إن وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير تكنولوجيات الاتصال.
ويضبط هذا القرار :
عدد الخطط المعروضة للتناظر،
تاريخ غلق قائمة الترشحات،
تاريخ إجراء الاختبارات.
الفصل 3 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول.
وتتولى هذه اللجنة خاصة :
اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة، الإشراف على سير الاختبارات وعلى إصلاحها،
ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه المحلّلون المترسمون والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة ب : نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية، نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر.
تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة.
شهادة تثبت أن الملف الإداري للمترشح يحتوي على كامل الوثائق الدالة على أن الشروط القانونية المطلوبة للدخول إلى الوظيفة العمومية متوفرة فيه،
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 6 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخوّل لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير تكنولوجيات الاتصال وباقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 8 تشتمل المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة محلل مركزي على اختبارين كتابيين :
اختبار يتعلق التنظيم الإداري والمالي بالبلاد التونسية،
اختبار في المادة التقنية.
ص 3803نوعية الاختبار | المدة | الضارب
اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي 2 ساعتان 1 بالبلاد التونسية
اختبار في المادة التقنية | 3 ساعات | 3
الفصل 9 تجرى الاختبارات بدون ميز باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح، غير أنه يتعيّن على المترشحين الذين اختاروا تحرير الاختبارات الكتابية باللغة الفرنسية أن يحرّروا على الأقل أحد هذين الاختبارين باللغة العربية.
الفصل 10 لا يمكن أن توجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرّر لجنة المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 11 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق. ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال وباقتراح من لجنة المناظرة.
ويتم إعداد تقرير مفصّل مقدم من طرف القيم أو الممتحن الذي تفطّن إلى عملية الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر والعشرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 13 ينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) رفض صاحبه.
الفصل 14 لا يمكن التصريح بالقبول لأي مترشح إذا لم يحرز على مجموع من النقاط يقدر بأربعين (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين.
فإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 15 تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير تكنولوجيات الاتصال.
الفصل 16 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 24 أكتوبر 2007.
وزير تكنولوجيات الاتصال
الحاج قلاعي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ص 3804ملحـــــــــــــــــق
برنامج المناظرة الداخلية بالإختبارات للترقية إلى رتبة محلل مركزي
I. الإختبار المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي بالبلاد التونسية:
- المركزية - اللامركزية،
- الإدارة المحلية والجماعات المحلية ،
- المؤسسات العمومية والمجموعات المهنية.
- المنشات العمومية،
- الشركات ذات الإقتصاد المختلط،
+ ميزانية الدولة،
- تعريفها،
- مبادئ الميزانية،
- إعداد الميزانية والمصادقة عليها،
- تنفيذ الميزانية،
- مراقبة الميزانية: المراقبة الإدارية والقضائية والسياسية:
- مجلة المحاسبة العمومية،
+ الصفقات العمومية:
- السلطة القضائية،
- النظام القانوني للصفقات العمومية،
- إعداد الصفقات العمومية،
- إنجاز الصفقات العمومية وختمها نهائيا،
+ النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
+ النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
II. الإختبار التقني:
1. هندسة الحواسيب،،
- الهياكل الحديدية للحواسيب،
- الذاكرة المركزية،
- هيكل وعمل أجهزة ترجمة التعليمات،
2. أنظمة التشغيل:
- أنواع أنظمة التشغيل،،
- إدارة الأنظمة،
3. أنظمة التصرف في قواعد المعطيات وأدوات التطوير:
ص 3805أنواع أنظمية التصرف في قواعد المعطيات،
تطور أدوات التطوير،
4. تحليل وتصور الأنظمة المعلوماتية،
5. هيكلة الأنظمة المعلوماتية:
- الهيكلة الموزعة،
- هيكلة الحريف الموزع.
- إعلامية المجموعات ( تقسيم المنظومات عن بعد، المحاضرات المرئية عن بعد، البريد الإلكتروني).
- شبكة الشبكات (Internet). الشبكات الداخلية (Intranet) الشبكات الخارجية (Extranet).
6. الشبكات:
- هيكلة OSI،
- هيكلة الشبكات المحلية،
- هيكلة الشبكات ذات السعة العالية،
- التحاور بين الأنظمة مختلفة الخصائص،
- تطور تجهيزات الشبكات،
- إدارة الشبكات،
7. الحماية:
- حماية النظم المعلوماتية،
- حماية الشبكات،
- الأنترنات والحماية ( المشاكل والحلول).