إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 1971 المؤرخ في
العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى تقرير لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية الكاف،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة البيئة والتنمية المستديمة (الديوان الوطني للتطهير) قطعة أرض، كائنة بالسرس، ولاية الكاف، لازمة لإنجاز محطة ضخ للمياه المستعملة بالمكان، ومحاطة بخط أحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر ومبينة بالجدول الآتي :
المساحة الجملية للعقار | المساحة المنتزعة | اسم المالك المحتمل
10 هك 79 آر 54 ص | 02 آر 16 ص | عمر بن عبد الله الورفلي
14 جانفي 1971 وبالقانون عدد 27 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وبالقانون عدد 5 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988، وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 327 لسنة 1965 المؤرخ في 2 جويلية 1965 المتعلق بكيفية تطبيق القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأر اضي الاشتراكية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 327 لسنة 1981 المؤرخ في 10 مارس 1981 وبالأمر عدد 894 لسنة 1988 المؤرخ في 29 أفريل 1988 وبالأمر عدد 1229 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995، وعلى محضر جلسة مجلس التصرف لمجموعة أولاد خلفة بمعتمدية جلمة المؤرخ في 31 ماي 2004 المتعلق بالإسناد على وجه الملكية الخاصة للأرض الاشتراكية المعروفة بالجزء الثالث (المنطقة البلدية) والفاقدة لصبغتها الفلاحية والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية جلمة في 16 جويلية 2004 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية سيدي بوزيد في 26 أفريل 2005 وصادق عليه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في 16 ماي 2007.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تم إقرار قرارات مجلس التصرف لمجموعة أولاد خلفة بمعتمدية جلمة المتعلقة بالإسناد على وجه الملكية الخاصة للأرض
ص 3230الاشتراكية المعروفة بالجزء الثالث (المنطقة البلدية) والفاقدة لصبغتها الفلاحية والمضمنة بمحضر جلسته المؤرخ في 31 ماي 2004 والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية جلمة في 16 جويلية 2004 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية سيدي بوزيد في 26 أفريل 2005 وصادق عليه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في 16 ماي 2007 وذلك طبقا للجدول والمثال الملحقين بهذا الأمر.
الفصل 2 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2007.
عن رئيس الجمهورية
الوزير الأول
محمد الغنوشي