إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وخاصة الفصل 8 منها،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وخاصة الفصل 87 منه، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1924 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المتعلق بتوظيف معلوم على لحم الضأن المستورد،
وعلى الأمر عدد 2115 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بتوظيف معلوم عند توريد الزبدة والزيت الحامض،
وعلى الأمر عدد 851 لسنة 1995 المؤرخ في 8 ماي 1995 المتعلق بتوظيف معلوم على البقر الحي ولحم البقر،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات المتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصهّ :
الفصل الأوّل يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالمعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 1924 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه المستوجبة على لحوم الضأن المجمّدة المدرجة بالرقمين 020430000 و020441000 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية
ص 3834لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 200 طن.
الفصل 2 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 1924 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه المستوجبة على لحوم الضأن المبرّدة المدرجة بالرقمين 020410000 و020421000 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 200 طن.
الفصل 3 يوقف العمل بالمعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 851 لسنة 1995 المؤرخ في 8 ماي 1995 المشار إليه أعلاه المستوجب على لحوم الأبقار المجمّدة المدرجة بالأرقام من 020210000 إلى 020230900 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 350 طن. الفصل 4 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على لحوم الديك الرومي المجمدة المدرجة بالأرقام 020727100 إلى 020727800 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 500 طن.
الفصل 5 يخّفض إلى %17 في نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على لحوم الديوك والدجاج المجمدة المدرجة بالرقمين 020712100 و020712900 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 500 طن.
الفصل 6 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على البطاطا المعدة للاستهلاك المدرجة بالرقم 070190900 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 60000 طنا.
الفصل 7 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالمعلوم المحدث بالأمر عدد 2115 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المشار إليه أعلاه المستوجبة على الزبدة المدرجة بالرقم 040510190 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 1000 طن.
الفصل 8 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على 30 ألف كيس معقّم من مادة البلاستيك المدرج بالرقم 392321000 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورد من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. الفصل 9 تطبّق أحكام هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر 2007. الفصل 10 وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس، في 31 أكتوبر 2007.
زين العابدين بن علي