باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي سمّي السيد عبد الجليل زخامة، مهندس أوّل بوزارة الداخلية والبحث العلمي والتكنولوجيا،
والتنمية المحلية، برتبة مهندس رئيس.
بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع بمقتضى أمر عدد 2692 لسنة 2007 مؤرخ في 29 أكتوبر 2007. النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 86 لسنة 1996 سمّي السيد المنجي سقا، مهندس أوّل بوزارة الداخلية والتنمية المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والقانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ المحلية، برتبة مهندس رئيس. في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
ص 3949وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أوّل ولكاتب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وشروط الإعفاء من هذه الخطط، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،
وعلى الأمر عدد 2872 لسنة 2001 المؤرخ في 13 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر التنظيم الإداري والمالي للمعهد الأعلى للمحاماة.
الباب الأول
التنظيم الإداري
الفصل 2 يشتمل المعهد الأعلى للمحاماة على :
الإدارة،
المجلس العلمي،
إدارة الدراسات والتكوين،
الكتابة العامة،
مجلس التأديب.
القسم الأول
الإدارة
الفصل 3 يسيّر المعهد الأعلى للمحاماة مدير يعيّن من بين المحامين لدى التعقيب بمقتضى أمر باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
الفصل 4 يمكن لمدير المعهد أن يبقى مباشرا لمهنة المحاماة وتصرف له منحة على معنى الفقرة الأولى من الفصل 22 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تضبط بأمر.
القسم الثاني