المجلس الإداري

الصفقات والعقود والاتفاقيات المبرمة من قبل المعهد.

صدر في الرائد الرسمي عدد 68 لسنة 2007 بتاريخ 24 أوت 2007، صفحة 3209

وبصفة عامة، كل مسألة أخرى متصلة بنشاط المعهد تعرض عليه من قبل المدير.

الفصل 10 يتركب المجلس الإداري، برئاسة المدير، من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ممثل عن الوزارة الأولى،

ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية والتكوين،

ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

يتم تعيين أعضاء المجلس الإداري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من وزير التربية والتكوين يتخذ باقتراح من الوزراء المعنيين.

يمكن للمدير أن يستدعي لحضور اجتماع المجلس الإداري كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال المجلس.

الفصل 11 يجتمع المجلس الإداري بدعوة من المدير مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لإبداء الرأي في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول الأعمال. وتضمّن مداولات المجلس بمحاضر جلسات يوقع عليها رئيس المجلس وأحد الأعضاء الحاضرين.

توجّه نسخ من محضر كل جلسة في أجل شهر من تاريخ اجتماع المجلس إلى وزير التربية والتكوين.

الفصل 12 لا تصحّ اجتماعات المجلس الإداري إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي صورة عدم توفّر النصاب بعد دعوة أولى فإن المجلس يجتمع بصفة قانونية في غضون الثمانية أيام الموالية للاجتماع الأول بناء على دعوة ثانية للتداول في المسائل المذكورة بجدول الأعمال مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وفي كل الحالات يبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا.

الباب الثالث

في التنظيم المالي

الفصل 13 تتكوّن مداخيل معاهد مهن التربية والتكوين من المنح التي تسندها الدولة للتجهيز والتسيير ومن المنح التي يوفّرها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون أو غيرهم من الهيئات ومن الوصايا والهبات ومداخيل الممتلكات والخدمات ومن المقابيض المتأتية من رسوم التسجيل.

الباب الرابع

في التنظيم العلمي

الفصل 14 يشتمل التنظيم العلمي لمعاهد مهن التربية والتكوين على :

المجلس العلمي للمعهد،

أقسام مختصة للتكوين والدراسات والتوثيق.

القسم الأول

للإحالة: نص، الرائد الرسمي عدد 68 لسنة 2007 بتاريخ 24 أوت 2007، صفحة 3209.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.