إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بالتقييس والجودة،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 2101 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 والمتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تحدث جائزة سنوية للنهوض بالجودة تسمى "الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية للنهوض بالجودة". وتسند هذه الجائزة للمؤسسات العاملة في قطاع الصناعة أو الخدمات المتصلة بالصناعة والتي تميزت بإرساء نظام نموذجي للتصرف في الجودة. الفصل 2 تسند الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية للنهوض بالجودة بمقتضى أمر يتم اتخاذه بناء على اقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس من كل سنة بمناسبة الاحتفال بالأسبوع الوطني للجودة.
الفصل 3 تسند الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية للنهوض بالجودة كل سنة للمؤسسات أصحاب المراتب الثلاث الأولى. وحدد مبلغ الجائزة كما يلي :
20.000 دينار للمؤسسة الحائزة على المرتبة الأولى،
15.000 دينار للمؤسسة الحائزة على المرتبة الثانية،
10.000 دينار للمؤسسة الحائزة على المرتبة الثالثة.
ويحمل مبلغ الجائزة الكبرى سنويا على ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الفصل 4 تحدث لجنة فنية تكلف في كل سنة بضبط قائمة تضم حسب التفوق المؤسسات التي تميزت أكثر من غيرها بإرساء نظام تصرف عن طريق الجودة الشاملة وذلك حسب المقاييس المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر.
وتتركب هذه اللجنة التي يرأسها وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثلين اثنين عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية،
ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية،
ممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،
ممثل عن وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، ممثلين اثنين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ص 3711ممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك،
عضو يتم تعيينه بالنظر إلى كفاءته في مجال الجودة وتقييم المطابقة.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة الفنية بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة يتم اتخاذه بناء على اقتراح من الوزارات والمنظمات المعنية.
الفصل 5 تجتمع اللجنة الفنية المحدثة بالفصل 4 من هذا الأمر بدعوة من رئيسها ولا تصح مداولاتها إلا بحضور ثلثي أعضائها. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم عقد جلسة ثانية بنفس جدول الأعمال بعد أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، ويحرر محضر لكل اجتماع.
الفصل 6 تسند الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية للنهوض بالجودة للمؤسسات بالرجوع إلى المقاييس التالية :
1 الحصول على شهادة مطابقة لمواصفة وطنية أو دولية في مجال أنظمة التصرف في الجودة و/أو المنتوجات من قبل هيكل تقييم مطابقة معتمد.
2 إرساء نظام تصرف عن طريق الجودة الشاملة.
3 تحقيق نتائج ذات نجاعة عالية متأتية من تطبيق نظام تصرف عن طريق الجودة الشاملة.
4 الاستجابة للشروط المحددة في مرجع التصرف الذي سيتم اعتماده في تقييم المؤسسات المترشحة للجائزة والذي يوضع على ذمتهم عند فتح المناظرة.
الفصل 7 وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 أكتوبر 2007.
زين العابدين بن علي