إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988، كما تم
تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وخاصة الفصل 8 منها،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بالمنافسة والأسعار، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصةّ الفصل 24 مكرّر منه،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وخاصة الفصل 87 منه، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصدر الأمر الآتي نصّ ه :
الفصل الأول يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد الدراجات العادية والدراجات الأخرى بدون محرّك المدرجة بالرقم 871200 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 2 يخفّض إلى %12 في نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد وإنتاج وبيع الدراجات العادية والدراجات الأخرى بدون محرّك المدرجة بالرقم 871200 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 3 يخفّض إلى %12 في نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على قطع الغيار والأجزاء الموجهة لصنع الدراجات العادية والدراجات الأخرى بدون محرّك والمدرجة بقائمة محدّدة من قبل الوزير المكلف بالصناعة والموردة أو المقتناة محليا من قبل المؤسسات الصناعية المرخص لها من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
يخضع الانتفاع بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب عند الاقتناء محليا للإدلاء بشهادة في الغرض مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات الراجع له بالنظر.
الفصل 4 تطبّق أحكام هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر 2007. الفصل 5 وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أكتوبر 2007.
زين العابدين بن علي