إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2002 المؤرخ في 14 ماي 2002 المتعلق بمواني الصيد البحري وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 23 مارس 1890 المتعلق بحدود الأملاك العمومية البحرية على طول شاطئ البحر بحلق الوادي من جسر رادس إلى محل الكورنتينة بقرطاجنة،
وعلى الأمر المؤرخ في 20 جويلية 1944 المتعلق بحدود الملك العمومي لميناء حلق الوادي وتوابعه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 745 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 المتعلق بضبط تركيبة وكيفية سير لجنة تحديد الملك العمومي البحري، وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير البيئة والتهيئة الترابية ووزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 17 نوفمبر 1998 المتعلق بالشروع في إجراء عمليات تحديد ومراجعة حدود الملك العمومي البحري لميناء الصيد البحري والميناء التجاري بحلق الوادي بولاية تونس،
وعلى محاضر اللجنة المكلفة بتحديد الملك العمومي البحري لميناء الصيد البحري بحلق الوادي،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يحدّد الملك العمومي البحري لميناء الصيد البحري بحلق الوادي بولاية تونس كما يلي :
يتبع حد الملك العمومي البحري العلامات :
م ع م 880 م ع م 881 م ع م 882 م ع م 883
م ع م 884 م ع م 1368 م ع م 781 م ع م 1370
م ع م 782 م ع م 783 م ع م 784 م ع م 785
م ع م 786 م ع م 787 م ع م 788 م ع م 789
م ع م 790 م ع م 791 م ع م 793 م ع م 794
م ع م 724 م ع ب 887 م ع ب 888 م ع م 857
م ع م 858 م ع م 859 م ع م 860 م ع م 861
م ع م 862 م ع م 863 م ع م 864 م ع م 865
م ع م 866 م ع م 867 م ع م 868 م ع م 869
م ع م 870 م ع م 871 م ع م 872 م ع م 873
م ع م 874 م ع م 876 م ع م 877 م ع م 878
م ع م 879 م ع م 880 حسب خط بني مبين بالمثال الملحق لهذا.
الفصل 2 وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2007.
زين العابدين بن علي