وزارة المالية

أمر عدد 2584 لسنة 2007 مؤرخ في 23 أكتوبر 2007 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 86 لسنة 2007 بتاريخ 26 أكتوبر 2007، صفحة 3763

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،

وعلى القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 وخاصة الفصل 14 منه، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2138 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007، وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تضاف إلى القائمة الملحقة بالأمر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المشار إليه أعلاه المواد المضمنة بالجدول التالي :

رقم البند | البيان | رقم التعريفة

م.87.12 دراجات عادية ودراجات 87120010000 أخرى بدون محركات 87120030100 87120030906 87120080008 الفصل 2 وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 أكتوبر 2007.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 2584 لسنة 2007 مؤرخ في 23 أكتوبر 2007، الرائد الرسمي عدد 86 لسنة 2007 بتاريخ 26 أكتوبر 2007، صفحة 3763.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية