أمر عدد 2983 لسنة 2007 مؤرخ في 19 نوفمبر 2007 يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19 جويلية 1993،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 05 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرّة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرّة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 926 لسنة 1977 المؤرخ في 10 نوفمبر 1977 والمتعلق بتنظيم شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 1818 لسنة 1992 المؤرخ في 19 أكتوبر 1992.

وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 06 سبتمبر 1993 والمتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه، مثلما نقح بالأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 ومثلما وقع إتمامه بالأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،

وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية كما نقح وتمم بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 والمتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،

وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس،

وعلى الأمر عدد 1105 لسنة 1999 المؤرخ في 24 ماي 1999 والمتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 2576 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000 والمتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 والمتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتوراه،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 والمتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 والمتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 والمتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 2579 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 والمتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2978 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج.

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول : تسند الخطط الوظيفية لمدير عام مساعد ومدير وكاهية مدير ورئيس مصلحة بشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية بمقرر من الرئيس المدير العام للشركة بعد موافقة سلطة الإشراف وباقتراح من الرئيس المباشر .

الفصل 2 : تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول حسب الشروط التالية :

أ- يجب أن تكون الخطط الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.
ب- أن لا يكون المترشح قد تعرّض لعقوبة تأديبية من الدرجة الثانية وفي صورة تعرّضه لمثل هذه العقوبة يجب أن يكون قد تمّ فسخها.
ج- يجب أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول الآتي, وعند الاقتضاء الشروط الخاصة بالخطة الوظيفية المعنية.

الفصل 3 : ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بالمنح والامتيازات المتعلقة بالخطة الوظيفية التي يشغلونها وذلك طبقا للتراتيب المنطبقة على أعوان الشركة.

علاوة على المنح المخولة لهم بعنوان خطتهم الوظيفية، ينتفع الأعوان المكلفون بخطة مدير عام مساعد ومدير بمقرر من الرئيس المدير العام بالامتيازات التالية :

مدير عام مساعد :

• سيّارة وظيفية وحصص وقود تساوي أربع مائة لتر في الشهر وفي هذه الحالة يقع إيقاف صرف المنحة الكيلومترية.

مدير :

• سيارة وظيفية وحصص وقود تساوي مائتي لتر في الشهر وفي هذه الحالة يقع إيقاف صرف المنحة الكيلومترية.
• أو بحصص وقود تساوي مائتي لتر في الشهر مع الاحتفاظ بالمنحة الكيلومترية.

كما ينتفع الأعوان المكلفون بتسيير دائرة جهوية بسيارة وظيفية وحصص وقود تساوي مائتي لتر في الشهر وفي هذه الحالة يقع إيقاف صرف المنحة الكيلومترية أو بحصص وقود تساوي مائتي لتر في الشهر مع الاحتفاظ بالمنحة الكيلومترية.

الفصل 4 : يتم الإعفاء من خطة رئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير عام مساعد بمقرر من الرئيس المدير العام على أساس تقرير كتابي معلل يقدّمه الرئيس المباشر وكذلك الملاحظات الكتابية المقدّمة من طرف العون المعني. ويترتب على الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطط.

غير أن العون المعني بالأمر يواصل التمتع بالمنح والامتيازات المتأتية من الخطة الوظيفية التي كان يشغلها لمدّة سنة ما لم يقع تكليفه بخطة وظيفية أخرى شريطة أن :

لا يكون الإعفاء ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية أو عن إيقاف المعني بالأمر عن مباشرة وظائفه من أجل ارتكابه لخطإ جسيم.
يكون للمعني بالأمر أقدمية سنتين على الأقل في الخطة الوظيفية المعنية.

الفصل 5 : تسند نيابة الخطط الوظيفية بمقرر من الرئيس المدير العام للشركة وذلك لمدّة سنة قابلة للتجديد مرّة واحدة لفائدة الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية التي ضبطها الفصل 2 من هذا الأمر، غير أن مدّة الأقدمية اللازمة لا يجب أن تقلّ عن سنة.

يتمتع العون المكلف بخطة وظيفية بالنيابة بجميع المنح والامتيازات التي تخولها هذه الخطة طبقا للترانيب المنطبقة على أعوان شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.

يتم الإعفاء من نيابة الخطط الوظيفية بمقرر من الرئيس المدير العام للشركة ويترتب عن هذا الإعفاء الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المذكورة ولا يتم اعتبار مدّة النيابة في قاعدة احتساب الأقدمية المطلوبة لإسناد خطة وظيفية.

الفصل 6 : يحتفظ الأعوان المكلفون بخطط وظيفية في تاريخ نفاذ هذا الأمر بوظائفهم وذلك بصرف النظر عن الشروط المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا الأمر.
ويواصل الأعوان المكلفون بخطط وظيفية غير منصوص عليها بهذا الأمر مباشرة وظائفهم والتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لهم.

الفصل 7 : وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 نوفمبر 2007.

زين العابدين بن علي