إن الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 مؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 والأمر عدد 3254 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 والأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتوراه،
وعلى الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1938 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة، وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 3 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات للتحصيل على الشهادتين الوطنيتين للمرحلة الأولى والأستاذية في الحقوق كما تم تنقيحه بالقر ار المؤرخ في 2 ماي 1996،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 9 أوت 1996 المتعلق بضبط وحدات الدراسة وتوزيعها وكذلك الامتحانات المطبق في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس للتحصيل على الشهادتين الوطنيتين للمرحلة الأولى والأستاذية في العلوم القانونية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي بتاريخ 31 جويلية 1999 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبق بمؤسسات التعليم العالي والبحث المؤهلة لإعطاء تكوين يفضي إلى الحصول على الشهادات الوطنية للمراحل الأولى والأستاذية في الاقتصاد والتصرف،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 16 جانفي 2004 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة لمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ضبطت الشهادات المستوجبة للترشح إلى مناظرة الدخول إلى المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة كما يلي :
شهادات الماجستير الوطنية (غير المتخصص) في العلوم ذات الصبغة الاقتصادية أو التصرف كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل أو الشهادات المعادلة لها،
شهادات الدراسات المعمقة في العلوم ذات الصبغة الاقتصادية أو التصرف المتحصل عليها في ظل نظام الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه المعمول بها قبل دخول الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ أو الشهادات المعادلة لها،
شهادات الماجستير الوطنية (غير المتخصص) في العلوم ذات الصبغة القانونية أو السياسية كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل أو الشهادات المعادلة لها،
شهادات الدراسات المعمقة في العلوم ذات الصبغة القانونية أو السياسية المتحصل عليها في ظل نظام الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه المعمول بها قبل دخول الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ أو الشهادات المعادلة لها،
الشهادات الوطنية لمهندس كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل والشهادات المعادلة لها.
الفصل 2 ضبطت الشهادات المستوجبة للترشح إلى مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين الإطارات المتوسطة من الصنف الفرعي "أ2" بالمدرسة الوطنية للإدارة كما يلي :
شهادات الأستاذية الوطنية في العلوم ذات الصبغة الاقتصادية أو التصرف كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل أو الشهادات المعادلة لها،
شهادات الأستاذية الوطنية في العلوم ذات الصبغة القانونية أو السياسية كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل والشهادات المعادلة لها.
الفصل 3 تخوّل الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى من التعليم العالي مهما كان موضوع اختصاصها كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل أو الشهادات المعادلة لها لأصحابها المشاركة في مناظرات الدخول إلى مرحلة تكوين الأعوان من الصنف الفرعي "أ3" بالمدرسة الوطنية للإدارة.
الفصل 4 تلغى جميع أحكام قرار الوزير الأول المؤرخ في 16 جانفي 2004 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 مدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2007.
الوزير الأول
محمد الغنوشي