بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين
حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية العربية السورية
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 14 ماي 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 16 ماي 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق بالموافقة على اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية العربية السورية ،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 17 و 32 و 34 و 72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية العربية السورية ،
وعلى الاتفاقية موضوع الموافقة،
وعلى قراره القاضي بالتمديد في اجل ابداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور ،
ص 3936وبعد الاستماع الى التقرير حول المشروع المعروض والاتفاقية موضوع الموافقة،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية الا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
وحيث ان الاتفاقية المعروضة على نظر المجلس الدستوري تتضمن أحكاما ذات صبغة تشريعية ولذا فهي تستوجب الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بقانون،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له و يكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
وحيث ان الاحكام ذات الصبغة التشريعية التي تتضمنها الإتفاقية تهم الإجراءات أمام المحاكم،
وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاقية المرفقة به، بالنظر الى مضمونها في إطار العرض الوجوبي،
من حيث الاصل :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض الى موافقة مجلس النواب على الاتفاقية المبرمة بتونس في 21 افريل 2006 والمتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية العربية السورية ،
وحيث تتضمن الإتفاقية المذكورة خاصة أحكاما تتعلق بتحديد الافعال والجرائم الموجبة للتسليم وتلك التي لا يمنح فيها التسليم،
ص 3937وحيث نظمت الاتفاقية كذلك اجراءات التسليم بين البلدين وضبطت الوثائق الواجب ارفاقها بطلب التسليم وخولت التماس الاثباتات والمعلومات التكميلية من الطالب والتي تمكن الطرف المطلوب اليه من اتخاذ قرار بخصوص طلب التسليم كما تشتمل الاتفاقية على الاحكام الخاصة بالعبور وباعادة التسليم وبالايقاف وقتيا لغرض اجراء التسليم، والاحكام المتعلقة بالتصديق على الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ،
وحيث يتضح من دراسة مشروع القانون المعروض أن مواد الاتفاقية موضوع الموافقة لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة على الاتفاقية متطابقا مع الدستور
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية العربية السورية والاتفاقية موضوع الموافقة، لا يثيران أي اشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري ببардو يوم الاربعاء 27 جوان 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيــــس
فتحي عبد الناظر
ص 3938الرأي عدد 52 ـ 2007 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على بروتوكول منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 12 جوان 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق بالموافقة على بروتوكول منظمة الوحدة الافريقية لمنع الارهاب ومكافحته،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و34 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على بروتوكول منظمة الوحدة الافريقية لمنع الارهاب ومكافحته،
وعلى البروتوكول موضوع الموافقة،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض والبروتوكول موضوع الموافقة،
وبعد المداولة،
ص 3939من حيث تعهد المجلس :
حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
وحيث أن البروتوكول المعروض على نظر المجلس الدستوري يشكل وفقا للمادة 2 منه ملحقا اضافيا لاتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لمنع الارهاب ومكافحته وهو يتضمن بالنظر إلى الاتفاقية المذكورة والتي صادقت عليها الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 85 لسنة 2001، أحكاما ذات صبغة تشريعية ولذا فهو يستوجب الموافقة عليه من قبل مجلس النواب بقانون،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له و يكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالاجراءات أمام المحاكم وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها،
وحيث ان الاحكام ذات الصبغة التشريعية التي لها صلة بالبروتوكول تهم الإجراءات أمام المحاكم،
وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة البروتوكول المرفق به، بالنظر الى مضمونه ومضمون الاتفاقية المذكورة في إطار العرض الوجوبي،
من حيث الاصل :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض الى موافقة مجلس النواب على بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لمنع الارهاب ومكافحته، المعتمد بأديس أبابا في 8 جويلية 2004 والممضى من قبل حكومة الجمهورية التونسية بتاريخ 25 نوفمبر 2004 ،
وحيث يضع البروتوكول محل النظر على الدول الأطراف مجموعة من الالتزامات تهدف إلى دعم نجاعة تنفيذ اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لمنع الارهاب ومكافحته من خلال وضع مجموعة من الالتزامات عليها تهدف إلى تيسير سبل التعاون للكشف على التنظيمات الارهابية ومكافحتها، كما يتضمن أحكاما تتصل بتوزيع المهام للاشراف على تنفيذ بنود البروتوكول بين هياكل الاتحاد الافريقي،
وحيث تتضمن المادة السابعة من البروتوكول أحكاما تتصل بتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بين الدول الأطراف حول تفسير او تطبيق أحكامه، وتجيز الفقرة الثالثة من المادة المذكورة للدولتين في صورة حدوث نزاع بينهما، رفع الخلاف إلى محكمة العدل الدولية لغرض التسوية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة المذكورة، اذا كانت كلتاهما او احداهما غير طرف في محكمة العدل للاتحاد الافريقي،
وحيث ينص الفصل الثاني من مشروع قانون الموافقة المعروض على ان حكومة الجمهورية التونسية تقوم عند ايداع وثيقة التصديق في نفس الوقت بايداع تحفظها في شان محتوى احكام الفقرة الثالثة من المادة السابعة المذكورة،
وحيث يتضمن التحفظ المرفق بمشروع القانون المعروض ان حكومة الجمهورية التونسية لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة المذكورة ولا تقبل بعرض الخلافات المتعلقة بتاويل او تطبيق أحكام هذا البروتوكول على محكمة العدل الدولية الا بعد الموافقة المبدئية لجميع الأطراف المعنية،
وحيث يتضح من دراسة مشروع القانون المعروض أن مواد البروتوكول موضوع الموافقة لا تتعارض مع أحكام الدستور ، وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة على البروتوكول متطابقا مع الدستور ،
يبدي الرأي التالي :
ص 3941الرأي
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 3942الرأي عدد 54 ـ 2007 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية
المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 جوان 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 12 جوان 2007، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الامم المتحدة والافراد المرتبطين بها،
وعلى الدستور، وخاصة فصله الأول والفصول 32 و34 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الامم المتحدة والافراد المرتبطين بها،
وعلى البروتوكول موضوع الموافقة،
ص 3943وبعد الاستماع إلى التقرير حول مشروع القانون محل النظر والبروتوكول موضوع الموافقة،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يستمدّ من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، أنـــه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لاحكام ذات صبغة تشـــريعية، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
وحيث أن البروتوكول المعروض على نظر المجلس الدســـتوري، يتضمن احكام ذات صبغة تشريعية، ولذا فهو يستوجب الموافقة عليه مـــن قبل مجلس النواب بقانون،
وحيث يستمدّ من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدســـتوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنســـبة إلـــى مشاريع القوانين المتعلقة بالاجراءات أمام المحاكم،
وحيث يتضمن البروتوكول خاصة احكاما تتصل بالاجراءات أمـــام المحاكم،
وحيث يتنزل مشروع قانون الموافقة وخاصة البروتوكول المرفـــق به، بالنظر إلى مضمونه في اطار العرض الوجوبي،
من حيث الأصل :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النـــواب على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بســـلامة موظفـــي الامـــم المتحدة والافراد المرتبطين بها والمعتمدة بنيويورك من قبـــل الجمعيـــة العامة للامم المتحدة بتاريخ 8 ديسمبر 2005 والموقع عليـــه مـــن قبـــل الجمهورية التونسية في 19 سبتمبر 2006،
وحيث يتضمن البروتوكول اضافات للاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الامم المتحدة المبرمة بنيويورك في 9 ديسمبر 1994 تتمثل في توسيع الحماية القانونية لموظفي الامم المتحدة والافراد المرتبطين بـــها، لتشمل كافة العاملين في مجال تقديم المساعدة الانسانية او السياسية او الاجتماعية لغاية بناء السلام، وكذلك العاملين في مجال تقديم المساعدة الانسانية في حالات الطوارئ التي تنطوي على مخاطر معينة،
وحيث تمت المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الامم المتحدة والافراد المرتبطين بها بمقتضى القانون عـــــدد 74 لســـنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وحيث يتضمن البروتوكول من جهة اخرى تعديلا يتعلق بمسؤولية موظفي الامم المتحدة وبواجبات الدولة المضيفة وسلطاتها وذلك بتمكينها من حق اتخاذ اجراءات في اطار ممارستها لولايتها، على أي موظف من موظفي الامم المتحدة او الافراد المرتبطين بها، اذا تبين انه انتهك قوانين وانظمة تلك الدولة،
وحيث يتبين من دراسة مواد البروتوكول أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور وهي ملائمة له ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة على البروتوكول المذكور متطابقا مع الدستور،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الامم المتحدة والافراد المرتبطين بـــها، والبروتوكول موضوع الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الخميس 5 جويلية 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر
الرأي عدد 57 ـ 2007 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية بشأن تسليم المجرمين
بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مالطا
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 19 جويلية 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق بالموافقة على اتفاقية بشأن تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مالطا،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 17 و 32 و 34 و 72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية بشأن تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مالطا،
وعلى الاتفاقية موضوع الموافقة،
وبعد الاستماع الى التقرير حول المشروع المعروض والاتفاقية موضوع الموافقة،
وبعد المداولة،
ص 3946من حيث تعهد المجلس :
حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية الا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
وحيث ان الاتفاقية المعروضة على نظر المجلس الدستوري تتضمن أحكاما ذات صبغة تشريعية ولذا فهي تستوجب الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بقانون،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له و يكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
وحيث ان الاحكام ذات الصبغة التشريعية التي تتضمنها الاتفاقية لها صلة بالإجراءات أمام المحاكم،
وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاقية المرفقة به، بالنظر الى مضمونها في إطار العرض الوجوبي،
من حيث الاصل :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض الى موافقة مجلس النواب على الاتفاقية بشأن تسليم المجرمين والمبرمة بلافالات بتاريخ 14 ديسمبر 2006، بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مالطا،
وحيث تتضمن الإتفاقية المذكورة خاصة الأحكام المتعلقة بتحديد الافعال والجرائم الموجبة للتسليم وتلك التي لا يمنح فيها التسليم والحالات التي يكون فيها التسليم اختياريا، او بموافقة الشخص المطلوب تسليمه كما تتضمن الاتفاقية التنصيص على القواعد المنطبقة على المحاكمة من قبل الطرف المطلوب اليه، في صورة عدم امكان التسليم وذلك في حالتين محددتين،
ص 3947وحيث تنظم الاتفاقية كذلك اجراءات التسليم بين البلدين وتضبط
الوثائق الواجب ارفاقها بطلب التسليم وتخول التماس الاثباتات والمعلومات
التكميلية من الطالب والتي تمكن الطرف المطلوب اليه من اتخاذ قرار
بخصوص طلب التسليم كما تشتمل الاتفاقية على الاحكام الخاصة بالعبور
وباعادة التسليم وبالايقاف وقتيا لغرض اجراء التسليم، والاحكام المتعلقة
بمجال تطبيق الاتفاقية وبالتصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ،
وحيث يتضح من دراسة مواد الاتفاقية موضوع الموافقة انها لا
تتعارض مع أحكام الدستور ، وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع
قانون الموافقة على الاتفاقية المذكورة متطابقا مع الدستور ،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية بشان تسليم
المجرمين المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة مالطا
والاتفاقية موضوع الموافقة، لا يثيران أي اشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري
بباردو يوم الجمعة 27 جويلية 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية
السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي ومحمد رضا بن حماد ومحمد
كمال شرف الدين ونجيب بلعيد .
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر