ويتولى الكاتب العام للمعهد الأعلى للمحاماة كتابة المجلس العلمي. الفصل 6 ينظر المجلس العلمي في :
مشروع ميزانية المعهد،
التوجهات في ميدان التدريس والتكوين،
برامج البحوث والدراسات،
اتفاقيات التعاون مع المعهد.
كما يبدي رأيه في كل موضوع يعرضه عليه رئيس المجلس. الفصل 7 يجتمع المجلس العلمي مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما يرى رئيسه ضرورة لذلك.
لا يمكن للمجلس العلمي النظر في المسائل المعروضة عليه إلا بحضور أغلبية أعضائه.
في صورة عدم توفر النصاب يجتمع المجلس خلال السبعة أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.
يبدي المجلس العلمي رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
يمكن لرئيس المجلس أن يستدعي لحضور الجلسات، برأي استشاري، كل شخص يرى فائدة في حضوره من أجل خبرته في المواضيع المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 8 تضمّن مداولات المجلس العلمي بمحضر جلسة ويوجه مدير المعهد خلال الأيام السبعة الموالية لانعقاد المجلس نظيرا منه إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان وإلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.
الفصل 9 لا تعتبر القرارات المتخذة بناء على مداولات المجلس العلمي نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها من وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.
يعتبر سكوت الوزارتين بعد مضيّ خمسة عشر (15) يوما من تاريخ وصول المداولات والقرارات المترتبة عنها إلى مكتب الضبط المركزي لكل من الوزارتين مصادقة ضمنية عليها.
ص 3950القسم الثالث
إدارة الدراسات والتكوين
الفصل 10 تكلّف إدارة الدراسات والتكوين ب :
إعداد تصورات لنظام الدراسة وتطويره،
متابعة إنجاز برامج الدراسة وتأطير الدارسين،
متابعة برامج التعاون في ميدان التدريس،
اقتراح البرامج المتعلقة بإثراء خبرة المحامين المباشرين،
متابعة حسن تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية والتربصات التطبيقية والبرامج المتعلقة بإثراء خبرة المحامين المباشرين.
الفصل 11 يسّير إدارة الدراسات والتكوين مدير يتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية ويتم تعيينه بمقتضى أمر باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه. القسم الرابع