إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ القومية والمنقح بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972،
وعلى مجلة التحكيم الصادرة بالقانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى مجلة الموانئ البحرية التجارية الصادرة بالقانون عدد 25 لسنة 1999 المؤرخ في 18 مارس 1999 والمنقحة بالقانون عدد 9 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005 وخاصة الفصلين 57 و60 منه،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 190 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بمراجعة تحديد الملك العمومي البحري للميناء التجاري بصفاقس وتوابعه من ولاية صفاقس،
وعلى الأمر عدد 1385 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى الأمر عدد 1001 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على عقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين باستغلال الأرض المتاخمة لرصيفي الكبريت وثلاثي الفسفاط الرفيع التابعة للملك العمومي لميناء صفاقس سيدي يوسف (حوض صفاقس) من قبل المجمع الكيميائي التونسي الملحقين بهذا الأمر. الفصل 2 وزير النقل ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلّفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2007.
زين العابدين بن علي