وزارة الفلاحة والموارد المائية

أمر عدد 2332 لسنة 2007 مؤرخ في 17 سبتمبر 2007 يتعلق بالمصادقة على منح امتياز استعمال البئر العميقة رقم 7419/3 الكائنة بمعتمدية برقو من ولاية سليانة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 76 لسنة 2007 بتاريخ 21 سبتمبر 2007، صفحة 3482

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،

بعد الاطلاع على مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975، كما هي منقحة ومتمّمة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001 وخاصة الفصل 53 (ثالثا) من هذه المجلة،

وعلى القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية، كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1989 المؤرخ في 11 ديسمبر 1989،

وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الملك العمومي للمياه وسير عملها،

وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1978 المؤرخ في أوّل سبتمبر 1978 المتعلق بضبط شروط البحث عن المياه الباطنية واستغلالها،

وعلى قرار وزيري المالية والفلاحة المؤرخ في 24 جويلية 1991 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال مياه ورمال الملك العمومي للمياه،

وعلى رأي لجنة الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها ليوم 17 أفريل 2007،

وعلى رأي وزير الصحة العمومية ووزير السياحة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تمت المصادقة على منح امتياز استعمال البئر العميقة المسجلة بمكتب التقييم والبحوث المائية تحت عدد 7419/3 والكائنة بمعتمدية برقو من ولاية سليانة طبقا لبنود الاتفاقية المبرمة بين وزير الفلاحة والموارد المائية والسيد عبد السلام البيباني الرئيس المدير العام للشركة الدولية للمياه المعدنية في 21 ماي 2007 وللشروط المنصوص عليها بكراس الشروط المصاحبة لهذه الاتفاقية.

الفصل 2 وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصحة العمومية ووزير السياحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 سبتمبر 2007.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 2332 لسنة 2007 مؤرخ في 17 سبتمبر 2007، الرائد الرسمي عدد 76 لسنة 2007 بتاريخ 21 سبتمبر 2007، صفحة 3482.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية