وزارة العدل وحقوق الإنسان

قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 4 أكتوبر 2007 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات للانتداب في رتبة فني سام للصحة العمومية بوزارة العدل وحقوق الإنسان.

صدر في الرائد الرسمي عدد 82 لسنة 2007 بتاريخ 12 أكتوبر 2007، صفحة 3629

إن وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 يتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 2004 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للانتداب في رتبة فني سام للصحة العمومية بوزارة العدل وحقوق الإنسان.

ق رّر م ا ي أت ي :

الفصل الأول تفتح بوزارة العدل وحقوق الإنسان يوم 27 ديسمبر 2007 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات للانتداب في رتبة فني سام للصحة العمومية لفائدة الإدارة العامة للسجون والإصلاح. الفصل 2 حدّد عدد الخطط المعروضة للتناظر ب (2) موزّعة حسب الجدول التالي :

عدد

الاختصاص مكان العمل الخطط الشاغرة

فني سام للصحة العمومية | 1 | سجن مرناق

اختصاص حفظ الصحة | 1 | سجن المهدية

الفصل 3 تختم قائمة الترشحات يوم 24 نوفمبر 2007.

تونس في 4 أكتوبر 2007.

وزير العدل وحقوق الإنسان

البشير التكاري

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 4 أكتوبر 2007، الرائد الرسمي عدد 82 لسنة 2007 بتاريخ 12 أكتوبر 2007، صفحة 3629.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة العدل وحقوق الإنسان