إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والقانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح والمتمم بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 572 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ماي 1989 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية الممكن إحداثها بالبلديات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1886 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000،
وعلى الأمر عدد 573 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ماي 1989 المتعلق بضبط مقدار منحة الوظيفة المخولة للأعوان المكلفين بخطة وظيفية بلدية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 717 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992 والأمر عدد 913 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 والأمر عدد 1887 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الآمر الآتي نصه :
الفصل الأول ينقح الجدول الوارد بالفصل الأول (جديد) من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 717 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 573 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ماي 1989 المتعلق بضبط مقدار منحة الوظيفة المخولة للأعوان المكلفين بخطة وظيفية بلدية كما يلي :
بحساب الدينار
نوع الخطة الوظيفية المقدار الشهري للمنحة
كاتب عام من الدرجة السادسة 350
... ...
البقية دون تغيير.
الفصل 2 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري به العمل بداية من أوّل جويلية 2006 والذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 23 أكتوبر 2007.
زين العابدين بن علي