أمر عدد 2561 لسنة 2007 مؤرخ في 23 أكتوبر 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 وخاصة الفصل 22 (مكرّر) والفصل 33 (ثالث عشر) منه والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بإحداث نظام وطني لاعتماد هيئات تقييم المطابقة المنقح والمتمم بالقانون عدد 92 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 وخاصة الفصل 8 منه،

وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة وخاصة الفصل 16 منه،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية، مثلما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بمقتضى الأمر عدد 1865 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،

وعلى الأمر عدد 2643 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007،

وعلى الأمر عدد 2317 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في النفايات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها،

وعلى الأمر عدد 1867 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بإحداث مؤسسة "الإذاعة التونسية" وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها،

وعلى الأمر عدد 401 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بإحداث المركز الوطني للترجمة وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،

وعلى الأمر عدد 1868 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بإحداث مؤسسة "التلفزة التونسية" وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها،

وعلى الأمر عدد 2544 لسنة 2006 المؤرخ في 25 سبتمبر 2006 المتعلق بإحداث المرصد الوطني للعلوم والتكنولوجيا وبضبط تنظيمه وطرق تسييره،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

وعلى الأمر عدد 1224 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 المتعلق بإحداث مؤسسة عمومية للصحة،

الفصل الأول ـ ينقح ويتمّم الجدول الوارد بالفصل الأول من الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 والمشار إليه أعلاه كما يلي :

... البقيــة بدون تغيير

الفصل 2 الوزير الأول والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 23 أكتوبر 2007.

زين العابدين بن علي