إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 22 منه،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 2554 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بتنظيم النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات
ص 3422"التاكسي" والأجرة "لواج" والنقل العمومي الريفي والمنقح والمتمم بالأمر عدد 2375 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000،
وعلى الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
وعلى الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير السياحة،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يهدف هذا الأمر إلى تنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارات "التاكسي" الفردي و "التاكسي" الجماعي و"التاكسي" السياحي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والنقل العرضي.
الباب الأول
شروط إسناد التراخيص
الفصل 2 يمكن إسناد ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات لشخص طبيعي أو معنوي باستثناء النقل الريفي الذي لا يرخص في تعاطيه إلا للأشخاص الطبيعيين والنقل العرضي الذي لا يرخص في تعاطيه إلا للأشخاص المعنويين.
الفصل 3 يسند ترخيص تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر لشخص طبيعي شريطة إثباته ما يلي : أن تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية التي يضبطها الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المشار إليه أعلاه،
أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
أن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،
أن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا التي تضبطها التراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 يسند ترخيص تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر لشخص معنوي شريطة إثباته ما يلي : أن تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية التي يضبطها الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المشار إليه أعلاه،
أن يكون موضوعه الاجتماعي نقل الأشخاص بواسطة سيارات معدة للاستغلال في النشاط المطلوب دون سواه،
أن لا يكون ممثله القانوني منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
أن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا التي تضبطها التراتيب الجاري بها العمل،
يجب إعلام السلطة المسندة للترخيص بكل تغيير للممثل القانوني في ظرف ثلاثة أشهر بداية من تاريخ حصوله، وفي صورة عدم الإعلام في الأجل المحدد يمكن للسلطة المسندة للترخيص إيقاف النشاط لمدة تتراوح بين أسبوع وشهر.
الباب الثاني
إجراءات إسناد التراخيص
الفصل 5 يجب أن يحرر كل مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بهذا الأمر على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية التي يوجد بها مقر الطالب.
الفصل 6 يجب أن يرفق كل مطلب يقدم من قبل شخص طبيعي للحصول على ترخيص لتعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بهذا الأمر بالوثائق التالية :
نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية،
بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر،
نسخة مصورة من رخصة السياقة سارية المفعول، بالنسبة إلى سيارات "التاكسي" والأجرة "لواج" والنقل الريفي،
نسخة مصورة من الشهادة المهنية الخاصة بالصنف المطلوب، بالنسبة إلى "التاكسي" الفردي و"التاكسي" السياحي،
شهادة تثبت أن المعني بالأمر قد اشتغل كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن سنة بالنسبة إلى سيارات "التاكسي" والأجرة "لواج" والنقل الريفي. ويجب أن تكون هذه الشهادة مؤشرة من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
شهادة تثبت أن المعني بالأمر قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من الديوان الوطني للحماية المدنية أو هيكل آخر معترف به، بالنسبة إلى سيارات "التاكسي" والأجرة "لواج" والنقل الريفي،
نسخة من التصريح السنوي بالدخل،
تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتفرغ كليا لممارسة النشاط المطلوب وبعدم انتمائه إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك،
الفصل 7 يجب أن يرفق كل مطلب يقدم من قبل شخص معنوي للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بالوثائق التالية :
نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني، بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر للممثل القانوني،
ص 3423وثيقة تثبت توفر أحد شروط الكفاءة المهنية المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المشار إليه أعلاه،
تصريح على الشرف يصرح بمقتضاه الممثل القانوني بعدم انتمائه إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك،
نسخة من العقد التأسيسي أو مشروع العقد التأسيسي.
الفصل 8 في صورة موافقة السلطة المختصة على مبدأ إسناد الترخيص المطلوب، يقع إعلام المعني بالأمر بذلك ودعوته إلى تقديم الوثائق اللازمة المنصوص عليها حسب الحالة بالفصلين 9 أو 10 من هذا الأمر في أجل لا يتجاوز السنة، وذلك بواسطة مكتوب يسلم إليه من قبل مصالح الولاية التي يوجد بها مقره.
في صورة عدم تقديم كل الوثائق المطلوبة في الأجل المحدد تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة بصفة آلية.
الفصل 9 لا يسلم الترخيص المسند لشخص طبيعي إلا بعد تقديم الوثائق التالية في الأجل المنصوص عليه بالفصل 8 من هذا الأمر :
شهادة في عدم الإفلاس،
شهادة معاينة مسلمة من المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري، تثبت أن العربة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال في النشاط المطلوب،
عند الاقتضاء، نسخة مطابقة للأصل من قرار قبول الاستقالة من سلك أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
الفصل 10 لا يسلم الترخيص المسند لشخص معنوي إلا بعد تقديم الوثائق التالية في الأجل المنصوص عليه بالفصل 8 من هذا الأمر :
شهادة في عدم الإفلاس للممثل القانوني،
شهادة معاينة مسلمة من المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري، تثبت أن جميع العربات مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال في النشاط المطلوب،
نسخة من شهادة ملكية أو من عقد كراء محلات مخصصة للمقر الاجتماعي للمؤسسة ولوقوف وصيانة السيارات،
نسخة من إعلان التأسيس الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
عند الاقتضاء، نسخة مطابقة للأصل من قرار قبول الاستقالة من سلك أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية للممثل القانوني.
الباب الثالث
أحكام مختلفة
الفصل 11 لا يمكن لأي شخص الحصول على أكثر من ترخيص واحد لتعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالباب الأول من هذا الأمر.
الفصل 12 لا يكون ترخيص تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالباب الأول من هذا الأمر المسند لشخص طبيعي صالحا إلا لاستغلال سيارة واحدة.
الفصل 13 يخول الترخيص المسند للشخص المعنوي العمل بعدد من دوائر النقل الحضري بالنسبة إلى "التاكسي" الفردي وعدد من المناطق بالنسبة إلى "التاكسي" السياحي والنقل العرضي وعدد من الخطوط بالنسبة إلى "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" على أن لا يتجاوز عدد السيارات المستغلة.
الفصل 14 بقطع النظر عن أحكام الفصل 21 من هذا الأمر، يمكن تغيير منطقة جولان سيارات الأجرة "لواج" و"التاكسي" الجماعي والنقل الريفي بطلب من أصحابها، ويخضع كل مطلب في تغيير منطقة الجولان لنفس شروط وإجراءات إسناد ترخيص جديد.
الفصل 15 تضبط تعريفة النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بمقرر مشترك من وزير النقل ووزير التجارة والصناعات التقليدية باستثناء النقل العرضي الذي لا يخضع لتعريفة رسمية. الفصل 16 يجب أن تكون كل عملية نقل عرضي موضوع عقد يبرم بين الناقل وطالب الخدمة، ويجب أن يتضمن هذا العقد بنودا تعرف بالطرفين المعنيين وبالمنتفعين بالخدمة وبالغرض منها أو بالمناسبة وبرقم تسجيل وسيلة النقل المستخدمة مع تحديد لمسلكها بين نقطتي الانطلاق والوصول ذهابا وإيابا والساعة واليوم الذي ستتم فيه الخدمة وثمن هذه الخدمة و هوية المرافق المعين من قبل طالب الخدمة كمخاطب وحيد للناقل وأعوانه طوال عملية النقل ذهابا وإيابا وعند الاقتضاء، هوية المرافقين المساعدين إذا كان المسافرون أطفالا لا يتجاوز سنهم ست عشرة سنة على أن يتم تعيين مرافق مساعد لكل عشرة أطفال أو جزء من مجموعة بعشرة أطفال.
الفصل 17 مع مراعاة أحكام الفصل 18 من هذا الأمر، تبقى رخص النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات "التاكسي" والأجرة "لواج" ورخص النقل العمومي الريفي المسلمة قبل تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ صالحة.
الفصل 18 يمكن تعويض رخص "التاكسي" الفردي المسلمة قبل تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ برخص "تاكسي" جماعي.
ويجب على الأشخاص الراغبين في ذلك تقديم مطالبهم إلى الولاية مقر إقامتهم.
لا يخضع هذا التعويض لشروط إسناد رخص جديدة بما في ذلك الشرط المتعلق بعمر السيارة في حالة الاحتفاظ بالسيارة المستغلة وعدد مقاعدها.
الفصل 19 يمكن تعويض رخص "اللواج" والمستغلة داخل دائرة واحدة للنقل الحضري والمسلمة قبل تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ برخص "تاكسي" جماعي.
ويجب على الأشخاص الراغبين في ذلك تقديم مطالبهم إلى الولاية مقر إقامتهم.
لا يخضع هذا التعويض لشروط إسناد رخص جديدة بما في ذلك الشرط المتعلق بعمر السيارة في حالة الاحتفاظ بالسيارة المستغلة. الفصل 20 يمكن تعويض رخص النقل الريفي المسلمة قبل تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ برخص "تاكسي" جماعي.
ص 3424ويجب على الأشخاص الراغبين في ذلك تقديم مطالبهم إلى الولاية مقر إقامتهم.
لا يخضع هذا التعويض لشروط إسناد رخص جديدة.
ويشترط عند تعويض الرخصة وفي حالة الاحتفاظ بالسيارة المستغلة ما يلي :
أن لا يتجاوز عمر السيارة الحد الأقصى لاستغلال سيارات "التاكسي" الجماعي والمنصوص عليه بالتراتيب الجاري بها العمل، أن يكون طالب التعويض متحصلا على رخصة سياقة "د" أو "د1"، في صورة طلب تعويض الرخصة قبل استيفاء مدة تحجير التفويت في العربات المقتناة في إطار النظام الجبائي التفاضلي الخاص بالنقل الريفي يشترط دفع فارق المعاليم الديوانية والأداءات المستوجبة حسب قيمة العربة والنسب المعمول بها في تاريخ التسوية الديوانية.
أن لا تكون السيارة مزدوجة.
الفصل 21 إذا كانت منطقة الجولان المرخص فيها مخالفة لأحكام الفصل 21 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري تتم مراجعة منطقة الجولان لتصبح مطابقة لهذه الأحكام في صورة إقرار الاحتفاظ بالترخيص طبقا لأحكام الفصل 55 من نفس القانون إثر وفاة صاحب الترخيص باستثناء الحالة التي كان فيها الترخيص قد أسند أو هو محتفظ به لأكثر من شخص واحد أو عند طلب صاحب الترخيص تغيير منطقة الجولان أو تعويض السيارة.
الفصل 22 يمكن عند إقرار الاحتفاظ بالترخيص، بعد وفاة صاحب الترخيص، مواصلة استغلاله بنفس العربة ما لم يتجاوز عمرها الحد الأقصى للاستغلال وشريطة التمكن من إعادة تسجيلها باسم المنتفع أو المنتفعين بالاحتفاظ بالتراخيص.
الفصل 23 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عد 2554 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بتنظيم النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات "التاكسي" والأجرة "لواج" والنقل العمومي الريفي والمنقح والمتمم بالأمر عدد 2375 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000. الفصل 24 وزير النقل ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير السياحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 3 سبتمبر 2007.
زين العابدين بن علي