحوب عليه.

أ) وفي هذه الحالة، على العدل المنفذ الذي حرر الإحتجاج أن يبلغ :

• تنبيها للساحب، خلال الأربعة أيام الموالية لتاريخ تحرير الاحتجاج،
• نسخة من الإحتجاج ومثلها من التنبيه للنيابة العمومية والبنك المركزي التونسي خلال الثلاثة أيام الموالية لتاريخ تبليغ التنبيه للساحب.

وتحصل التسوية في هذه الحالة طبقا لأحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية، بداية من تاريخ تبليغ التنبيه للساحب.

وعلى البنك المسحوب عليه مدّ العدل المنفذ بجميع الإرشادات التي تمكنه من تحديد الساحب وصاحب الحساب.

ب) بيد أن البنك المسحوب عليه مطالب، طبقا للفقرتين الثالثة و الرابعة من نفس الفصل :

• بأن يقبض المبلغ المستوجب بعنوان التسوية وأن يخصصه لفائدة حامل الشيك،
• وأن يعلم الحامل بتوفير الرصيد :

• في يوم العمل المصرفي الموالي بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، بعنوانه، إذا تم عرض الشيك للدفع مباشرة لدى شبابيكه،
• في يوم العمل المصرفي الموالي لتاريخ توفير الرصيد إذا تم عرض الشيك للدفع في إطار نظام المقاصة الإلكترونية وذلك بأن يوجه إلى البنك العارض التسجيل الإعلامي الخاص بتوفير الرصيد والذي يتم إعداده طبقا لرسم التسجيل المحدد لهذا الغرض،

وأن يرجع للحامل مصاريف الإعلام التي سبق وأن دفعها.

(ج) على البنك المسحوب عليه الشيك في الصورة المبينة بالفصل 410 خامسا من المجلة التجارية أي في الحالة التي يرفض فيها قبض مال التسوية، والتي تأمره فيها السلطة المتعهدة بالنظر بقبض ذلك المال، أن يراعي الإجراءات المبينة بالفقرة (ب) من هذا القسم وأن يوجه نسخة من ذلك الأمر إلى البنك المركزي التونسي وأن يدرج نسخة أخرى بالملف المخصص للنيابة العمومية.

الباب الرابع
في الإعلام بعوارض دفع الشيكات

القسم الأول – في إعلام البنك المركزي التونسي بعوارض دفع الشيكات.

على البنك المسحوب عليه أن يوجه يوميا بعد تأكده من مآل الشيك، إلى البنك المركزي التونسي، بطريقة الكترونية وفقا لقواعد استغلال مركزية الشيكات غير المستخلصة في إطار نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات، التصاريح المتعلقة :

أ) بعوارض دفع الشيكات التي تمت تسويتها في الأجل القانوني الأول.
ب) بعوارض دفع الشيكات التي لم تتم تسويتها في الأجل القانوني الأول.
ج) بالشيكات التي تم رفضها بسبب اعتراض الساحب.
د) بالإعلامات بالتسوية خلال الأجل القانوني الثاني.

كما يتعين على البنوك إعلام البنك المركزي بنفس الطريقة في أجل لا يتجاوز يومي عمل مصرفي بمخالفة الساحب لحالات تحجير استعمالها صيغ الشيكات و استرجاعها منه.

ويحتفظ البنك بالسند المتعلق بتلك التصاريح على ذمة البنك المركزي التونسي. ويلفت انتباه البنوك إلى أنها مسؤولة كليا عن :

• عدم تبليغ التصاريح،
• كل تصريح متعلق بعوارض دفع الشيكات لم يتم إعداده بصفة

سليمة و تم رفضه من قبل نظام تبادل المعطيات أو متضمن لأخطاء في خصوص التعريف بالساحب،

لـذا فعلـى البـنـوك أن تحث مصالحها على ضرورة إيلاء التصاريح العناية المطلوبة وأن تجري، قبل إحالتها إلى مركزية الشيكات غير المستخلصة، رقابـة أوليـة للتأكد من مطابقة المعلومات التي ستتم إحالتها الكترونيا إلى البنك المركـزي التونـسي لـتلك المضمنة بالسند الذي في حوزتها و أن تتابع عملية الإرسال الإلكتروني و أن تجري التصحيحات المطلوبة في الآجال المحددة.

القسم الثاني – في إعلام النيابة العمومية بعوارض دفع الشيكات.

طـبقا للفقرة الخامسة من الفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية، على البـنـك المسحوب عليه، إذا لم يقم الساحب بالتسوية ، أن يوجه خلال الثلاثة أيام عمـل مـصرفية المـوالـية لإنقضاء الأجل القانوني الثاني للتسوية، إلى النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها الفرع الذي فتح لديه الحساب، ملفا يتضمن وجوبا :

– نسخة من التنبيه بعدم الدفع الموجه للساحب،
– نسخة من الشهادة في عدم الدفع،
– محضر تبليغ الاعـلام بعدم الدفع المحرر من قبل العدل المنفذ والمتضمن إنذارا للساحب بالتسوية و إرجاع صيغ الشيكات التي ما تزال بحوزته أو بحوزة وكلائه،
– نسخة من الشهادة في عدم التسوية،
– والإرشادات المتعلقة بالتعريف بالساحب.

أمـا فـي صورة حصول التسوية خلال الأجل القانوني الثاني، فليس على البنك المسحوب عليه توجيه الملف إلى النيابة العمومية.

الباب الخامس

في إلزام البنك بأداء بعض أصناف الشيكات

القسم الأول – في أداء الشيكات التي يساوي مبلغها أو يقل عن عشرين دينارا.

ألـزم الفـصل 374 من المجلة التجارية البنك المسحوب عليه ،فيما عدا الشيكات المسحوبة على الحسابات بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل ،بأداء كل شيك

يساوي مبلغه أو يقل عن عشرين دينارا ولو كان الرصيد منعدما أو ناقصا.

ويقترن واجب الأداء هذا بشروط دقيقة يلزم توفرها إذ يجب :

• أن يساوي مبلغ الشيك أو يقل عن عشرين دينارا،
• أن يقدم للدفع في أجل يقل عن شهر بعد انقضاء أجل العرض المبين بالفصل 372 من المجلة التجارية،
• وأن يكون الشيك محررا على صيغة شيكات مسلمة من قبل البنك المسحوب عليه بعد دخول القانون عدد 28 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996 حيز التنفيذ. فبما أن وجوب أداء الشيكات التي يساوي مبلغها أو يقل عن عشرين دينارا يقوم على قرينة قانونية بفتح اعتماد غير قابل للرجوع فيه لفائدة صاحب الحساب عند تسليمه صيغ الشيكات، فهو لا ينسحب على صيغ الشيكات التي سلمت قبل دخول القانون المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ.

وعلى البنك المسحوب عليه الذي يمتنع عن أداء شيك يساوي مبلغه أو يقل عن عشرين دينارا لانعدام أو نقصان الرصيد، أن يثبت عند رفض الدفع، أن صيغة الشيكات المستعملة قد سلمت قبل دخول القانون المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ.

وبالنسبة للشيكات المدفوعة من قبل البنك المسحوب عليه والتي يساوي مبلغها أو يقل عن عشرين دينارا، فإن هذا البنك لا يجب أن يقوم بـ :

• تحرير شهادة في عدم الدفع،
• ولا بتحرير إعلام في عدم الدفع وتبليغه عن طري عدل منفذ،
• ولا بإعلام النيابة العمومية والبنك المركزي التونسي بعارض الدفع.

أما إذا لم تتوفر الشروط التي يقترن بها واجب الأداء، فعلى البنك المسحوب عليه رفض أداء الشيك بواسطة "جذاذة" تتضمن الإرشادات اللازمة للتعريف بالساحب وصاحب الحساب وخاصة العنوان وبيانات بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو بطاقة الإقامة وذلك حتى يمكّن حامل الشيك من القيام عند الاقتضاء بالتتبعات الرّامية لاستخلاص الشيك.

بسيد أنه إذا تم رفض الشيك لعدم قابلية التصرف في الرصيد بسبب اعتراض الساحب، فعلى البنك المسحوب عليه مراعاة الالتزامات المبينة بالقسم الثاني من الباب الثاني.

ويجدر التذكير من جهة أخرى أنه وفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 374 من المجلة التجارية، يحق للمصرف المسحوب عليه، بالنسبة للشيكات التي يساوي مبلغها أو يقل عن عشرين دينارا التي يقوم بدفعها، أن يخصم مباشرة من حساب الساحب المبالغ التي سبق وأن دفعها بهذا العنوان.

القسم الثاني - في أداء الشيكات المسحوبة على أساس فتح اعتماد أو منح تسهيلات دفع لفائدة الساحب.

تجدر الإشارة إلى أنه عملا بالفصل 411(جديد) من المجلة التجارية، على البنك المسحوب عليه أن يقوم، لكي لا يتعرض لدفع خطية يساوي مقدارها 40 بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته دون أن تتجاوز ثلاثة آلاف دينار، بدفع كل شيك عوّل ساحبه :

• على فتح اعتماد منحه له البنك ولم يتم الرجوع فيه بصفة قانونية،

• أو تسهيلات دفع تعود البنك منحها له بمقادير يساوي معدلها على الأقل مبلغ الشيك أو قيمة نقصان الرصيد دون أن يدلي بما يثبت تبليغ الساحب الرجوع في التسهيلات المذكورة.

البــاب الســادس
أحكام نهائية

تضمن القانون عدد37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 أحكاما خاصة بالنسبة للملفات التي تمت إحالتها من قبل البنوك على وكالة الجمهورية أو المحكمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ حيث خول للساحب إمكانية تسوية وضعيته خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء الأجل القانوني الأول حسب الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 412 ثالثا و ذلك بدفع خطية لفائدة الدولة تساوي عشرة بالمائة من المبلغ الكامل للشيك أو باقي قيمته وخلاص المصاريف التي سبقها البنك و إذا تم توفير الرصيد بين يديه دفع مبلغ الشيك أو باقي قيمته وفائض يساوي عشرة بالمائة يحسب باليوم من تاريخ تحرير شهادة عدم الدفع.

لذا يتعين على البنك المسحوب عليه تسليم الساحب وصلا في الخطية طبقا للأنموذج موضوع الملحق عدد 8 و شهادة في أداء مصاريف الإعلام طبقا

للملحق عدد 10 وشهادة في توفير الرصيد ودفع فوائض التأخير مطابقة للأنموذج موضوع الملحق عدد 7 إذا ما تم دفع مبلغ الشيك أو المبلغ الناقص من الرصيد وفوائد التأخير بين يديه مع ضرورة الامتناع، رغم حصول التسوية، عن تسليم صنيع شيكات جديدة للساحب إلى غاية إعلامه من قبل البنك المركزي التونسي برفع التحجير.

يلغي هذا المنشور ويعوض كل الأحكام السابقة المخالفة وخاصة أحكام المنشور إلى البنوك عدد 10 لسنة 2002 المؤرخ في 25 جوان 2002

إلا أنه وبصفة انتقالية تبقى أحكام المنشور عدد 10 لسنة 2002 المتعلقة بالإبقاء حيز التنفيذ على الأحكام الخاصة بإجراءات رفض وتسوية الشيكات المعروضة للدفع عن طريق بنك عارض خارج إطار نظام المقاصة الإلكترونية، حيز التنفيذ وذلك إلى أن يقرّر البنك المركزي التونسي إنهاء العمل تماما بالتبادل المادي للشيكات في إطار حجرات المقاصة.

ويدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإشعار به.

المحافظ
توفيق بكار

الملحق عدد 1 للمنشور إلى مؤسسات القرض عدد 18 لسنة 2007
المؤرخ في 5 جويلية 2007

.........، في

البنك المسحوب عليه :
الوكالة المسحوب عليها :
معرف الهوية البنكية :

الموضوع : مطلب شهادة في الاسترشاد لدى مركزية الشيكات غير المستخلصة.

نتقدم بمطلبنا هذا لمدّنا بشهادة في الاسترشاد لدى مركزية الشيكات غير المستخلصة بخصوص حريفنا الآتي ذكره :

الاسم واللقب :
وثيقة الهوية :
مرجع الاسترشاد عبر الموزع المعلوماتي :
تاريخ حصول الاسترشاد :

ختم البنك وإمضاء العون المرخّص له
مع ذكر اسم ولقب الممضي¹

¹ يجب ايداع نموذج من إمضاء العون لدى البنك المركزي.

الملحق عـدد 2 للمنشور إلى مؤسسات القرض عـدد 18 لسنة 2007
المؤرخ في 5 جويلية 2007

طلـــــــــب إرشـــــادات

في/ _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ / ..............

البنك المسحوب عليه............................ الوكالة المسحوب عليها :.............................

معرف الهوية البنكية : / _ // _ / / _ // _ / / _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ / / _ // _ /

الموضوع : طلب إرشادات مسبق لتسليم صيغ شيكات لأول مرة لشخص طبيعي ليس له بطاقة تعريف وطنية.

الوثيقة الملحقة : نسخة من وثيقة الهوية نافذة المفعول.

تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 410 من المجلة التجارية، نرجو منكم إفادتنا بعوارض الدفع التي قد تكون مسجّلة باسم الشخص الآتي ذكره والتي تمت تسويتها إلى حدّ يومنا هذا ويرجع تاريخ إعداد شهادة عدم الدفع المتعلقة بها إلى 3 سنوات احتسابا من غرة جانفي من السنة الجارية، وكذلك بعوارض الدفع التي لم تتمّ تسويتها.

وثيقة الهوية : / _ / (*) / _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ /

تاريخ الصلوحية / _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ /

اللقب : ..............................................................................

الإسم : ..............................................................................

تاريخ ومكان الولادة: ..............................................................................

المهنة : ............................................................................. / _ // _ /

عدد التسجيل بالسجل التجاري : / _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ /

العنوان : .......................................... الترقيم البريدي / _ // _ // _ /

وتفضلوا سادتي بقبول فائق عبارات التقدير .

ختم البنك وإمضاء العون المرخص له (\*\*)
مع ذكر إسم ولقب الممضي

(*) ضع "ب إ" للإشارة إلى بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين.
" ج " للإشارة إلى جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين.
() يجب إيداع نموذج من إمضاء العون لدى البنك المركزي.

الملحـــــق عـــدد 2 مكـــــرر للمنشور إلى مؤسسات القرض عـــدد 18 لسنة 2007
المؤرّخ في 5 جويلية 2007

مطلــــــــب إرتشـــــادات

...............، في /_//_//_//_//_//_//_/

البنك المسحوب عليه : ............................الوكالة المسحوب عليها.............................

معرف الهوية البنكية : /_//_/ البنك / /_//_/ الوكالة / /_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_/ الحساب / /_//_/ الرمز

الموضوع : مطلب إرشادات مسبق لتسليم صيغ شيكات لأول مرة لذات معنوية.

الوثيقة الملحقة : نسخة من مضمون السجل التجاري ومن وثيقة الهوية نافذة المفعول.

تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 410 من المجلة التجارية نرجو منكم إفادتنا بــ:

1) عوارض دفع الشيكات التي تمت تسويتها إلى حد يومنا هذا ويرجع تاريخ إعداد شهادة عدم الدفع المتعلقة بها إلى 3 سنوات احتسابا من غرة جانفي من السنة الجارية وكذلك بعوارض الدفع التي لم تتم تسويتها والتي قد تكون مسجلة باسم الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الآتي ذكرهم :

والمؤهلين للتصرف في حساب أو حسابات الذات المعنوية الآتي ذكرها :

• عدد التسجيل بالسجل التجاري /_/(*) /_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_/
• عدد التأشيرة /_/(*) /_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_//_/
• التسمية الكاملة.............................. العلامة ..............................
• الشكل القانوني بالنسبة للذوات المعنوية..........................................
• النشاط ................................................................/_//_/
• المقر الإجتماعي.................................... الترقيم البريدي /_//_//_//_/

2) عـــوارض دفـــع الشيكات التي قد تكون مسجلة باسم الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الآتــي ذكرهم المؤهلين للتصرّف في حساب الذات المعنويّة المذكورة أعلاه والتي تمت تسويتها إلى حد يومنا هـــذا ويرجع تاريخ إعداد شهادة عدم الدفع المتعلقة بها إلى 3 سنوات بداية من غرة جانفي من السنة الجارية وكذلك بعوارض الدفع التي لم تتم تسويتها:

(*)ضع "ت" للإشارة إلى الجمعيات و "س" للإشارة إلى الذوات المعنوية الأخرى
() "ب إ" للإشارة إلى بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين
"ج" للإشارة إلى جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين

وثيقة الهوية

وتفضلوا سادتي بقبول فائق عبارات التقدير .

ختم البنك وإمضاء العون المرخص لـــــه (*)
مع ذكر إسم ولقب الممضي

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*) ضع "ت" للإشارة إلى الجمعيات و "س" للإشارة إلى الذوات المعنوية الأخرى.
(*) يجب إيداع نموذج من إمضاء العون لدى البنك المركزي.

الملحق عدد 3 للمنشور إلى مؤسسات القرض عدد 18 لسنة 2007
المؤرخ في 5 جويلية 2007

تنبيه برفض شيك

البنك المسحوب عليه : ............................ الوكالة المسحوب عليها : ............................

معرف الهوية البنكية : / _// _ / / _// _ / / _// _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ / / _// _ /
البنك الوكالة الحساب الرمز

..................، في / _// _ // _ // _ // _ // _ /

الموجه إليه
اللقب: ............................................................
الإسم: ............................................................
العنوان : ............................................................
الرمز البريدي : / _// _// _// _ /

الموضوع : - شيك عدد / _// _// _// _// _ / بمبلغ قدره / _// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _ / دينارا.

• تم إصداره في : / _// _// _// _// _ /
• مبلغ الرصيد في تاريخ عرض الشيك للأداء / _// _// _// _// _// _// _// _// _// _// _ / دينارا.

تطبيقا لأحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية، نعلمكم أنه يتعذر علينا أداء مبلغ الشيك المشار إليه أعلاه للأسباب التالية :

/ _ / إنعدام الرصيد
/ _ / نقصان الرصيد
/ _ / عدم قابلية التصرف في الرصيد (في غير حالات الضياع أو السرقة أو تفليس الحامل).

بناء على ذلك ندعوكم إلى القيام، على أقصى تقدير يوم / _// _// _// _// _// _// _ / وقبل غلق شبابيكنا، ب :

• توفير الرصيد المستوجب (*)
• إرجاع قابلية التصرف في الرصيد(*)

وفي صورة فوات هذا الأجل سنكون مضطرين إلى معاينة عارض الدفع وإلى توجيه إعلام بعد بعدم الدفع بواسطة عدل منفذ إلى العنوان الذي صرحتم به إلينا وذلك بقطع النظر عن احتمال أن تكون تمت تسوية مبلغ الشيك المذكور مباشرة إلى المستفيد منه.

ختم البنك وإمضاء العون المرخص له (\*\*)
مع ذكر إسم ولقب الممضي

(*) تشطب العبارة الزائدة.
() يجب ايداع نموذج من إمضاء العون لدى البنك المركزي.

Header (top of page, rotated):
الأمر عدد 18 لسنة 2007 ... / الملحق عدد 4 للمنشور المؤرخ في 5 جويلية 2007 الموجه إلى مؤسسات القرض

Table 1 (top-right, rotated):

Table 2 (top-center, rotated):

Table 3 (top-left, rotated):

Lower section (bottom image, rotated):

• I - الموقع أو الموقعون على الشيك
• (1) وثيقة الهوية نافذة المفعول: الرقم / النوع (2)
• الاسم
• اللقب
• تاريخ ومكان الولادة
• II - صاحب أو أصحاب الحساب
• (1) ذات مفعول أو صاحب معنوية: التسمية / العلامة / طبيعة النشاط
• (2) الشخص أو الأشخاص الطبيعيون
• III - الشيك
• وثيقة الهوية نافذة المفعول: الرقم / النوع (2)
• (3) على حساب (ب-ا) ... مسحوب يوم ... الرقم ... بالحروف والأرقام ... بالبنك ... تاريخ تسليم ... مكان تسليم ... ملاحظات ...

Other fields:

• الشيك رقم: .......
• الحساب المسحوب عليه: .......
• البنك العارض: .......
• البنك المسحوب عليه: .......
• اسم وقب / الإمضاء: .......

Footer:

الصفحة الأولى (الجزء العلوي)

المنشور عدد 18 لسنة 2007
المؤرخ في 5 جويلية 2007

إلى السيد المنشئ / مؤسسات التفويض...

2) اعتراض
أ ( ) ضياع
ب ( ) سرقة
ج ( ) تقليس الحامل
د ( ) أسباب أخرى يجب ذكرها

الرقم: ...................
الرفض: ...................
[ختم المحضر / ...]

نتشرف بإعلامكم أن تاريخ التنفيذ ........................ تاريخ الحضور ..........
التنفيذ للإعلام تاريخ استلام ........................
الاسم واللقب: ...........................

(4) .................
في .................
نشهد بأن الشيء موضوع هذه الشهادة في عام النفع

خلاصة / البيانات وإمضاء المحضر (5)
مع ذكر اسم ولقب المحضر

الصفحة الثانية (الجزء السفلي)

V - علل التنفيذ: .........................
الاسم واللقب: .........................

1- ترفق وجوبا نسخة مصورة من بطاقة الهوية الوطنية / بطاقة التعريف الوطنية / بطاقة الإقامة / بطاقة الشبكات المسجلة بالبلاد التونسية.
2- فتح "ب.ب.ث" ... ضع
3- ضع "ب.ب.ث" ... ضع
4- في صورة التسوية انكر حرفا "ثمات ثبوتية".
(5) يجب إعلام العون لدى البنك المحضر بمضمون المعلومات ... "ملاحظة: يجب التأكد من أن المعلومات ... هذه الوثيقة كاملة وصحيحة وتكون بسلطة مغناطيسية ... "

تذييل الصفحة

Top half

إعلام
نسخة من هذا الإعلام ... [illegible]
تعلم أنه طبقا لمقتضيات الفصل 5 من ... [illegible] المتعلق ...
أنا الممضي أسفله ... [illegible]
الساكن ب ... [illegible]
حامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد ... [illegible] تاريخ ... [illegible]
الصادرة ب ... [illegible]
الإمضاء / الشاهد

I - ... [illegible] / (1) ... [illegible]

II - صاحب أو أصحاب الحساب
(1) ... [illegible]

Bottom half

(1) ... [illegible]

Footer

عدد 66
صفحة 3021

Top image (rotated table and fields)

III - الشيء

Bottom image (rotated table and fields)

(2) الشخص أو الاشخاص الطبيعيون

III - الشيء

الرقم ........................................ مسحوب يوم ........................ على حساب (م.ه.ب) ..........................
تاريخ التسليم ........................................
مبلغ الشيك بالحروف والأرقام ........................ بالبنك ........................ الشبكات ........................ تاريخ تسليم بفتر ........................
مبلغ الرصيد بالدينار ........................ المستفيد ........................
اسم ولقب آخر حامل الشيك: ........................

Footer

Top half:

المنشور إلى مؤسسات الإنعاش ... لسنة 18 عدد 2007
المؤرخ في 5 جويلية 2007

أسباب الرفض :

2) اعتراض

( ) ضياع
( ) قرض
( ) تعطيل الحامل

أ ( ) أسباب أخرى ... ذكرها

التنفيذ لإعلام / استلام عدل ... تاريخ
... الموضوعة ... ....................

(4) النفع ..........
... في الشهادة ... هذه ... موضوع ...
... بأن ... في

(5) قضاء المفضي (لقضاء المفضي) / يذكر اسم و لقب ... ...

Bottom half:

IV - أسباب الرفض :

1) أسباب الرفض

أ ( ) الانعدام / ب ( ) الحصول / ت ( ) ... / ث ( ) ... / ج ( ) ...

2) ...

V - عقلة ... ( ) ... حضوري / ... المحضر / تاريخ

VI - ...

• 1 - ترقيم ... نسخة ... الهوية ... من ...
• 2 - ...
• 3 - ... صورة ...
• 4 - في صورة ... "ملصق توضيح"

(5) ... ... ... ... ملاحظة : ... ... ... ... من أنه ...

Footer:

تنبيه

لذا وعملا بأحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية، يجب عليكم تسوية وضعيتكم في أجل أقصاه:

• أربعة أيام عمل مصرفية ابتداء من تاريخ هذا الاعلام *،
• عشرة أيام عمل مصرفية ابتداء من تاريخ الرسالة المضمونة الوصول*.

ولا يمكن أن تحصل هذه التسوية الاّ :
أولا : بأداء مبلغ الشيك :

• إمـا للمستفيد مباشرة وفي هذه الحالة يتحتم عليكم أن تثبتوا بواسطة كتب مفصل ثابت التاريخ مصحوبا بأصل الشيك، و يحمل توقيعات معرف بها أوكتب رسمي أن الأداء وقع مقابل الشيك المشار إليه أعلاه.
• أو بتوفير رصيد كاف يقع تخصيصه لفائدة الحامل.

ثانيا : بدفع مصاريف هذا الاعلام بشباببيك البنك المسحوب عليه والتي مبلغها.........................

ومن ناحية أخرى وعملا بأحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية، يتحتم عليكم الإمساك عن استعمال جميع صيغ الشيكات التي بحوزتكم أو بحوزة وكلائكم و إرجاعها إلى المصارف المعنية بداية من تاريخ هذا الاعلام و إلا تعرضتم ،فيما عدا حالة سرقة الشيك أو ضياعه ، لعقوبة السجن مدة عام و خطية قدرها 500 دينار . وإذا وقعت التسوية في الأجل القانوني المشار إليه أعلاه فانّه بإمكانكم أن تستعيدوا امكانية استعمال صيغ الشيكات.

ويتعين لفت انتباهكم إلى أنه في صورة عدم حصول التسوية في أجل الأربعة أيام أو العشرة أيام* المنصوص عليه بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية، يمكنكم عملا بأحكام الفصلين 412 ثالثا و 412 رابعا من نفس المجلة، تسوية وضعيتكم :

1- في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء الأجل المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه وذلك بدفع:

• مبلغ الشيك أو باقي قيمته وفائض بنسبة 10 % يحسب باليوم بداية من تاريخ شهادة عدم الدفع لفائدة حامل الشيك.
• وخطية لفائدة الدولة تساوي 10 % من المبلغ الكامل للشيك أو من مبلغ نقصان الرصيد.
• و مصاريف الإعلام التي سبّقها البنك المسحوب عليه
• ودفع مصاريف هذا الإعلام إلى البنك المسحوب عليه.

و عليكم الادلاء للمـصرف المسحوب عليه بما يثبت قيامكم بالتسوية.و يترتب عن حصول التسوية إسترجاعكم إمكانية إستعمال صيغ الشيكات .

2- بعد إنقضاء أجل الثلاثة أشهر و قبل صدور حكم نهائي وذلك بدفع :

• مبلغ الشيك أو باقي قيمته وفائض بنسبة 10 % يحسب باليوم بداية من تاريخ شهادة عدم الدفع لفائدة حامل الشيك.
• وخطية لفائدة الدولة تساوي 20% من المبلغ الكامل للشيك أو من مبلغ نقصان الرصيد.
• و مصاريف الإعلام التي سبّقها البنك المسحوب عليه
• ودفع مصاريف هذا الاعلام إلى البنك المسحوب عليه.

و عليكم الادلاء حسب الحالة للنيابة العمومية أو للمحكمة المتعهدة بما يثبت قيامكم بالتسوية.و يترتب عن حصول التسوية إنقرض الدعوى العمومية و إيقاف التتبع ضدكم أو المحاكمة و إسترجاعكم إمكانية إستعمال صيغ الشيكات.

في صورة عدم قيامكم بالتسوية في الأجال المنصوص عليه آنفا، يقع تتبعكم عدليا وتتعرضون إلى عقوبات جزائية خطيرة منها بالخصوص :
1) خمسة أعوام سجنا وخطية تساوي 40% من مبلغ الشيك أو باقي قيمتـــه على أن لا تقل عن 20 % من مبلغ الشيك أو باقي قيمته .
2) التحجير من استعمال صيغ الشيكات غير التي تسلم لإنجاز سحب مباشر أو لشهادة اعتماد وذلك لمدة أدناها عام وأقصاها خمسة أعوام.

• تحذف العبارة الزائدة

الملحق عدد 6 للمنشور إلى مؤسسات القرض عدد 18 لسنة 2007
المؤرخ في 5 جويلية 2007

شهـــادة فــي عــدم التسويـــــة

................ في / _ // _ // _ // _ // _ /

/ _ // _ / البنك المسحوب عليه : ........................ / _ // _ // _ / الوكالة المسحوب عليها : ..............................

/ _ // _ / البنك العارض : ............................. / _ // _ // _ / الوكالة العارضة : ..............................
/ _ // _ // _ // _ // _ // _ / عدد الشيك.
/ _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ / (*) الشخص الممضي : ......................................

يشهـــد ........................................ أن رصيــد الحســـــاب : معــــرف
الهــويـة البنكيـة / _ // _ / / _ // _ / _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ / المفتوح
على دفاتــرنــــا باسـم ............................... لم يمكّن من أداء
الشيـــك المشـار إليـــه بمبلـــغ قـــدره ............................................ دينارا
والـــذي كان موضوع التنبيه برفض الشيك بتاريخ / _ // _ // _ // _ // _ // _ / والشهـــــادة فـــي عدم
الدفع عدد / _ // _ // _ / بتاريـــــخ / _ // _ // _ // _ // _ // _ / وكذلك الإعــــــلام بعدم
الدفع المبلـــــغ مـــن قبـــــل الأستــــــاذ ................................ عدل التنفيذ :
– بواسطـــــة محضـــــــر عـــــــــدد / _ // _ // _ / بتاريخ / _ // _ // _ // _ // _ // _ / ()
– بواسطة الرسالة المضمونة الوصول عدد / _ // _ // _ / بتاريخ / _ // _ // _ // _ // _ // _ / ()

كمـــا أنه إلى حدود آخر يوم عمل من الأجل القانوني للتسوية أي تاريخ / _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ / ، فإن
هذا الشيك لم تتم تسويته.

ختم البنك وإمضاء العون المرخص له
مع ذكر إسم ولقب الممضي (*)

(*) ضــــع "ب.ت.و" للإشارة إلى بطاقة التعريف الوطنية و "ب.إ" للإشارة إلى بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين و "ج" للإشارة إلى جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين.
() تشطب العبارة" الزائدة.
(*) يجب إيداع نموذج من إمضاء العون لدى البنك المركزي.

الملحق عدد 7 للمنشور إلى مؤسسات القرض عدد 18 لسنة 2007
مؤرّخ في 5 جويلية 2007

شهادة في توقير الرصيد
ودفع فوائض التأخير

.............. في / _// _// _// _// _// _/

/ _// _/ البنك المسحوب عليه : ........................ / _// _// _/ الوكالة المسحوب عليها : .........................

/ _// _/ البنك العارض : ............................ / _// _// _/ الوكالة العارضة : ...............................
/ _// _// _// _// _// _// _/ عدد الشيك.

يشهد ............................................ أن السيد(ة) : ................................
...........................صاحب بطاقة الهويّة التالية / _/(*) / _// _// _// _// _// _// _// _// _/ ، قد وقـر
لدينا مبلغ / _// _// _// _// _// _// _// _// _/ دينار في تاريخ / _// _// _// _// _/ بعنوان رصيد الشيك المشار إليه موضوع الشهادة في عدم الدفع عدد / _// _// _/ بتاريخ / _// _// _// _// _/

سلمت هذه الشهادة للمعني بالأمر للاستظهار بها لدى من له النظر .

ختم البنك وإمضاء العون المرخص لــــه ()
مع ذكر إسم ولقب الممضي

(*) ضع "ب.ت.و" للإشارة إلى بطاقة التعريف الوطنية و "ب.إ" للإشارة إلى بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين و "ج" للإشارة إلى جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين.
() يجب أن يتطابق هذا التاريخ مع تاريخ الشهادة في عدم الدفع.
(*) يجب أن يتطابق هذا التاريخ مع تاريخ توفير الرصيد.
() يجب إيداع نموذج من إمضاء العون لدى البنك المركزي.

الملحق عدد 8 للمنشور إلى مؤسسات القرض عدد 18 لسنة 2007
المؤرّخ في 5 جويلية 2007

وصل قي الخطية بمقدار 10%/ 20%

.......... في / _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ /

/ _ // _ / البنك المسحوب عليه : ........................ / _ // _ / الوكالة المسحوب عليها : ......................

معرف الهوية البنكية للسـاحب :.......................................................

/ _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ / عدد الشيك.

/ _ /(*) / _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ / الممضي : ........................................

مبلغ الشيك بالدينار / _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ /

مبلغ الرصيد بالدينار / _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ /

/ _ // _ / البنك العارض : ............................. / _ // _ / الوكالة العارضة : ..........................

تبعا لشهادة عدم الدفع عدد / _ // _ // _ / بتاريخ / _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ /

يشهــد ...........................................................

أن السيّدة (ة) : ..............................................................

قد وقر يشَّابيكنا بتاريـخ / _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ / مبلغا قـدره / _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ / دينارا

لفائـــدة الخزينـــة وهو ما يمثّل مبلغ الخطية المنصوص عليها بالفصل 412 ثالثا / الفصل 412 رابعا

من المجلـــة التجارية والمستوجبة بعنوان الشيك المشار إليه موضوع الإعلان بعدم الدفع المبلغ من قبل

الأستاذ ..................................عدل التنفيذ :

• بواسطـــــة محضــــــــر عـــــــــــدد / _ // _ / _ / بتاريخ / _ // _ // _ // _ // _ // _ / ()

• بواسطة الرسالة المضمونة الوصول عدد / _ // _ // _ / بتاريخ / _ // _ // _ // _ // _ // _ / ()

ختم البنك وإمضاء العون المرخـــص لـــــــه
(*)
مع ذكر إسم ولقـــب الممضي

(*) ضع "ب.ت.و" للإشارة إلى بطاقة التعريف الوطنية و "ب.إ" للإشارة إلى بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين و "ج" للإشارة إلى جواز السفر بالنسبية للأجانب غير المقيمين.
() تشطب العبارة" الزائدة.
(*) يجب إيداع نموذج من إمضاء العون لدى البنك المركزي.

الملحق عدد 9 للمنشور إلى مؤسسات القرض عدد 18 لسنة 2007
المؤرخ في 5 جويلية 2007

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES A INDIQUER PAR LES BANQUES SUR LA STRUCTURE DE L'ENREGISTREMENT VIREMENT EN CAS DE VERSEMENT D'AMENDE AU TRESOR

Structure de l'enregistrement détail des virements

Structure de l'enregistrement complémentaire d'un virement

الملحق عدد 10 للمنشور إلى مؤسسات القرض عدد 18 لسنة 2007
المؤرخ في 5 جويلية 2007

شهادة في أداء مصاريف الإعلام

............... في / _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ /

/ _ // _ / البنك المسحوب عليه : ........................ / _ // _ // _ / الوكالة المسحوب عليها : ........................

/ _ // _ / البنك العارض : ............................ / _ // _ // _ / الوكالة العارضة : ............................
/ _ // _ // _ // _ // _ // _ / عدد الشيك.

يشهد ..................................................................
أن السيد(ة) : ..........................................................................
قد وقر لدينا بتاريخ / _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ / مبلغ / _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ // _ / ديسنار بعنوان أداء مصاريف الإعلام بعدم الدفع المبلغ من قبل الأستاذ
..................................................... عدل التنفيذ :

– بواسطة محضر عدد / _ // _ // _ / بتاريخ / _ // _ // _ // _ // _ // _ / (*)
– بواسطة الرسالة المضمونة الوصول عدد / _ // _ // _ / بتاريخ / _ // _ // _ // _ // _ // _ / (*)
والمتعلق بالشيك المشار إليه موضوع الشهادة في عدم الدفع عدد / _ // _ // _ / بتاريخ / _ // _ // _ // _ // _ // _ /

سلمت هذه الشهادة للمعني بالأمر للاستظهار بها لدى من له النظر .

ختم البنك وإمضاء العون المرخص له ()
مع ذكر إسم ولقب الممضي

(*) تشطب العبارة" الزائدة.
() يجب إيداع نموذج من إمضاء العون لدى البنك المركزي.

الملحق عدد 11 للمنشور إلى مؤسسات القرض عدد 18 لسنة 2007
المؤرخ في 5 جويلية 2007

شهادة في التسوية طبقا لأحكام الفصل 412 ثالثا

البنك المسحوب عليه............
البنك العارض............
الوكالة المسحوب عليها......
الوكالة العارضة............

نشهد ...... أن السيد............ صاحب بطاقة الهوية التالية(*) ..... قد سوى عارض الدفع المتعلق بالشيك عدد............ موضوع شهادة عدم الدفع عدد.......... بتاريخ................ (*)
و ذلك :
1)بخلاص مبلغ الشيك ()أو المبلغ الناقص من الرصيد و فائض التأخير لفائدة المستفيد بواسطة :
/ _/ توفير بمقتضى جدول تنزيل عدد.........مؤرخ في ... مبلغ............ دينار بعنوان رصيد الشيك المشار إليه أعلاه ومبلغ ............... دينار بعنوان فائض التأخير لفائدة حامل الشيك وذلك بالنسبة للفترة الممتدة من تاريخ () ......... إلى تاريخ (*)...............

/ _/ مدنا بتاريخ ...... بوصل مسلم من الخزينة العامة للبلاد التونسية بتاريخ ....... تحت عدد / ...... يتعلق بتأمين مبلغ.........بعنوان رصيد الشيك المشار إليه أعلاه وفائض التأخير لفائدة حامل الشيك وذلك بالنسبة للفترة الممتدة من تاريخ ()....إلى تاريخ (*)...............

/ _/ مدنا بتاريخ ....... بأصل الشيك آنف الذكر وبكتب خطي مؤرخ في.............ممضى من المستفيد السيد.................ومعرف بالإمضاء عليه بتاريخ..............أو بكتب رسمي مؤرخ في() ............ يتضمن اعترافا من الشخص المذكور بقبض مبلغ ......... دينار من الساحب الشيك بعنوان رصيد الشيك وفائض التأخير بالنسبة للفترة الممتدة من تاريخ ().......إلى تاريخ (*)............

2) توفير مبلغ..........دينار بتاريخ.............بعنوان أداء مصاريف الإعلام بعدم دفع الشيك المذكور المبلغ من قبل الأستاذ.............. العدل المنفذ بتاريخ......
3)خلاص الخطية لفائدة الخزينة بواسطة :
/ _/ توفير مبلغ..........دينار بتاريخ.........بعنوان أداء مبلغ الخطية المنصوص عليها بالفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية المستوجبة بعنوان الشيك المذكور.
/ _/ مدنا بتاريخ ...... بوصل مسلم من الخزينة العامة للبلاد التونسية بتاريخ...... تحت عدد ...... في دفع مبلغ الخطية المنصوص عليها بالفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية المستوجبة بعنوان الشيك المذكور .

سلمت هذه الشهادة للمعني بالأمر للاستظهار بها لدى من له النظر.

ختم البنك وإمضاء العون المرخص له
مع ذكر اسم ولقب الممضي(*)

(*) ضع "ب.ت.و." للإشارة إلى بطاقة التعريف الوطنية و"ب.إ." للإشارة إلى بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين و"ج" للإشارة إلى جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين.
() تاريخ الشهادة في عدم الدفع.
(*) تاريخ توفير الرصيد.
() ضع قاطع و مقطوع أمام الخانة المناسبة.
(*)حذف العبارة الزائدة.
() يجب إيداع نموذج من إمضاء العون لدى البنك المركزي.

منشور إلى الوسطاء المقبولين عـدد 19 لسنة 2007

الموضوع : الحسابات الخاصة "قانون عدد 41 لسنة 2007" بالعملات وبالدينار القابل للتحويل.

إن محافظ البنك المركزي التونسي:

بعد الاطلاع على :

• القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تـم تنقيحه بالنصوص اللاحقة و خاصة بالقانون عـدد 26 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 ماي 2006.

• مجلة الصرف و التجارة الخارجية الصادرة بالقانون عـدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف و التجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية مثلما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993،

• القانون عدد 41 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 و المتعلق بسن عفو عن مخالفات الصرف والجبابية.

• الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق مجلة الصرف المشار إليها أعلاه كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول : يضبط هذا المنشور شروط فتح وتسيير الحسابات الخاصة "قانون عدد 41 لسنة 2007" بالعملات وبالدينار القابل للتحويل.

القسم الاول : المنتفعون :

الفصل 2 : يمكن أن ينتفع بفتح حسابات خاصة "قانون عدد 41 لسنة 2007" بالعملات وبالدينار القابل للتحويل الأشخاص الطبيعيون المقيمون ذووا الجنسية التونسية أو الاجنبية وكذلك الاشخاص المعنويون التونسيون والاشخاص المعنويون الأجانب بالنسبة لمؤسساتهم بالبلاد التونسية المنتفعون بالعفو الممنوح بمقتضى القانون عدد 41 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 و المتعلق بسن عفو عن مخالفات الصرف و الجباية.

القسم الثاني : شروط الفتح :

الفصل الثالث : تفتح الحسابات الخاصة "قانون عدد 41 لسنة 2007" بالعملات وبالدينار القابل للتحويل من قبل الوسطاء المقبولين بحرية :

1) - باسم الأشخاص الطبيعيين المقيمين ذوي الجنسية التونسية وكذلك الأشخاص المعنويين التونسيين والأشخاص المعنويين الأجانب بالنسبة لمؤسساتهم بالبلاد التونسية، بناء على تصريح لدى البنك المركزي التونسي بالمكاسب بالخارج منجز وفقا للفصل 3 من القانون عدد 41 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 و المتعلق بسن عفو عن مخالفات الصرف والجباية (1).

(1) وتظل إمكانية فتح الحسابات الخاصة بالعملات وبالدينار القابل للتحويل وفقا للمنشور عدد 37 لسنة 1987 المؤرخ في 24 سبتمبر 1987 قائمة لفائدة الأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية التونسية والأشخاص المعنويين التونسيين و الأشخاص المعنويين الأجانب بالنسبة لمؤسساتهم بالبلاد التونسية بالنسبة لمكاسبهم بالخارج المقتناة بصفة شرعية ولفائدة الأشخاص الطبيعيين المقيمين ذوي الجنسية الأجنبية بالنسبة لمكاسبهم بالخارج التي ليس لها أية علاقة مع وضعيتهم بالبلاد التونسية.
وفي ما يتعلق بصفة أخص بفتح هذا الصنف من الحسابات باسم الأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية التونسية الذين تولوا تحويل إقامتهم العادية من الخارج إلى البلاد التونسية، يمكن للوسطاء المقبولين معاينة العودة النهائية على ضوء كل وثيقة رسمية مثل شهادة قنصلية أو وثيقة تثبت الانتفاع بإعفاء من دفع المعاليم القمرقية الموظفة على توريد أثاث أو سيارات...

ويجب تحرير هذا التصريح على ورق بسيط وإيداعه إما بمقر البنك المركزي التونسي أو بأحد فروعه أو لدى وسيط مقبول في أجل أقصاه سنة بداية من تاريخ دخول القانون عدد 41 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 و المتعلق بسن عفو عن مخالفات الصرف والجباية، حيز التنفيذ.

ويجب أن يحدد التصريح هوية الشخص الذي قام بالتصريح وكذلك طبيعة المكاسب والبلد الذي تتواجد به وقيمتها التقديرية.

وفي صورة إيداع التصريح لدى البنك المركزي التونسي، يمكن فتح الحساب على ضوء شهادة في ذلك أو وصل في الإستلام يقع تضمينه بنسخة من التصريح.

2) باسم الأشخاص الطبيعيين المقيمين ذوي الجنسية التونسية أو الأجنبية وكذلك الأشخاص المعنويين التونسيين والأشخاص المعنويين الأجانب بالنسبة لمؤسساتهم بالبلاد التونسية، على إثر تسليم الاوراق النقدية الاجنبية التي يمسكون بها بالبلاد التونسية .

ويجب أن تتم عملية تسليم هذه العملات للوسطاء المقبولين دفعة واحدة وفي أجل لا يتجاوز السنة بداية من تاريخ دخول قانون العفو المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ. ويتعين على الوسيط المقبول عند إنجاز هذه العملية أن يسلم وصلا يتم التنصيص فيه على هوية الشخص الذي قام بالتسليم وكذلك على طبيعة العملات ومبلغها وتاريخ تسليمها.

القسم الثالث : شروط التسيير :

أ – الحسابات الخاصة "قانون عدد 41 لسنة 2007" بالعملات القابلة للتحويل :

1) عمليات التوفير :

الفصل 4 : يمكن توفير اعتماد الحسابات الخاصة "قانون عدد 41 لسنة 2007" بالعملات القابلة للتحويل بحرية :

• بالدفوعات بالعملات القابلة للتحويل المتأتية من مداخيل أو مقابيض المكاسب بالخارج ومن المكاسب بالعملات بالخارج والمصرّح بها لدى البنك المركزي التونسي طبقا للفصل 3 من القانون عدد 41 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 و المتعلق بسن عفو عن مخالفات الصرف والجباية وكذلك الدفوعات بالعملات الممسوكة بالبلاد التونسية والتي تم تسليمها الى وسيط مقبول طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المنشور.

باستثناء العملات الممسوكة بالبلاد التونسية والمسلمة الى الوسطاء المقبولين عند فتح الحساب، يتم دفع الاوراق النقدية الاجنبية على ضوء تصريح بالتوريد مؤشر عليه من قبل الديوانة.

• بالمبالغ المتأتية من حساب خاص "قانون عدد 41 لسنة 2007" آخر بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل.

• بالمبالغ بالعملات المتأتية من مداخيل أو محاصيل المكاسب التي تم اقتناؤها بالخارج عن طريق الخصم من الحساب.

• بالفوائد المتولدة عن المبالغ المودعة بالحساب والتي يتم احتسابها وفقا للشروط التي تم ضبطها بالنسبة للحسابات الخاصة بالعملات القابلة للتحويل.

وتخضع كل عملية توفير أخرى باعتماد الحساب إلى ترخيص البنك المركزي التونسي.

2) عمليات الخصم :

الفصل 5 : يمكن الخصم من الحسابات الخاصة "قانون عدد 41 لسنة 2007" بالعملات القابلة للتحويل بحرية من أجل :

• إحالة عملات في سوق الصرف مقابل الدينار التونسي،

تسليم العملات لصاحب الحساب أو قرينه أو أصوله و فروعه من الدرجة الاولى للقيام بسفر الى الخارج،
توفير اعتماد حساب خاص "قانون عدد 41 لسنة 2007" آخر بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل،
كل تسوية مالية بالخارج خاصة قصد :

• اقتناء أملاك منقولة أو غير منقولة موجودة بالخارج أو حقوق ملكية بالخارج أو ديون على الخارج أو ديون محررة بالعملات الاجنبية أو حقوق و مصالح بالخارج سواء كانت مجسمة في رسوم أم لا.
• التصرف في المكاسب التي تم تكوينها بالخارج بصفة شرعية.

ولا يمكن للحساب أن يكون مدينا في أي حال من الأحوال.

ب- الحسابات الخاصة "قانون عدد 41 لسنة 2007" بالدينار القابل للتحويل :

1) عمليات التوفير :

الفصل 6 : يمكن توفير اعتماد الحسابات الخاصة "قانون عدد 41 لسنة 2007" بالدينار القابل للتحويل بحرية :

• بالمقابل بالدينار للإحالة في سوق الصرف لعملات قابلة للتحويل متأتية من محاصيل أو مداخيل المكاسب بالخارج ومن المكاسب بالعملات بالخارج والمصرّح بها لدى البنك المركزي التونسي طبقا للفصل 3 من القانون عدد 41 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 و المتعلق بسن عفو عن مخالفات الصرف والجبايةوكذلك للعملات الممسوكة بالبلاد التونسية والتي تم تسليمها إلى وسيط مقبول طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المنشور.

باستثناء العملات الممسوكة بالبلاد التونسية والتي تمت إحالتها الى الوسطاء المقبولين عند فتح الحساب، تتم إحالة الاوراق النقدية الاجنبية على ضوء تصريح بالتوريد مؤشر عليه من قبل الديوانة.

• بالمبالغ المتأتية من حساب خاص "قانون عدد 41 لسنة 2007" آخر بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل.

• بمحصول الإحالة في سوق الصرف لعملات متأتية من مداخيل ومحاصيل المكاسب التي تم إقتناؤها بالخارج عن طريق الخصم من الحساب.

• بالفوائد المتولدة عن المبالغ المودعة بالحساب والتي يتم احتسابها وفقا للشروط التي تم تحديدها بالنسبة للحسابات الخاصة بالدينار القابل للتحويل.

وتخضع كل عملية توفير أخرى باعتماد الحساب الى ترخيص البنك المركزي التونسي.

2) عمليات الخصم :

الفصل 7 : يمكن الخصم من الحسابات الخاصة "قانون عدد 41 لسنة 2007" بالدينار القابل للتحويل بحرية من أجل :

• كل تسوية مالية بالبلاد التونسية،

• شراء عملات أجنبية في سوق الصرف من أجل :
• تسليمها لصاحب الحساب أو قرينه أو أصوله و فروعه من الدرجة الأولى للقيام بسفر إلى الخارج.

• كل تسوية مالية بالخارج خاصة قصد :

● اقتناء أملاك منقولة أو غير منقولة موجودة بالخارج أو حقوق ملكية بالخارج أو ديون على الخارج أو ديون محررة بالعملات الاجنبية أو حقوق و مصالح بالخارج سواء كانت مجسمة في رسوم أم لا.

● التصرف في المكاسب التي تم تكوينها بالخارج بصفة شرعية.

عـدد 66 صفحـة 3036

توفير اعتماد حساب خاص "قانون عدد 41 لسنة 2007" آخر بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل.

ولا يمكن للحساب أن يكون مدينا في أي حال من الأحوال.

القسم الرابع : أحكام مختلفة :

الفصل 8 : يجب أن تؤدي كل عملية فتح لحساب خاص "قانون عدد 41 لسنة 2007" بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل إلى إعلام البنك المركزي التونسي والى موافاته داخل ظرف سري إما بالتصريح بالمكاسب في صورة ما إذا تم إيداعه لدى الوسيط المقبول أو بنسخة من الوصل المشار إليه بالفقرة الفرعية 2 من الفصل 3 حسب الحال.

الفصل 9 : لا يمكن استعمال المبالغ المسجلة بالحساب الخاص "قانون عدد 41 لسنة 2007" بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل في حدود تفوق 20 % منها من أجل إنجاز تحويلات الى الخارج حسب الشروط المشار اليها بالفصلين 5 و7 من هذا المنشور الا بعد انقضاء أجل 6 أشهر إبتداء من تاريخ تسجيل هذه المبالغ باعتماد الحساب.

الفصل 10 : يجب التصريح لدى البنك المركزي التونسي بالمكاسب التي تم اقتناؤها بالخارج عن طريق الخصم من الحسابات الخاصة "قانون عدد 41 لسنة 2007" بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل وفقا للفصل 16 من مجلة الصرف.

الفصل 11 : يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإشعار به.

المحافظ
توفيق بكار

منشور إلى البنوك والوسطاء المقبولين
عـــدد 20 لسنة 2007

الموضوع : طرح للتداول لقطع نقدية تونسية جديدة.

إن محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الإطلاع على القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 و المتعلق بإنشاء و تنظيم البنك المركزي التونسي كما تم تنقيحه باللنصوص اللاحقة له،

وعلى الأمر عدد 1261 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 و المتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 30 أفريل 2007 القاضية بإصدار قطع نقدية من فئة دينار واحد، نصف دينار، خمسين مليما و عشرين مليما

قرر ما يلي :

الفصل الأول : يطرح البنك المركزي التونسي للتداول ابتداء من 23 جويلية 2007 قطعتين نقديتين من فئتي دينار واحد و نصف دينار لها الرواج القانوني و القوة الإبرائية:

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ت د و ب (د) : 0330 9061

المحافظ

توفيق بكّار

تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 18 أوت 2007 "

ع دد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 17 أوت 2007

صفحة 3039

الاشتراك

بالدينار التونسي

قوانين وأوامر

وقرارات

بلدان المغرب العربي

النشرة ا صلية

24,000

الترجمة

33,000

النشرة ا صلية وترجمت ا

45,000

بلدان أخر

النشرة ا صلية

40,000

الترجمة

50,000

النشرة ا صلية وترجمت ا

65,000

يضاف إلي ا 1% معاليم صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية مع مصاريف ا رسال عن طريق الجو

سنة 2007

بالرائد الرسمي

للجمهورية التونسية

يتم الإشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :

1000 | ت ونس : نهج هانون عدد 1 | الهاتف : 71)329637)

4000 | س وسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط | الهاتف : 73)225495)

3051 | صفاق س : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 | الهاتف : 74)460422)

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

تت ووننسس :: االلححسساابب االلججاارريي ببااللببررييدد ))تتووننسس(( 17001 0000000061015-85 الشركة التونسية للبنك (ثامر) 10.000.0000576088.788.79

البنك القومي الفلاحي (تونس) 03.000 0100115006046.07

الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) 12 001 000 3500 701004/30

البنك العربي لتونس (فرع مقرين) 01.100.028 1104 2433 87 90 بنك الجنوب (الحرية) 04 1020024047001997.74

بنك تونس العربي الدولي (مقرين) 08 2030 005230000028.29 بنك الجنوب (رادس) 04.1000 094047001039.69

سوس ة : الشركة التونسية للبنك :10 609 089 1004125 788 66

صفاقس : بنك تونس العربي الدولي : 08 70300044 30000018.67

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري

النشرة الأصلية : 0,500 + 1% ص ت ق ت ص