وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 أكتوبر 2007 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 84 لسنة 2007 بتاريخ 19 أكتوبر 2007، صفحة 3672

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،

وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وخاصة الفقرة IV من الفصل 44 منها،

وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخاصة الفصول 50 و74 و111 منها،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعل ق بتنظي م وزارة الم الي ة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007،

وعلى الأمر عدد 730 لسنة 2004 المؤرخ في 22 مارس 2004 المتعلق بتسمية وزير المالية،

وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 المتعلق بتسمية السيد نور الدين فريعة، رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. قرّر ما يلي :

الفصل الأول طبقا لمقتضيات الفقرة IV من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والفصول 50 و74 و111 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يفوّض وزير المالية إلى السيد نور الدين فريعة، مدير وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية حق إمضاء :

قرار التوظيف الإجباري للأداء المنصوص عليه بالفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،

ص 3673

مقرر سحب النظام التقديري المنصوص عليه بالفقرة IV من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،

مقرر سحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليه بالفصل 111 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،

مذكرة إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والتي لا تستوجب تطبيق عقوبة بدنية المنصوص عليها بالفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،

الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 أكتوبر 2007.

وزير المالية

محمد رشيد كشيش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 أكتوبر 2007، الرائد الرسمي عدد 84 لسنة 2007 بتاريخ 19 أكتوبر 2007، صفحة 3672.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية