إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى
ص 3672جميع النصوص التي تممته ونقحته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وخاصة الفقرة IV من الفصل 44 منها،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخاصة الفصول 13 و50 و74 و111 منها،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعل ق بتنظي م وزارة الم الي ة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007،
وعلى الأمر عدد 1016 لسنة 1991 المؤرخ في أوّل جويلية 1991 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للمراقبة الجبائية بوزارة المالية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 585 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بضبط تركيبة ومهام وطرق عمل اللجنة المنصوص عليها ضمن الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2495 لسنة 2005 المؤرخ في 12 سبتمبر 2005، وعلى الأمر عدد 730 لسنة 2004 المؤرخ في 22 مارس 2004 المتعلق بتسمية وزير المالية،
وعلى الأمر عدد 1992 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 المتعلق بتسمية السيد محمد علي بن مالك، مديرا عاما للأداءات بوزارة المالية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول طبقا لمقتضيات الفقرة IV من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والفصول 13 و50 و74 و111 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يفوّض وزير المالية إلى السيد محمد علي بن مالك، المدير العام للأداءات بوزارة المالية حق إمضاء :
قرار التوظيف الإجباري للأداء المنصوص عليه بالفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
مقرر سحب النظام التقديري المنصوص عليه بالفقرة IV من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
مقرر سحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليه بالفصل 111 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
مذكرة إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما في ذلك المخالفات الموجبة لتطبيق عقوبة بدنية المنصوص عليها بالفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
قرارات تكليف خبراء من بين أعوان الدولة والمؤسسات العمومية أو خبراء غير منافسين للمطالب بالأداء للاستعانة بهم في إطار عمليات
المراقبة التي تستوجب خبرة وكفاءة فنية خاصة المنصوص عليها بالفصل 13 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أكتوبر 2007.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي