إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما نقح وأتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994، والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996، والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999، والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001، والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006، وخاصة الفصل 10 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ
المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى الأمر عدد 2200 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 والمتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية، وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما نقح وتمم بالأمر عدد 519 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 وبالأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005،
وعلى الأمر عدد 1609 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 والمتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لشركة الخدمات الوطنية والإقامات،
وعلى الأمر عدد 159 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بشركة الخدمات الوطنية والإقامات،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط الهيكل التنظيمي لشركة الخدمات الوطنية والإقامات طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر.
الفصل 2 يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظائف تصف بدقة المهام الموكولة لكل مركز عمل.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا للأمر عدد 159 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بشركة الخدمات الوطنية والإقامات.
الفصل 3 تسهر شركة الخدمات الوطنية والإقامات على تطبيق دليل الإجراءات الذي يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها. ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 يلغى العمل بجميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر 1609 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 والمتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لشركة الخدمات الوطنية والإقامات. الفصل 5 الوزير الأول والكاتب العام لرئاسة الجمهورية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 أكتوبر 2007.
زين العابدين بن علي