إنّ رئيس الجمهوريّة،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وترابيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والإطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2398 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993 والأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 2741 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2556 لسنة 2005 المؤرخ في 19 سبتمبر 2005 والأمر عدد 1703 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة،
صفحة 4140 | عدد 94
ص 4141وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2095 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006 المتعلق بضبط طرق تدخل صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وطرق تسييره،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول : تلغى النقطة 6 من الفصل 5 وأحكام الفصل 11 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000.
الفصل 2 : تلغى أحكام الفصول 14 و 31 و 33 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 وتعوض بما يلي :
الفصل 14 (جديد) : يكلف مكتب تأهيل الصناعة خاصة بما يلي :
- المساهمة بالتعاون مع المصالح المعنية في تنفيذ سياسة الدولة في ميدان تأهيل الصناعة وتحسين القدرة التنافسية للمنتوج الصناعي،
- القيام بالدراسات الضرورية لإعداد برنامج التأهيل الصناعي بالتعاون مع المصالح والهياكل المختصة،
- القيام بإعداد برامج تأهيل القطاع الصناعي وتنفيذها ومتابعتها بمساعدة المصالح المعنية للوزارة وهياكل دعم الصناعة،
- إرساء ومتابعة إنجاز البرامج الأفقية والجماعية المتعلقة بإقتصاد الشبكات،
- القيام بالتعاون مع المصالح المعنية بالوزارة بالنظر في مطالب التمتّع بالمساعدات المتعلقة بالإستثمار في مجال النجاعة في استعمال الطاقة المقدّمة من قبل المؤسّسات العاملة في قطاع الصناعة والخدمات المتصلة بالصناعة،
- برمجة موارد التمويل الداخلي والخارجي المسندة لمختلف برامج التأهيل الصناعي وتحسين القدرة التنافسية الصناعيّة وذلك بالتعاون مع المصالح المعنية بالوزارات الأخرى،
- القيام بالدراسات الضرورية ومتابعة إنجاز عمليات إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصناعية المعنية والمنصهرة في برنامج التأهيل.
- المشاركة في المفاوضات المتعلقة ببرامج التمويل على المستوى الثنائي والمتعددة الأطراف والجهوي والخاصة بمجالات التأهيل الصناعي وتحسين القدرة التنافسية الصناعيّة وذلك بالتعاون مع المصالح المعنية بالوزارات الأخرى.
ويتولى تسيير مكتب تأهيل الصناعة مدير عام إدارة مركزية. ولهذا الغرض فهو يشتمل على إدارتين :
1. إدارة تقييم برامج تأهيل المؤسسات،
2. إدارة متابعة إنجاز البرامج وصرف المنح.
كما يشتمل أيضا على إدارة فرعية ومصلحة ملحقتين مباشرة بالمدير العام المكلف بتسيير مكتب تأهيل الصناعة :
1. الإدارة الفرعيّة للتعهّدات والتنمية،
2. مصلحة المراقبة والتدقيق الداخلي.
الفصل 31 (جديد) : تكلف الإدارة العامة للاستراتيجيات الصناعية خاصة بما يلي :
- متابعة تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصناعة والخدمات المتصلة بالصناعة،
- اقتراح الاصلاحات الضرورية للنهوض بالصناعة والخدمات المتصلة بالصناعة،
- السهر على تطوير الصناعات الناشئة والانشطة الواعدة وحمايتها،
- القيام بمتابعة تاثير تحرير الصناعة والخدمات واقتراح التدابير المصاحبة له وذلك بالتعاون مع الهياكل القطاعية المعنية،
- المشاركة بالتعاون مع المؤسسات المعنية في إعداد برامج التكوين في الميدان الصناعي والخدمات المتصلة بالصناعة،
- السهر على تطوير محيط تنافسي مناسب للنهوض بالنشاط الصناعي والخدمات المتصلة بالصناعة،
- النهوض بالتكنولوجيا العصرية بهدف تحسين وتنمية الانتاجية وذلك بالتعاون مع الاطراف المعنية،
- المشاركة في إعداد المخططات التكنولوجية القطاعية،
- المشاركة في إعداد دراسات حول الابتكارات والملكية الصناعية،
- إعداد برامج للنهوض بالجودة في مجال الصناعة والخدمات والاشراف على الهياكل المكلفة بالمواصفات والاعتماد والملكية الصناعية،
- المشاركة في تصور السياسة العامة للدولة في مجال التنمية المستديمة،
- المشارك في إعداد سياسة التجارة الخارجية.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على ثلاث إدارات :
1 – إدارة التكنولوجيا والاستراتيجية،
2 – ادارة المحيط الصناعي،
3 – إدارة الخدمات المتصلة بالصناعة.
الفصل 33 (جديد) : تكلف إدارة المحيط الصناعي خاصة بما يلي :
- القيام بمتابعة المحيط المؤسساتي للمنشآت الصناعية،
- المساهمة في إعداد البرامج الوطنية الخاصة بالبنية الأساسية الصناعية وخاصة منها تلك المتعلقة بالمناطق الصناعية وفضاءات الأنشطة الاقتصادية والاقطاب التنموية والقيام بمتابعتها،
- المشاركة في إعداد العرائض التي تقدم إلى مقرضي المال ومؤسسات المساندة والخبرة من أجل إنجاز مشاريع التعاون الصناعي،
- المشاركة في المفاوضات الداخلة في إطار التعاون الثنائي والمتعدد الاطراف المتعلقة بقطاع الصناعة والخدمات المتصلة بالصناعة،
- اتمام مشاريع التعاون والقيام بمتابعتها،
- المشاركة في لجان التصرف في المشاريع والبرامج التابعة لوزارات أخرى،
القيام بملاءمة التراتيب التونسية مع التراتيب الاوروبية والعالمية وذلك بمراجعة النصوص الترتيبية الجاري بها العمل واعداد نصوص قانونية جديدة،
التصرف في صناديق دعم الصناعة التي يمولها الشركاء الاجانب والهيئات الدولية،
مراقبة تصرف وتنفيذ عقود برامج المؤسسات المكلفة بتطوير البنية الأساسية الصناعية،
متابعة البرامج الوطنية لتطوير المحيط الصناعي.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين :
أ – الإدارة الفرعية للمحيط الصناعي وتتألف من مصلحتين :
- مصلحة البرمجة الصناعية،
- مصلحة التشجيعات والامتيازات وتمويل الصناعة.
ب – الإدارة الفرعية لمؤسسات المساندة وتتألف من مصلحتين :
- مصلحة البنية الأساسية الصناعية،
- مصلحة المشاريع.
الفصل 3 : يضاف إلى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 الفصول 14 (مكرر) و14 (ثالثا) و14 (رابعا) و14 (خامسا) و34 (مكرر) و34 (ثالثا) و34 (رابعا) و34 (خامسا) فيما يلي نصها:
الفصل 14 (مكرر): تكلف إدارة تقييم برامج تأهيل المؤسسات خاصة بما يلي :
تقييم دراسات التشخيص وبرامج تأهيل المؤسسات الصناعية ومؤسسات الخدمات المتصلة بالصناعة والإستثمارات ذات الأولوية،
إعداد ملقات تأهيل المؤسسات وعرضها على أنظار لجنة تسيير برنامج التأهيل،
دراسة مطالب تحيين برامج التأهيل والمطالب المتعلقة بالإستثمارات المسبقة للمؤسسات،
القيام بالدراسات الفنية للملقات المتعلقة بصرف المنح،
تحليل القوائم المالية ضمن دراسات التشخيص لبرامج تأهيل المؤسسات،
القيام بدراسات حول الوضعية المالية للقطاعات الصناعية بالتنسيق مع مختلف المؤسسات المالية.
دراسة إنجاز إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات ومتابعتها في إطار آليات تأهيل المؤسسات وذلك بالتعاون مع المؤسسات المالية.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين :
أ – الإدارة الفرعية للتقييم الفنّي وتتألف من مصلحتين :
- مصلحة تقييم مخططات تأهيل المؤسسات الصناعية،
- مصحلة تقييم الإستثمارات ذات الأولوية والخدمات المتصلة بالصناعة.
ب – الإدارة الفرعية للتقييم المالي وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات وتتألف من مصلحتين :
- مصلحة التقييم المالي لبرامج الإستثمار،
- مصلحة إعادة الهيكلة المالية.
الفصل 14 (ثالثا) : تكلّف إدارة متابعة إنجاز البرامج وصرف المنح خاصة بما يلي :
- متابعة إنجاز مخطّطات التأهيل بالتنسيق مع المراكز الفنيّة القطاعية ،
- دراسة التقارير المتعلّقة بمتابعة إنجاز الإستثمارات ضمن آلیّات برنامج تأهيل المؤسسات الصناعية،
- إعداد ملقات صرف المنح،
- برمجة الميزانيّة الدوريّة للسحوبات على صندوق تنمية القدرة التنافسيّة الصناعية بالتنسيق مع المصالح المختصّة بالوزارات المعنية،
- إرساء بنك معلومات وإعداد لوحات قيادیة لمتابعة صرف المنح.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيّتين :
أ – الإدارة الفرعيّة لصرف منح برامج التأهيل وتتألف من مصلحتين :
- مصلحة صرف منح الصناعات المعمليّة،
- مصلحة صرف منح الصناعات الغذائيّة والنسيج والملابس.
ب – الإدارة الفرعـيّة لصـرف منح الإستثمارات ذات الأولويّة والخدمات المتصلة بالصناعة وتتألف من مصلحتين :
- مصلحة صرف منح الإستثمارات ذات الأولويّة،
- مصلحة صرف منح الخدمات المتصلة بالصناعة.
الفصل 14 (رابعا) : تكلف الإدارة الفرعية للتعهدات والتنمية خاصة بما يلي :
- قبول مطالب الإنخراط في برنامج التأهيل ودراسة مدى قابلية انتفاعها بتشجيعات برنامج التأهيل / الصناعي،
- الإضطلاع بمهام الكتابة القارة للجنة تسيير برنامج التأهيل الصناعي،
- إنجـاز الدراسـات المـتعلقة بـبرنامج تأهـيل الصناعة والمساهمة في إعداد مخطّطات التمية المتعلّقة / بالقطاعات الصناعيّة،
- إعداد نشرية التأهيل وإدارة موقع الواب المتعلّق ببرنامج التأهيل،
- دراسة برامج التعاون الدولي المتعلقة بتأهيل المؤسّسات الصناعيّة ومتابعتها.
ولهذا الغرض فهي تتألف من مصلحتين :
- مصلحة العلاقات مع المؤسّسات الصناعيّة وهياكل المساندة،
- مصلحة الدراسات.
الفصل 14 (خامسا) : تكلّف مصلحة المراقبة والتدقيق الداخلي خاصة بما يلي :
- التثبّت والتدقيق في التقارير المتعلقة بصرف المنح،
- إعداد تقارير تتضمّن نتائج التدقيق وعرضها على المدير العام لمكتب تأهيل الصناعة،
- متابعة مختلف مراحل إعداد وإنجاز ملقات التأهيل،
- إعداد لوحات قيادية تتعلق بمدى تقدّم الأنشطة لمختلف مصالح مكتب تأهيل الصناعة،
- متابعة تنفيذ التوصيات الواردة بالتقارير.
الفصل 34 (مكرّر): تكلف الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة خاصة بما يلي:
- متابعة تنفيذ سياسة الدولة في مجال التشجيع على إحداث المؤسسات الصغرى و المتوسطة،
- إعداد ومتابعة تنفيذ برامج المساندة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة،
- إعداد ومتابعة برامج إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
- السهر على ملائمة التراتيب التونسية الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة مع التراتيب الدولية،
- المشاركة في لجان التصرف في الامتيازات المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في قطاعي الصناعة و الخدمات،
- السهر على تعبئة الموارد المالية الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة على المستوى الداخلي والدولي،
- إرشاد وتوجيه المؤسسات الصغرى والمتوسطة،
- تنفيذ سياسة الدولة في ميدان إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،
- الإشراف على المرصد الوطني للمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية المكلف بجمع ومعالجة وتحليل المعلومات الخاصة بهذه المؤسسات،
- تسيير بورصة تداول المؤسسات الاقتصادية والمساهمة في عمليات الإحالة بالتعاون مع مختلف الهياكل والمصالح والأطراف المعنية وتسهيل إجراءاتها.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على ثلاث إدارات:
1. إدارة تطوير ومتابعة برامج المساندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
2. إدارة الاحاطة بالمؤسسات،
3. إدارة إنقاذ المؤسسات.
الفصل 34 (ثالثا): تكلف إدارة تطوير ومتابعة برامج المساندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة بما يلي:
- اقتراح ووضع ومتابعة برامج المساندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
- مراقبة تصرف وتنفيذ عقود برامج الهياكل المكلفة بتشجيع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة،
- المشاركة في إعداد الدراسات الاستراتيجية والقطاعية المتعلقة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتقييمها واستغلالها،
- تقييم التجارب الدولية في مجال النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومقارنتها واستغلالها،
- المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
- المساهمة في جمع ونشر المعلومات والمعطيات المرتبطة بإحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة والامتيازات والحوافز التي تمنح بعنوانها،
- المشاركة في التعريف بالبرامج الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومساندة باعثي المشاريع،
- دراسة واقتراح كل إجراء يهدف إلى النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على الإدارة الفرعية لتطوير و متابعة المؤسسات الصغرى وتتألف من مصلحتين:
. مصلحة الآليات والبرامج و الدراسات،
. مصلحة المتابعة والتقييم والتنظيم.
الفصل 34 (رابعا): تكلف إدارة الاحاطة بالمؤسسات خاصة بما يلي:
- إرشاد المؤسسات وباعثي المشاريع وتوجيهم والإحاطة بهم،
- متابعة ملفات المؤسسات وباعثي المشاريع مع مختلف المصالح والهياكل المساندة للاستثمار،
- المشاركة في تعبئة الموارد المالية الملائمة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف
- المساهمة في برامج إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات ومواكبتها من خلال تقييم ومتابعة مؤشراتها المالية،
- متابعة مشاريع التعاون في المجالات المتصلة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمشاركة في المفاوضات ذات الصلة في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بالتعاون مع مصالح الوزارات الأخرى،
- المشاركة في إعداد العرائض المتعلقة بالمساعدة الفنية والمالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة مع الشركاء الأجانب ومع المؤسسات الإقليمية والدولية والتفاوض في شأنها وذلك بالتعاون مع المصالح الأخرى،
- إعداد ملفات اللجنة العليا للاستثمار ومتابعتها،
- المشاركة في لجان التصرف في الامتيازات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في قطاعي الصناعة والخدمات.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على الإدارة الفرعية للمساندة والتشجيعات و المواكبة وتتألف من مصلحتين:
. مصلحة التشجيعات،
. مصلحة المساندة والمواكبة.
الفصل 34 (خامسا): تكلف إدارة إنقاذ المؤسسات خاصة بما يلي:
- مساعدة وإرشاد وتوجيه المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،
- القيام بتشخيص وضعية المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية بالتعاون مع المصالح المعنية بالوزارة والهياكل المساندة للصناعة،
- التدخل لدى الهياكل الإدارية والمنشآت العمومية والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية قصد مساعدتها على إيجاد الحلول المناسبة لها،
- الإشراف على المرصد الوطني للمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية المكلف بجمع ومعالجة وتحليل المعلومات الخاصة بهذه المؤسسات،
- تسيير بورصة تداول المؤسسات الاقتصادية والمساهمة في عمليات الإحالة بالتعاون مع مختلف الهياكل والمصالح والأطراف المعنية وتسهيل إجراءاتها،
- تولي أعمال كتابة لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية،
- متابعة ملفات المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على الإدارة الفرعية لإنقاذ المؤسسات وتتألف من مصلحتين:
. مصلحة التشخيص ومتابعة برامج الإنقاذ،
. مصلحة المرصد الوطني للمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.
الفصل 4 : تضاف إلى الفصل 26 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 134 لسنة 2000 المؤرّخ في 18 جانفي 2000 نقطة جديدة وتعاد صياغته كما يلي :
الفصل 26 (جديد) : تشتمل المصالح الخصوصية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على:
1. الإدارة العامة للإشراف على المنشآت،
2. الإدارة العامة للاستراتيجيات الصناعية،
3. الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
4. الإدارة العامة للصناعات المعملية،
5. الإدارة العامة للنسيج والملابس،
6. الإدارة العامة للصناعات الغذائية،
7. الإدارة العامة للطاقة،
8. الإدارة العامة للمناجم،
9. إدارة السلامة.
الفصل 5 : يضاف إلى الفصل 41 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 134 لسنة 2000 المؤرّخ في 18 جانفي 2000 مطة أخيرة فيما يلي نصها:
الفصل 41 (مطة أخيرة) :
- تولّي كتابة المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب المحدث بمقتضى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2095 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 جويلية 2006.
الفصل 6 : وزير الماليّة ووزير الصناعة والطاقة والمؤسّسات الصغرى والمتوسطة مكلّفان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة
تونس في 19 نوفمبر 2007.
زين العابدين بن علي