إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، مثلما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 151 لسنة 1993 المؤرخ في 25 جانفي 1993 المتعلق بإحداث منحة إجراءات لفائدة أعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان كتابة المحكمة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 3163 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات طيلة الفترة 2007 2005 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2181 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006 والمتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات لأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية بعنوان سنة 2006، وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول جويلية 2007 القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 3163 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المشار إليه أعلاه، لفائدة أعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية المنتفعين بتلك المنحة طبقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار
المقدار الشهري للزيادة الرت ب
ابتداء من أول جويلية 2007 متصرف عام كتابة محكمة 31
متصرف رئيس كتابة محكمة 31
المقدار الشهري للزيادة الرت ب
ابتداء من أول جويلية 2007 متصرف مستشار كتابة محكمة 31
متصرف كتابة محكمة 28
كاتب محكمة أول 24.5
كاتب محكمة 20
كاتب محكمة مساعد 16.5
عون محكمة 14.5
الفصل 2 الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 أكتوبر 2007.
زين العابدين بن علي